استمرارية تهاوي أسعار النفط

 

 

 

الخبر:

 

انخفض سعر النفط إلى أقل من 35 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 11 عاما (bbc – 2016/1/6)

انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، لوقت قصير. (bbc – 2016/1/14)

سعر برميل النفط يتراجع دون 28 دولارا انتظارا للنفط الإيراني. (bbc – 2016/1/18)

 

 

التعليق:

 

تسارع هبوط أسعار النفط عالميا في الأشهر الثلاث الأخيرة حيث انخفض سعر البرميل حوالي عشرين دولارا، فبعد أن كان في منتصف العام 2014م يفوق 110 دولارا وصل بداية 2015/10م إلى 50 دولارا، ثم توالى انخفاضه إلى أن وصل حاليا إلى أقل من 28 دولارا، أي خسر حوالي ثلاثة أرباع سعره، وحسب ما يبينه الخبر فإن الانخفاض بلغ خلال اثني عشر يوما سبعة دولارات.

 

الدولار الأمريكي - والذي تعتبره أمريكا أحد أهم ركائز هيمنتها على العالم - هو النقد العالمي الذي به يسعر النفط ويؤثر في سعره، وحسب مصلحتها السياسية تتلاعب في السعر، ولقد اتخذت سياسة زيادة إنتاج النفط بكل وسائلها المتاحة، حيث رفعت إنتاجها النفطي بشكل ملحوظ وأزالت الحظر الذي كانت قد فرضته على تصدير نفطها إلى الخارج من قبل فضخت إلى الأسواق كميات كبيرة من النفط الصخري، كذلك أمرت عملاءها في السعودية والعراق وإيران برفع إنتاجهم النفطي، مما أدى إلى وجود فائض يومي (4-5 ملايين برميل) عن حاجة السوق العالمية من النفط، سيضاف إليه حوالي نصف مليون برميل تضخه إيران بعد السماح لها بالعودة لتصدير النفط - والذي يقدر بنصف كمية إنتاجها - بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

 

يعتمد التوازن في الميزان التجاري وفي الأسواق على العرض والطلب، فكل خلل في أحدهما يؤثر بشكل سلبي على التوازن ويوجد التضخم أو الانكماش والأزمات، وهنا النفط في المرحلة الحالية معروض في الأسواق بكميات أكبر بكثير ممّا هو مطلوب (فهناك تراجع في الطلب في الصين بسبب تباطؤ اقتصادها. وكذلك في الدول الأوروبية) مما اضطر الشركات المنتجة له لتخفيض سعره ليجعلوا الطلب عليها أكثر ولو أدى إلى أن يصبح سعر التكلفة وسعر البيع متقارباً، ولو أدى إلى إغلاق شركات وتضرر اقتصاد بعض الدول خاصة المعتمدة منها بشكل كبير على النفط، فكيف بمن لا عائدات اقتصادية لديها إلا العائد النفطي كالسعودية؟!!

 

لقد كان من الأجدر للسعودية بدل أن تعلن عن عدم نيتها خفض إنتاجها حتى ولو انخفض السعر إلى 20 دولارا، وهي العضو الأكبر المُصدِّر للنفط في منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط (أوبك) أن تتجاوب مع الطلب الداخلي في المنظمة للتخفيض من إنتاجها لمنع التخمة في الفائض النفطي في الأسواق، وليرتفع سعر النفط عن سعر التكلفة ويزداد العائد النفطي لديها ولدى الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

 

وليس السبب في هذا التعنت وتردد السعودية في القيام بذلك الآن، لأنها تريد حماية حصتها السوقية في مواجهة المنافسين من أمريكا الشمالية كما يقول المحللون، ولا الخلاف الدبلوماسي بين السعودية وإيران والتي هي أيضا عضو بارز في المنظمة وهي تملك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكنها العمالة والتبعية المتزايدة لأمريكا مما يجعلها لا تلقي بالا لاقتصادها واقتصاد غيرها من الدول الضعيفة في مجموعتها، ولا لرعاياها وثرواتهم التي ملكهم إياها الله سبحانه وتعالى.

 

فإلى متى نُبقي أمريكا متحكمة في اقتصادنا؟! إلى متى يبقى دولارها الورقي الذي لا يساوي إلا الحبر الذي طبع به يتحكم في معاملاتنا التجارية؟! أليست القيمة الحقيقية لاقتصاد بلادنا تحددها قيمة نقدنا الحقيقية؟ فلم لا نعود للنقد الذي له قيمة حقيقية وثابتة، الذي حدده لنا ربنا سبحانه وتعالى كعملة نقدية نحقق من خلالها نموا اقتصاديا واقعيا لا افتراضيا، وقد أثبت التاريخ قدرة هذه العملة (الذهب والفضة) على الحفاظ على اقتصاد مزدهر بدون مشاكل ولا أزمات مالية؟!

 

لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة النيرة إلا بالعودة الكاملة إلى تطبيق شرع الله كاملا في كل مناحي الحياة وبخاصة الاقتصادية منها والسياسية داخليا وخارجيا، متمثلة في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وعد الله تعالى وبشرى رسوله عليه الصلاة والسلام، فتصدر نقدا خاصا بها من الذهب والفضة أو ما هو نائب عنهما، يكون مستقلا ولا يرتبط بأي نقد أجنبي، فغذوا السير نحوها بجد واجتهاد واعملوا مع العاملين لها للإطاحة بالعروش المهترئة الصدئة التي حان وقت تكسير قوائمها لتسهيل سقوطها.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أختكم: راضية عبد الله