أنظمة وحكومات كاذبة تسرق شعوبها وتضللها

 

 

 

الخبر:

 

المدينة نيوز: أكد رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أن مديونية الأردن المقدرة بنحو 24 مليار دولار "ثلثها خارجي" و"ثلثيها بالعملة الأردنية ومن مصادر محلية".

 

وقال النسور في مقابلة مع قناة "العربية" إن من المهم، النظر إلى الشق الداخلي من الديون، الذي يشكل عبئا أقل لجهة السداد بغير العملات الصعبة.

 

وأفاد بأن الدين الخارجي، هو الأخطر، لأنه في موعد سداده سيستنزف العملة الصعبة، إن كان حجمه كبيراً، موضحا أن السنوات الثلاث الأخيرة، لم تشهد زيادة في مديونية الأردن، إلا في سياق دعم الوقود والكهرباء.

 

وأكد رئيس وزراء الأردن، أن حكومته نجحت في ضبط النفقات، ولم تزد ديناراً واحداً على عجز الميزانية.

 

التعليق:

 

الخبر أعلاه نشر بعد مقابلة لرئيس وزراء الأردن مع قناة (العربية) في شهر تموز الماضي - أي قبل خمسة أشهر -، وقبل أيام في الخامس والعشرين من هذا الشهر نشر وفي تحديث جديد على نشرة وزارة المالية أظهر أن إجمالي الدين العام قد ارتفع في نهاية أيلول الماضي إلى 24.4 مليار دينار (حوالي 35 مليار دولار) أو ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي والفارق بين الرقمين خلال خمسة شهور 11 مليار دولار أو على الأقل ثمانية مليارات إذا كان المقصود صافي الدين العام والتي يبدو أن الرئيس لا يعلم عنها مع أنه يقول أنه صاحب ولاية ومسؤول عن كل الوزارات بما فيها وزارة المالية، كما كان مسؤولا سابقا عن وزارة الدفاع ولم يعلم شيئا عن (ذهب عجلون) فقد كان مغيبا أيضا!!

 

المفارقة الثانية في كلام الرئيس أن المديونية لم تشهد زيادة إلا في سياق دعم الوقود والكهرباء، والقاصي والداني في الأردن يعلم أن المديونية في تصاعد مستمر وبمعدل ثلاثة مليارات دولار سنويا تقريبا آخذين في عين الاعتبار أن الوقود يباع في الأردن بالأسعار العالمية وأعلى من بعض الدول الصناعية المتقدمة وكان في السابق منحاً وبأسعار تفضيلية.

 

من البديهيات لدينا وعند معظم أهل هذا البلد أن هذا الكيان لا يملك مقومات الحياة الطبيعية وساسته يعترفون بذلك، فميزانية الدولة قائمة على المنح والقروض والضرائب بشكل أساسي، فإذا نقصت المنح أو تأخرت لجأت الحكومة للاقتراض أو لزيادة الضرائب، والاقتراض يكون إما بشكل مباشر أو عن طريق إصدار سندات دين - كفلت سداد بعضها أمريكا ولم تكفل الأخيرة منها - أو أذونات خزينة ثم يصبح الاقتراض من جديد لسداد قروض سابقة مستحقة أو لخدمة ديون قائمة، فالعجز في الموازنة تقريبا متوقع وثابت لأن خدمة الديون الهائلة ثابتة (حوالي المليار ونصف سنويا).

 

هذه الأنظمة الوظيفية لم توجد ولم تصنع لخدمة أهلها أو السهر على رعاية أهلها، وإنما وجدت لوظيفة معينة يراها ويلمسها كل صاحب نظر وهي على الحقيقة خدمة مشاريع الغرب الكافر وتطبيق أنظمته وتبني وجهة نظره عن الحياة في كل مجالاتها - حتى في الدِّيْن فهي لا تراه إلا علاقة خاصة بين الإنسان وربه فقط ليس لها علاقة في جوانب الحياة الأخرى - فهذه الأنظمة تؤدي وظيفتها حتى لو أوصلت أهلها لأدنى مستويات الفقر والعوز، ووصفات صندوق النقد الدولي لن تنقذ البلاد، والاتفاقيات الدولية والقروض من المؤسسات والدول الغربية قيود وأغلال تقيد الأجيال القادمة؛ فسدادها وخدمتها يمتد لسنوات وعقود قادمة، والقروض وبيع الأصول لسدادها سيرهن مستقبل البلاد لغير أهلها؛ ولا يكون ولن يكون هناك حل جذري لكل مشاكل الاقتصاد في هذه الكيانات إلا بإعادتها لأصلها جزءا من كيان سياسي يمتلك المقومات المادية الذاتية لبقائه يديره سياسيون مفكرون واقتصاديون مخلصون يضعون الخطط والأساليب لزيادة الإنتاج في الدولة وتوزيعه توزيعا عادلا كما أمر رب العباد، ولا يكون هذا إلا في دولة يحكمها خليفة يرعى شؤون الأمة في كل المجالات ويعيد لها مجدها وعزتها حتى لا يجوع فيها طير ولا دابة كما كانت زمن خلفاء العدل والرشد.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حاتم أبوعحمية / الأردن