الغش في الامتحانات قضية خرجت عن السيطرة في النظام العلماني

 

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

ارتفعت أعداد المخالفات في الامتحانات بمعدل 60 بالمئة لتصل إلى 2709 حالة، نتيجة لإضراب المعلمين وضعف الإشراف في الامتحانات الثمانية الرسمية هذه السنة. حيث ضُبط 1702 يغشون في امتحان الثانوية العامة في كينيا عام 2014. ما يعني زيادة 1007 هذا العام، هذا الارتفاع في نسبة الخطيئة سوف يضع منع الترتيب تحت الأضواء، والذي كان يهدف أساساً إلى تقليل المنافسة الشديدة التي تشجع على الغش في الامتحانات. لكن الأعداد الحالية بقيت تحت المستوى الأعلى من حالات الغش التي سجلت سنة 2011، والتي وصلت إلى 7974، وهي الأعلى خلال العشر سنوات السابقة.

 

التعليق:

 

الغش في الامتحانات في المؤسسات الأكاديمية، هي قضية عالمية وهي تتفاقم في جميع أنحاء العالم، وكما يبدو، فإنها على الأغلب قد خرجت عن السيطرة، حيث يبدو أن الدول الرأسمالية الديمقراطية لم تعد قادرة على التأقلم مع هذه الرذيلة التي أوجدها مقياس النفعية في المبدأ الرأسمالي الذي يعين أفعال الإنسان، وكذلك حقيقة توجه الرأسماليين نحو ربط التعليم بقضية الرخاء والرفاهية في الحياة. حيث يتم تصوير غير المتعلمين أو الأقل تعليمًا على أنهم لا يملكون فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية. هذا التصور الخاطئ عن الحياة والطمأنينة حول التعليم إلى سلعة تجارية كأية سلعة أخرى، وبالتالي أوجد مجالا واسعا لتزوير الشهادات وبيع الامتحانات. وفقا للمركز الوطني للاختبارات القياسية المفتوحة، فإن 7000 طالب في بنغلادش طردوا من الامتحانات النهائية في الجامعات المحلية بسبب الغش.

 

وفي كمبوديا تقوم الشرطة بتطويق المدارس لمنع إدخال أوراق الغش للطلبة في سن 13 و14 سنة الذين يقدمون اختبارات الانتقال إلى المرحلة العليا. ويقال أن المكتبات التي تبيع نسخا من امتحانات السنوات السابقة وحتى الحالية تعج بالزبائن. بينما في وول ستريت في نيويورك، فإن الاتحاد الوطني لوكلاء الأمن NASD، يضطر لفحص العشرات من سماسرة البورصات الذين من المحتمل أنهم دفعوا لمحتالين للحصول على اختبارات رخص التوظيف. حيث إن الغش المزعوم حصل في امتحان المجموعة السابعة اللازم لأولئك الذين يبيعون منتجات استثمارية، وكذلك في اختبار المجموعة 63 الذي يضع شروطا أمنية يجب أن يتم اجتيازها.

 

وبالمثل في كينيا، فإن قضية الغش في الامتحانات تقريبا مثل أي مكان آخر. وبنظرة خاطفة على هذه المخالفات، نجد أنها ناجمة في الأساس عن سوء الإشراف على قطاع التعليم، الذي يعتبر من أهم قطاعات المجتمع؛ حيث هناك بعض من أنيطت بهم مسؤولية إدارة الامتحانات يقومون بتسريبها سواء إلى الطلاب أو أولياء الأمور أو المدارس. بسبب الرشوة، بحسب المجلس الوطني الكيني للامتحانات، فإن أكثر من 200.000 طالب حصلوا على علامة أقل من 200، ما يعني أنهم أميون من الناحية الفنية، وبالتالي فهم غير مؤهلين لدخول المرحلة الثانوية. ولتجنب هذا الإحراج يقوم الطلبة وأولياء الأمور والمدارس بالغش من خلال الحصول على أوراق الامتحانات مسبقا.

 

تقدم هذا العام للامتحانات الوطنية ما مجموعه 927.789 بزيادة قدرها 5.37% عن السنة السابقة (880.480). والحالات المتعلقة بالغش في الامتحانات ضخمة جدا، وبالتالي فإن الأرقام التي أعلنتها وزارة التعليم ليس سوى أكاذيب. وقد رأينا حالات تعرضت فيها مدارس المسلمين للإهانة عن قصد حين تم إلغاء نتائجها مثلما حصل في مدرسة أبو هريرة في وقت سابق.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

حسين محمد

 

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا