- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
الفضيحة الحقيقية لشركة إنفيديا ليست تجسساً صينياً
بل تأثير أموال الشّركات على سياسة أمريكا
(مترجم)
الخبر:
استقال جينسن هوانغ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وسط تقارير عن علاقات زنا، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة لشركة ميغاسبيد التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، والتي يشتبه مسؤولون أمريكيون في عملها لصالح الصين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ميغاسبيد وشركتها التابعة الماليزية، سبيدماتريكس، اشترتا معدات ذكاء اصطناعي متطورة تحتوي على تقنية إنفيديا بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليار دولار أمريكي بين حزيران/يونيو 2024 وشباط/فبراير 2026.
التعليق:
تزايد تصوير الجدل الدائر حول صادرات شركة إنفيديا لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين على أنه فضيحة تجسّس تورط فيها الرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ وسيدة أعمال يُشتبه في صلتها بالمخابرات الصينية. لكن أي شركة لديها حافز مالي واضح للتصدير إلى سوق الذكاء الاصطناعي الصيني الضخم؛ ولم يكن هناك حاجة لوجود جاسوس صيني مزعوم لإقناع هوانغ بالضغط على الإدارة الأمريكية لتخفيف قواعد تصدير الرقائق عالية التقنية إلى الصين. تمّ ترويج القضية زوراً على أنها فضيحة تجسس تتعلق بهوانغ، وصلة استخباراتية مشتبه بها، ورقائق متطورة يُزعم تحويلها إلى بكين. هذه الرواية عن التجسس والفخّ تُشتت الانتباه عن الفضيحة الحقيقية وهي كيف يُثري السياسيون الأمريكيون أنفسهم من خلال صياغة السياسات بما يخدم مصالح الشركات، بغضّ النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية. تكمن الفضيحة الحقيقية في تضارب المصالح الصّارخ بين الرئيس ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حيث أصبحت السياسة الرسمية متوافقة مع مصالح الشركة قيد التحقيق.
وقد خففت الإدارة الأمريكية نفسُها، عن علم، القيود المفروضة على مبيعات الرقائق الصينية بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي المعلنة. إن مساهمة شركة إنفيديا بمبلغ 25 مليون دولار في مشروع قاعة الرقص بالبيت الأبيض في عهد ترامب تُعدّ بلا شكّ أكثر أهمية من علاقة جينسن هوانغ. في الواقع، وبصورة مجازية، كان هوانغ متورطاً مع الإدارة الأمريكية على مستويات عديدة تتجاوز بكثير علاقته بالمدير التنفيذي السابق لشركة ميغاسبيد. مع أن الإدارة الأمريكية كانت على علم منذ فترة طويلة بأن ميغاسبيد كانت تُهرّب رقائق إنفيديا إلى الصين، إلا أن هذه العلاقة هي التي عُوملت على أنها الفضيحة. استفاد ترامب بشكل مباشر من شركة إنفيديا من خلال أسهمه فيها، حيث قام بعمليات شراء متعددة بملايين الدولارات حتى عام 2025 وبداية عام 2026، بما في ذلك عمليات شراء في 3 و10 و17 آب/أغسطس 2026، وعملية بيع في 21 آب/أغسطس، وعملية شراء أصغر في 26 آب/أغسطس، وذلك وفقاً لإفصاحه المالي المقدم إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية الموقع في 17 أيلول/سبتمبر 2026. ويثير هذا التوقيت الشكوك، إذ كان آب/أغسطس 2026 هو المرة الثانية التي يوافق فيها ترامب على اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد عمليات شحن رقائق إنفيديا المشتبه بها، والمرة الثانية التي يتقاعس فيها وزير التجارة لوتنيك عن اتخاذ أي إجراء. وبحسب تقرير أكسيوس الذي نقلته وسائل إعلام عدة، فقد أذن ترامب بفرض قيود تصدير جديدة على الشركات المشتبه في تهريبها رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنفيديا إلى الصين في ثلاث مناسبات على الأقل؛ في أيار/مايو، وفي آب/أغسطس، ومرةً أخرى في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وقد قاوم وزير التجارة لوتنيك هذه الطلبات أو أخّرها مراراً وتكراراً، حتى بعد موافقة الرئيس.
إن دور لوتنيك يجعل ما تلاه مثيراً للقلق بشكل خاص. فقبل انضمامه إلى الحكومة، كان رئيساً تنفيذياً لشركة كانتور فيتزجيرالد، التي كانت تمتلك أسهماً في شركة إنفيديا بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار في الفترة التي سبقت ترشيحه. كما كانت تربطه علاقة وثيقة بجينسن. أكمل لوتنيك عملية التنازل المطلوبة عن حصصه في كانتور والكيانات التابعة لها في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ولكن التنازل كان لصالح ابنيه الأكبرين! حيث أصبح ابنه براندون رئيساً تنفيذياً للشركة، بينما تولى ابنه كايل أيضاً مسؤوليات إدارية عليا.
أصبح تصدير رقائق إنفيديا إلى الصين قضية سياسية قبل عودة ترامب إلى منصبه. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2022، فرضت إدارة بايدن قيوداً على صادرات معالجات إنفيديا المتقدمة A100 وH100 إلى الصين. وردت إنفيديا بتطوير نسخ معدلة من A800 وH800 تتوافق مع القيود السارية آنذاك. أغلقت واشنطن تلك الثغرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ما حفّز تطوير منتجات أخرى مُخصصة للصين، بما في ذلك معالج H200. وبحلول آب/أغسطس 2025، كانت إدارة ترامب قد بدأت بالفعل في التراجع عن النهج التقييدي، حيث سمحت بتصدير معالجات H200 بموجب اتفاقيات ترخيص يُقال إنها تتضمن دفع 15% للحكومة الأمريكية. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، ذهب ترامب أبعد من ذلك، معلناً أنه يُمكن لشركة Nvidia بيع معالجات H200 الأكثر قوة لعملاء صينيين مُعتمدين مقابل دفع 25%. وفي كانون الثاني/يناير 2026، أضفت وزارة التجارة الطابع الرسمي على هذا التغيير من خلال تحويل طلبات تصدير معالجات H200 إلى دراسة كل حالة على حدة بدلاً من افتراض الرفض.
ومع ذلك، بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أصبح الخلاف داخل واشنطن حول صادرات Nvidia علنياً. وكشف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن وزارة الخزانة، ووزارة الدفاع (البنتاغون)، ووزارة الخارجية، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أيدوا وضع شركة Megaspeed على قائمة الكيانات الأمريكية لعدة أشهر. وتُقيّد هذه القائمة وصول الشركات إلى التكنولوجيا الأمريكية. ومع ذلك، لم تتخذ وزارة التجارة، بقيادة لوتنيك، أي إجراء. كما أفادت صحيفة واشنطن بوست بأنّ ترامب وجّه لوتنيك ثلاث مرات إلى فرض قيود أكثر صرامة على شبكات التحويل المشتبه بها، لكن لوتنيك رفض ذلك، بحجة أن فرض المزيد من القيود قد يُشعل حرباً تجارية ويُقوّض الميزة الاستراتيجية المتمثلة في إبقاء الصين معتمدة على التكنولوجيا الأمريكية.
لقد برزت الآن في واشنطن تناقضات حول مفهوم المصلحة الوطنية الأمريكية، مدفوعة بالمصالح المالية الشخصية الضّيقة لمسؤولين أمريكيين على أعلى المستويات. وقد طُمست هذه الفضيحة تحت ستار فضيحة شخصية تتعلق بعلاقة غرامية بين رئيس تنفيذي وشريكة أعمال!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الحميد مارتن



