الثلاثاء، 24 محرّم 1446هـ| 2024/07/30م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
المثلية والجنس خارج الزواج حرية فردية في المغرب أيضا

بسم الله الرحمن الرحيم

دافع وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، عن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وقال إنهما يدخلان في إطار الحرية الفردية، مدافعا كذلك عن قبول حزبه «الحركة الشعبية» الذي يقدم نفسه حزبا ليبراليا، المشاركة في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، متحدثًا عن أن الأمر لا يعدّ تناقضا.

 

الخبر:

 

دافع وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، عن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وقال إنهما يدخلان في إطار الحرية الفردية، مدافعا كذلك عن قبول حزبه «الحركة الشعبية» الذي يقدم نفسه حزبا ليبراليا، المشاركة في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، متحدثًا عن أن الأمر لا يعدّ تناقضا.

 

وقال الوزير في حوار مع موقع «سي إن إن بالعربية» إن الإسلاميين الذين يقودون الحكومة ليسوا ضد الليبرالية، متحدثًا عن أن حزبه، وإن كان ليبراليا، فهو يملك مرجعية اجتماعية، وأن الأهم داخل الحكومة هو تنزيل الدستور، دون إغفال أن ليبرالية الحكومة لا تمنعها من الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، حسب قوله.

 

التعليق:

 

"الإسلاميون الذين يقودون الحكومة ليسوا ضد الليبرالية"

 

ملخص القول وفصل الخطاب في "مشايخ" الديمقراطية والمشاركة في الأنظمة الوضعية هو:

 

أنهم "إسلاميون" ليبراليون محافظون اشتراكيون ـ إن اقتضى الواقع ـ رأسماليون ديمقراطيون علمانيون يقدسون الحرية والتعددية ويحترمون كل رأي آخر طالما أنه ليس رأيا إسلاميا، وهم طبعا "ملتحون ويراهم الناس يصلون أيضا"! هذه هي وصفة "السلطة (بفتح السين)" الغربية للإسلامي المعتدل، وإلا فأنت متطرف متعصب غير متسامح، متحجر العقل، ظلامي، خطر... باختصار لا تستحق الحياة، وإن سكت عنك ـ حاليا ـ فسيتم تهميشك، وتغييبك إعلاميا على أقل تقدير.

 

عبد الإله بنكيران تسلم رئاسة الوزارة في المغرب وهو محسوب من "الإسلاميين" من فئة "خمس نجوم علمانية"، لا يتورع عن التصريح ـ وليس التلميح فقط ـ بأنه لا يريد تطبيق الإسلام ـ مع أنه مُلتحٍ!. ومع ذلك فإن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ـ وهو من حزب العدالة والتنمية ـ "لن يتراجع عن مسودة مشروع القانون الجنائي للعلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج الذي يجرم هذا الفعل"، بل إن الوزير "الإسلامي" هدد بأنه قد يلجأ للاستقالة إن لم يتم إقرار القانون. ولكن السؤال المطروح هو ما هي عقوبة "الزنا" بحسب هذا القانون؟ هل هي الجلد للثيب والرجم للمحصن مثلا كما هو معلوم في الإسلام؟ بالتأكيد لا!.

 

لحسن حداد يعتبر "الزنا" الذي يسمونه "الجنس الرضائي" يدخل في إطار الحريات الفردية، ويرى أنه لا بد من "حلول وسط" لإقرار قانون ما.

 

ترى هل هذا الحل "الوسط" المتوقع هو إسلام أم كفر؟ هل هو تشريع إسلامي أم تشريع وضعي؟

 

بكلمات أخرى هل هذا القانون المتوقع يرضي الله أم يسخطه؟ هذا هو السؤال الأساس الذي يجب أن يطرحه على نفسه كل مروج لفكرة "التدرج" وفكرة "ما لا يؤخذ كله لا يترك جلّه"، وبقية القائمة الانبطاحية لمشايخ السلطة (بفتح السين واللام)، الذين لم يبقوا من الإسلام لا رسما ولا اسما.

 

حداد هذا لا يعتبر إفطار نهار رمضان حرية شخصية فقط، بل "الزنا" و"فعل قوم لوط" هو من صميم الحرية الشخصية... هذا وزير في حكومة بن كيران "الإسلامية".

 

لقد وصل التنازل إلى أعراض المسلمين وشرفهم، وصل إلى العفة والحياء، وصل إلى قلب بيوتكم يا قوم، فمتى يدرك هؤلاء فداحة ما يفعلون باسم "الإسلام"؟...

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس حسام الدين مصطفى

آخر تعديل علىالثلاثاء, 22 آذار/مارس 2016

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع