الخبر:

 

أجرت ميانمار يوم الأحد 8/11 ما وصفته الحكومات الغربية والمجتمع الدولي بانتخابات برلمانية مهمة وعملية ديمقراطية تاريخية بعد عقود من الحكم العسكري. واعتبرت الانتخابات حدثًا مهمًا في انتقال بورما نحو الديمقراطية وانعكاسًا إلى مدى الإصلاحات الديمقراطية التي قامت بها الدولة. ومع هذا، فإن خلف هذا المهرجان لما تسمى بالانتخابات المهمة والتاريخية، تم تجاهل الحقد والكراهية تجاه المسلمين من الأحزاب السياسية المتنافسة المختلفة من أجل الحصول على القوة للفوز، وما زال الاضطهاد والعنصرية ضد المسلمين الروهينجا مستمرًا. إن حزب الاتحاد التضامني والتقدمي الحاكم قد سن قوانين ضد المسلمين وحصد مشاعر الكراهية ضدهم ونشرها البوذيون الوطنيون المتطرفون والرهبان الذين يدعمون الحزب سعيًا للفوز في الانتخابات بواسطة أصوات الأغلبية البوذية. وفي هذه الأثناء فإن فتاة الغرب الذهبية قائدة الرابطة الوطنية للديمقراطية والساعية للتغيير الديمقراطي، أونج سان سوكي، قد اختارت متعمدةً تجاهل التطهير العرقي ضد الروهينجا وفشلت بالتحدث علنًا ضدها. كل هذا جرى على خلفية تزايد الاضطهاد والأوضاع المعيشية السيئة التي تواجه الروهينجا والتي دفعها المجتمع إلى جوانب الحديث السياسي المتعلق بميانمار كيلا تطغى على الانتخابات التي يعتبرونها نصرًا للديمقراطية.

 

 

التعليق:

 

إن المسلمين الروهينجا كانوا هم كبش الفداء في هذه العملية الديمقراطية التاريخية التي كشفت بوضوح عيوب الديمقراطية المتأصلة.

 

أولاً: كيف يمكن اعتبار أي نظام يسمح للسياسيين والأحزاب بإشعال الكراهية والعداء ضد الأقليات الدينية والعرقية من أجل الفوز، كيف يمكن اعتباره نموذجًا ناجحًا لحكم المجتمعات؟ إن الحزب الحاكم ليس وحيدًا في توظيف مشاعر الكراهية ضد المسلمين للفوز في الانتخابات الديمقراطية. إنه أداة يتم استخدامها من قبل السياسيين في عدد من الدول الغربية الديمقراطية بما فيها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا للفوز بواسطة الفئة التي يتملكها رهاب الأجانب من الناخبين تحت غطاء المظلة الليبرالية والتعددية "وحرية التعبير".

 

إن الهجوم على الإسلام من قبل الجبهة الوطنية في فرنسا، والتحريض ضد الإسلام من قبل رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني آبوت، أو حظر النقاب من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر، ما هي إلا أمثلةً قليلةً تدل على مدى استغلال الكراهية الدينية في الدول العلمانية للفوز بالانتخابات وكلها دائمًا يتم تقبلها من الأنظمة الديمقراطية.

 

ثانيًا: ماذا يمكن القول عن الديمقراطية عندما تتعمد زعيمة الرابطة الوطنية الديمقراطية ومثال الديمقراطية سوكي تجاهل التطهير العرقي ضد أقلية دينية ومجاراة الهجمة المعادية للإسلام في بلادها من أجل الفوز ببضعة أصوات؟. وقال مارك فارمانار مدير حملة بورما - بريطانيا - معلقًا على رد الرابطة الوطنية للديمقراطية على مشاعر العداء ضد المسلمين الذي يمارسه البوذيون "إن رد فعل الرابطة الوطنية كان خاسرًا على الجهتين في هذا الموضوع لأنه بدلاً من مواجهة البوذيين الوطنيين والدعوة إلى التسامح بين الأعراق والأديان في البلاد، قامت بالخنوع أمام القوميين والرهبان المتطرفين". عندما زارت سوكي إقليم راكان في تشرين أول أثناء حملتها الانتخابية فإنها لم تقم حتى بزيارة مخيمات الروهينجا في الإقليم ولم توضح كيف ستوقف التمييز العنصري ضد المسلمين. من الواضح أنه لا توجد مكاسب انتخابية من التحدث لصالح الأقلية المظلومة التي حرمت من الجنسية ومنعت من حق الانتخاب حسب قانون ميانمار. بالإضافة لهذا، وأثناء مؤتمر صحفي عقد في يانغون يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وعندما سئلت إذا ما كانت تستنكر التطهير العرقي ضد الروهينجا المسلمين قالت أونج سان سوكي للإعلام الدولي "من المهم جداً عدم تضخيم المشكلة". وكان هذا بعد يومين فقط من تقرير لخبراء دوليين تم نشره بخصوص القتل الجماعي الذي يواجهه الروهينجا. وصرحت فورتي رايتس، وهي منظمة غير حكومية مقرها بانكوك وتتبع لجامعة ييل للحقوق، صرحت أنها اكتشفت "أدلة قوية على ارتكاب جرائم قتل جماعي ضد الروهينجا"، وقال تقرير لمعهد الأبحاث البريطاني والذي كان سببًا في تحقيق قامت به مبادرة إجرام الدولة العالمي في جامعة الملكة ماري في لندن، ذكر التقرير أن سكان الروهينجا في ميانمار "في المرحلة الأخيرة من عملية التطهير العرقي ويمكن تشبيهه بالنازية في ألمانيا في الثلاثينات من القرن الماضي وفي رواندا في تسعينات القرن الماضي". بالإضافة لهذا فإن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت سابقًا أنها تتوقع هجرة جماعية أخرى للروهينجا من ميانمار قريبة الحدوث مستغلين اقتراب "موسم الإبحار" نتيجة للأوضاع الرديئة والمزرية التي يواجهونها في المخيمات الداخلية وحرمانهم من حرية التنقل أو العمل والتعليم والعلاج.

 

ماذا يمكن القول عن نظام يعتبر بنظرية الأقوياء والسعي للسلطة مقدماً عن التحدث ضد الظلم أو الوقوف إلى جانب الإنسانية وكرامة البشر وحقوقهم الأساسية؟ بغض النظر عن فوز الرابطة الوطنية للديمقراطية الساحق في هذه الانتخابات، فإن الديمقراطية نفسها هي التي وقفت للمحاكمة والحكم هو أنها نموذج سياسي فاسد. في الواقع إن أي نظام يفضل المكاسب السياسية على القيم والمبادئ الأخلاقية لا شك أنه يحمل وعودًا بالمخاطر والفشل للمجتمع. وفي تناقض صارخ فإن النبي محمد r لم يلجأ قط إلى حل وسط ولم يدع أي حكم شرعي عندما كان يعمل للوصول إلى السلطة السياسية لتطبيق الإسلام في الدولة باعتباره نظام حياة. إن هذه هي طبيعة السياسات الإسلامية، حيث لا يمكن بحال من الأحوال غض الطرف عن القيم الأخلاقية بما فيها نصرة المظلوم من أجل الوصول إلى السلطة أو المكاسب السياسية. إن هذا المبدأ نفسه هو ما تتبناه دولة الخلافة الإسلامية حيث لا يتم التسامح مع المحرضين على الكراهية ضد الأجناس والأعراق والأديان الأخرى مهما كان السبب أو الغاية. دولة تحمي الأقليات وتضمن لهم حقوقهم بدلاً من استعمالهم كطعام للسياسيين الجائعين للسلطة.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير