\n

الخبر:‏

\n

وفقا لخبر نشرته صحيفة الغارديان يوم 20 أيار/مايو 2015، قالت فيه ماليزيا وإندونيسيا أنهما ‏ستوفران مأوى لـ7000 لاجئ من المهاجرين غير الشرعيين الذين قذفهم البحر في قواربهم المتهالكة، ‏لكنهما أوضحا أن المساعدة مؤقتة فحسب وأنهما لن يتخذا أي إجراءات أخرى. أكثر من 3000 نزلوا ‏بشواطئ ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند إلى حد الآن، ودفع بلدي جنوب شرق آسيا عديدا من قوارب ‏اللاجئين بعيدا رغم طلب الأمم المتحدة لها بإدخالهم أراضيهما. وفي حين أشار البيان الأخير إلى تغير ‏نوعيّ في سياسة كل من إندونيسيا وماليزيا التي من شأنها أن تسمح للمهاجرين بدخول شواطئها وأكدتا ‏أنه على المجتمع الدولي أيضا تحمل مسؤولية مساعدتهما على التعامل مع الأزمة.‏

\n

\n

التعليق:‏

\n

لم يتم التطرقّ إلى قضية اللاجئين من مسلمي الروهينجا الذين فروّا من الموت والاضطهاد ‏الوحشي لحكومة ميانمار وقضية الأسباب الاقتصادية من بنغلادش، من قبل المجتمع الدولي إلا بعد ‏حظر السلطات الماليزية والإندونيسية والتايلندية عدة زوارق مكتظة بمئات المهاجرين اللاجئين غير ‏الشرعيين وتم دفعهم بالقوة مرة أخرى إلى أعماق المحيط، في حين أن هؤلاء الناس كانوا لا حول لهم ‏ولا قوة وهم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. في وقت لاحق، وتحت ضغط دولي جلست هذه الدول ‏من جنوب آسيا في الـ20 من أيار/مايو حيث وافقت على تقديم مساعدة مؤقتة لهؤلاء الناس مجهولي ‏المصير. ورأى الكثيرون أن في ذلك بارقة أمل وخطوة إيجابية نحو حل هذه القضية ولكن إذا كان لنا ‏أن نلقي نظرة فاحصة، فسوف نرى أن هذه المحادثات الجوفاء لن تثمر أي حل حقيقي للمسلمين ‏الروهينجا. أولا هذه الدول تتحدث فقط عن توفير مأوى مؤقت للمهاجرين الروهينجا، ولا يزال السؤال ‏هو ما سيكون مصير هؤلاء الذين لا دولة لهم بعد هذا الحل المؤقت؟ ثانيا، هذه الدول عرضت اللجوء ‏لـ 7000 فقط من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر. وإلى جانب ذلك، فإن الآلاف من ‏الروهينجا المسلمين يفرون بشكل مستمر من ميانمار بسبب الاضطهاد الذي يلقونه من قبل الإرهابيين ‏البوذيين والذي تباركه هذه الدولة. ثالثا، هذه الأنظمة ليست معنية على الإطلاق بإيجاد حل جذري ‏للمشكلة التي تتلخص في الاضطهاد الوحشي للمسلمين الروهينجا في بلادهم، أي يتم قتلهم بطريقة ‏بشعة ويتم تعذيبهم واغتصابهم وطردهم من أراضيهم وانتزاع حقوقهم في الحصول على الجنسية ‏وإجبارهم على العيش في أحياء قصديرية شبيهة بالسجون وعدم إعطائهم حقوقهم الأساسية كبشر ‏وتصنيفهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من قبل حكومة التمييز العنصري في ميانمار.‏

\n

في الواقع، إن المفاهيم الظالمة مثل \'القومية\'، \'الدول القومية\' تبقي على حكام صامتين أمام تعذيب ‏لا يوصف واضطهاد عرقي لإخواننا وأخواتنا في بلاد أخرى مسلمة، وكذلك عدم السماح لهم باستقبال ‏المسلمين المضطهدين في أراضيهم. فقد فشل هؤلاء الحكام الخونة الذين يدافعون بكل قوة عن راية ‏القومية من خلال الحدود المصطنعة التي أنشأها أسيادهم الاستعماريون ورفض أن يرحب المسلمون ‏بإخوانهم الفارين من جحيم الاضطهاد عندما يكونون في حاجة ماسة للحماية، وقد فشلوا في تطبيق ‏حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله».‏

\n

هذا المفهوم الفاسد للقومية كذلك يلغي الإنسانية من على وجه الأرض. المئات من الأمم في العالم ‏لا زالوا يقفون وقفة المتفرج ويراقبون بصمت ويتركون الناس من حولهم يعانون بلا حول ولا قوة ‏ويموتون في أعماق البحار من الجوع لمجرد أنهم من جنسيات مختلفة. هذا هو التناقض الحاد مع ‏تاريخ الخلافة، حيث استجاب الخلفاء بشكل استباقي مع أي دعوة لإنقاذ حياة إنسان من الاضطهاد. في ‏عام 1492، أرسل الخليفة العثماني بايزيد الثاني أسطولاً بحرياً كاملاً لإنقاذ 150 ألفاً من يهود إسبانيا ‏خلال فترة محاكم التفتيش الإسبانية ورحب بهم ليستقروا في أرض الخلافة بصدر رحب وأذرع ‏مفتوحة. ليس ذلك فحسب، ففي عام 1453 شجع السلطان العثماني العظيم محمد الثاني اليهود الذين تم ‏طردهم من أوروبا بأكملها على الاستقرار في أراضي الدولة العثمانية وأصدر إعلانا لجميع اليهود ‏قائلا: \"دعه يسكن في أفضل أرض، بالذهب وبالفضة، بالثروة والماشية. دعه يسكن في أفضل أرض ‏يتاجر فيها ويتملّكها\". واليوم، في ظل غياب دولة الخلافة، يقوم الحكام المسلمون بدحر إخوانهم ‏المسلمين، فيمنحونهم صفة لاجئين أو يغضون الطرف على مئات آلاف المسلمين المعذبين في جميع ‏أنحاء العالم، فقط لأنهم من جنسيات مختلفة. لذلك، حان الوقت للمسلمين للتخلص من مفهوم النزعة ‏القومية والقضاء على الحدود المصطنعة ونكون متحدين تحت ظل الخلافة، والتي سوف تنقذ المسلمين ‏المضطهدين في كل ركن من أركان العالم وحشد جيشها العظيم ضد الظالمين.‏

\n

\n

\n

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فهميدة بنت ودود

\n