الخبر:

\n

ارتفعت نسبة البطالة في تونس خلال الثلث الثاني من العام الحالي إلى 15.2 مقارنة بـ 15 بالمائة خلال الثلث الأول من العام نفسه بحسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلث الثاني من سنة 2015 نسبة نمو تقدر بـ 0.7 بالمائة مقابل نمو بنسبة 1.7 في الثلث الأول من العام الحالي وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2015.

\n

 

\n

التعليق:

\n

في سياق متصل وبحسب تصنيف مركز \"كونراد هاكيت\" الدولي الذي يرصد مستوى العيش في عواصم الدول، احتلت تونس المركز الرابع ضمن مجموعة الدول الأكثر تدنيا على مستوى العيش. ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار تكلفة المعيشة أساسا، بالإضافة إلى مجالات أخرى تتعلق برخاء العيش والمتمثلة في الثقافة والترفيه، والاقتصاد والبيئة والحرية والصحة والبنية التحتية والسلامة والأمن.

\n

إنّ هذا الوضع الاقتصادي المتردي ليس مستغربا بل هو متوقع أن يكون في دولة تُنهب ثرواتها كل يوم ولا تُحرك ساكنا، بل تجد السلطة تتحرك ضد كل جهة سياسية تريد طرد شركات النهب وتمنع كل نشاط من شأنه أن يقلق أصحاب هذه الشركات. أمّا \"نواب\" الشعب - إن صحت فيهم الصفة - فتجدهم أشد حرصا على أن يتمتعوا بمنح إضافية على أن يحملوا همّ أهل البلد والمآسي الاقتصادية التي يعيشها، فلهؤلاء نقول احذروا أن يلحقكم خزي في الدنيا والآخرة ولا تنسوا أن الأيام دُول.

\n

إن السبيل للخروج من هذه الأزمة ليس تغيير حكومات أو المصادقة على قانون للمصالحة مع الفاسدين بل لا بد من رسم سياسة اقتصادية مستقلة، يكون أساسها ضمان الحاجات الأساسية للفرد، على أن تكون هذه السياسة وما تفرع منها من معالجات منبثقة من العقيدة الإسلامية. فالنظام الاقتصادي في الإسلام هو طوق النجاة من جور الرأسمالية وظلمها.

\n

 

\n

 

\n

 

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسامة الماجري - تونس