الخبر:

 

أعلنت اللجنة الانتخابية التنزانية رسمياً، يوم الخميس 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، فوز مرشح حزب تنزانيا الثوري (CCM) جون ماغوفولي في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. ورفض حزب الديمقراطية والنمو (تشاديما)، المتنافس على الرئاسة، بشدة نتيجة الانتخابات قائلا أن الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة. وشابت انتخابات هذا العام الفوضى والعنف وخاصة في أرخبيل زنجبار الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث ألغت مفوضية الانتخابات المحلية في زنجبار النتائج متعللة بوقوع عمليات غش وتزوير. لكن الإعلان لم يتم تلقيه بإيجابية من قبل الولايات المتحدة التي عبرت من خلال سفارتها عن قلقها الشديد وطالبت بالتراجع عن القرار. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أعمال عنف اندلعت بعدما قام مرشح الرئاسة، سيف شريف حمد، عن الجبهة المدنية المتحدة (CUF)، بإعلان فوزه. وقد قامت قوات الأمن في زنجبار بمداهمة المنازل مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بالرصاص. ووصفت هذه الانتخابات بأنها تاريخية من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث شهد إقبالا كبيرا، كما اعتبرت الممارسة مؤشرا للديمقراطية الناضجة.

 

 

التعليق:

 

الانتخابات التي جرت هي الانتخابات التشريعية الخامسة والتي تجري كل خمس سنوات تحت نظام تعدد الأحزاب الديمقراطي - الذي بدأ تطبيقه في البلاد أوائل التسعينات. التوتر وأعمال العنف التي اندلعت في هذه الانتخابات، لا سيما في جزيرة زنجبار، هي ثمار الشر وقذارة السياسة الديمقراطية الفاشلة والماكرة وسياسييها وأحزابها. إنه نظام سياسي يحرض على المفاهيم الفاسدة والخطيرة من الوطنية والقومية التي تعزز الانقسام والكراهية بين أبناء الأمة مما يجعلها تعيش الفتن. ولا يزال التنزانيون وخصوصا الذين يعيشون في زنجبار يتذكرون العنف الذي حصل خلال انتخابات عام 2000، حيث قتل الجيش التنزاني بالرصاص أكثر من 40 شخصا معظمهم من أنصار الجبهة المدنية المتحدة.

 

إن خلط السياسة بالمال هو السبب الرئيسي والخطأ الفادح الذي يجعل الانتخابات الديمقراطية بعيدة عن كونها حرة ونزيهة وشفافة. بدلا من أن يتم انتخاب الفائزين في الانتخابات الديمقراطية من قبل الناخبين فقط، فإنه يتم اختيارهم ببساطة عن طريق أصحاب الشركات الرأسمالية القلائل الذين يريدون في الواقع حماية مصالحهم. وعلاوة على ذلك، فإن الديمقراطية كإطار سياسي لا يهتم حقا بالشؤون العامة، ومن ثم فإنه لا يعدو كونه مجرد مشروع لإثراء النخب السياسية القليلة. وبالتالي فإنه من الطبيعي رؤية ساسييها يكافحون من أجل التشبث بالسلطة باستخدام كافة الوسائل السيئة مثل القتل والسرقة والبلطجة.

 

ليس صحيحا الاستناد إلى القول بأن معظم الشباب قد شارك في ممارسة الانتخابات كما يدعي الديمقراطيون. والحقيقة هي أن البشر بطبيعة الحال يحتاجون إلى التغيير ولكن؛ الإشكال هو ما هي التغييرات الأساسية الملحة. وفيما تستمر الديمقراطية في خلق حالة من الفوضى وفضح نفسها فإن ذلك يوفر الفرصة لغالبية التنزانيين لإدراك أن التغيير لا يأتي عن طريق الديمقراطية. إن الديمقراطية تنجح في تحريك العواطف نحو التغيير عن طريق وضع انتخابات دائمية كمحاولة لإنعاش نفسها وخداع الناس لكنها قد انتهى أجلها ونتنت رائحتها. وهذا يؤكد البيان الذي أدلى به من يسمون حماة الاقتراع العام والذين هم في حقيقة الأمر عملاء للرأسماليين الذين دورهم الرئيسي هو تغطية فضائح الديمقراطية وانتخاباتها سريا والتي تظهر أفريقيا كساحة حرب.

 

يقوم الرأسماليون بإصلاح أيديولوجيتهم التي تحافظ على طمس العالم. دعونا نتذكر أنه قبل إدخال التعددية الحزبية في تنزانيا، شهد الناس فشل السياسات الاشتراكية التي تم إدخالها من قبل جوليوس نيريري كاباراجي التي وصفت بأنها "الاشتراكية الأفريقية". وقد رست السياسات على الأيديولوجية الشيوعية الوثنية، تلك العقيدة القاسية التي كانت تحملها روسيا والتي جلبت التمييز الاقتصادي والتعذيب مما أدى إلى النظر إلى حكومة نيريري ورعاياها على أنها تعاني من الفقر. استغل الرأسماليون الفرصة لإعادة الرأسمالية وتسميتها ديمقراطية متعددة الأحزاب كنهج استعماري آخر يعطي البشر دور التشريع. ولا يزال الرأسماليون، من خلال هذه السياسة الاستعمارية، ينهبون الثروات الأفريقية بما فيها تنزانيا عن طريق عملائهم في الحكومة والذين يتم انتخابهم كل عدة سنوات.

 

والحقيقة هي أن المشاكل التي تعاني منها تنزانيا بما في ذلك الفقر، وسوء التعليم، وسوء الخدمات الصحية، لن يتم علاجها من قبل حزب تنزانيا الثوري أو حزب تشاديما أو ما شابههما لأن جميع الأطراف لا تستهدف إزالة الأيديولوجية الرأسمالية التي هي سبب كل هذا الكم الهائل من الفوضى. إن الانضمام إلى هذه الأحزاب والمشاركة في الانتخابات للتصويت لصالح السياسيين الذين يطالبون بالأيديولوجية الفاسدة نفسها لن يجلب أي تغيير وإنما بدلا من ذلك يمد شريان حياة الأيديولوجية. والحل هو استبدال مبدأ الإسلام بالمبدأ الرأسمالي، وهذه هي مسؤولية جميع المسلمين ليس فقط في تنزانيا ولكن في العالم بأسره ككل. إن على الجماعات الإسلامية والزعماء الدينيين والعلماء احتضان الدعوة إلى عدل الإسلام جماعيا عن طريق تبنيه كعقيدة شاملة تشمل كل النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شرعها الله سبحانه وتعالى.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا