الخبر:

أفاد موقع الجزيرة نت أنّ انعقاد مؤتمر الدوحة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، يتزامن مع استكمال الاستعدادات لإطلاق خطة أممية جديدة تمتد حتى عام 2030، والتي ترتكز أساسا على ربط مكافحة "الإرهاب" بتحقيق التنمية ومواجهة الفساد.

التعليق:

كثرت المؤتمرات التي ترعاها الأمم المتحدة بمختلف تخصصاتها وأنواعها وأماكن انعقادها، وبمختلف القضايا التي تحاول معالجتها، ولكن هل نجح أي من تلك المؤتمرات في تحقيق أهدافه؟

لنأخذ هذا المؤتمر مثالاً، فهو - كما ورد في الخبر أعلاه - لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ويتزامن المؤتمر مع استكمال الاستعدادات لإطلاق خطة أممية جديدة ترتكز على ربط مكافحة الإرهاب بتحقيق التنمية ومواجهة الفساد. فهل يستطيع مؤتمر كهذا أن يمنع الجريمة؟ رغم محاولات كل الدول ومنها الدول الكبرى القائمة على النظام الرأسمالي، ورغم الدراسات الكثيرة من قبل المتخصصين في القضايا الاجتماعية والنفسية؛ رغم كل ذلك تزداد الجريمة وتتنوع يوماً بعد يوم ازدياداً مطّرداً، ولم يدرك الباحثون أن الخلل إنما هو في النظام الرأسمالي نفسه، الذي ألغى كل القيم، ولم يبق إلا القيمة المادية للأعمال عند الإنسان، ذلك المبدأ الذي لم يربط مفاهيم الإنسان بما قبل الحياة الدنيا، وبما بعدها، ولم يربط سلوك الإنسان بما قبل الحياة الدنيا، وبما بعدها، فلم يكن هناك رادع للإنسان الغربي من داخله، ويسير في حياته لتحقيق القيمة المادية بشتى السبل، لا يخشى إلا القانون الوضعي، ولا يخاف إلا عقوبة الدنيا إن كُشفت جريمته، فانحط بذلك انحطاطاً شنيعاً في درَكات المادية.

أما العدالة فلا يتمكّن مبدأ كالمبدأ الرأسمالي من تحقيقها؛ ذلك أن هذا المبدأ أعطى العقلَ الناقصَ المحدودَ للإنسان حق التشريع، وهذا العقل عاجز عن وضع التشريع الصالح لبني الإنسان في كل زمان ومكان، وعاجز عن إصدار الحكم بالتحسين والتقبيح، وما تغيير القوانين وتعديلاتها باستمرار إلا دليلٌ بيّنٌ واضحٌ على ذلك.

ثم هم في هذا المؤتمر - كغيره من المؤتمرات - يقحمون فيه الإرهاب بحجة مكافحته، ولكنهم يربطون مكافحته بتحقيق التنمية ومكافحة الفساد، وعودٌ على بدء؛ فما دام المبدأ الرأسمالي هو المطبقَ والسائدَ في العالم، فإن التنمية ستقتصر في جُلّها على تحقيق مصالح الرأسماليين المتنفذّين، وسيبقى الفساد هو السائد، شأنه في ذلك شأن الجريمة التي يعجز المبدأ الرأسمالي عن مكافحتها أو الحدّ منها بل إنه يعجز عن منع ازديادها، فأيَ فساد يكافحون والرأسماليون هم المتنفذون في مختلف المواقع والمناصب؟؟

خلاصة الأمر أن المبدأ الرأسمالي عاجز عن حلّ مشكلات الإنسان، وعاجز عن الحدّ من هذه المشكلات، وعاجز عن منع ازديادها وانتشارها، والإسلامُ - مطبقاً - في دولة خلافة على منهاج النبوة هو وحده الكفيل بحلّ مشكلات الإنسان، ومنع ازدياد الجريمة، بل هو القادر على منع وجودها، بربط أعمال الإنسان بما قبل الحياة الدنيا وبما بعدها، وبإحسان الدولة رعاية شؤون الناس فيها بحسب أحكام الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد - الأردن