أحلام "الحرية" و"الفصل بين السلطات"

 

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

ذكرت وسائل الإعلام مؤخرًا بأن الحكومة التنزانية قلصت من بث هيئة الإذاعة التنزانية (TBC) للجلسات البرلمانية زاعمة بأن البث باهظ التكلفة.

 

 

التعليق:

 

إن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة قوبل بإدانات وتفنيدات من قبل أهل تنزانيا ومؤسسات البلاد المختلفة وبخاصة تلك التي تدعي وقوفها ومناصرتها لحقوق الإنسان. وهي محاولة تسعى فيها الحكومة لإخفاء العار وطمس الأخطاء التي قضت على الحكومة السابقة.

 

إن هذه المسألة تعد إهانةً وتهكمًا على أهل تنزانيا بشكل عام. كما أنها علامةٌ على الضعف والديكتاتورية والخوف من قبل الحكومة التي تدعي خدمة رعاياها. إن TBC مؤسسة عامة تهدف إلى خدمة الجمهور وينفق عليها من الخزينة العامة. وفي الوقت ذاته فإن الحكومة تقوم بخداع الجمهور الذي يفترض أن يكون على رأس أولوياتها في تحسين تقديم الخدمات لهم ومحاربة الكسل والخمول. والمثير للدهشة هو أن هذه الحكومة فشلت في وضع تصور وتفهم بأن واحدًا من الخدمات الأساسية التي ينبغي توفيرها للناس هو سهولة وصولهم وحصولهم على المعلومات وبخاصة تلك المتعلقة بالسياسة والحكم. إن الادعاء بأن التكلفة باهظة هو قصر نظر ولا يعد تبريرًا مقبولاً، وهو جزء من النقص والعجز عن تقديم خدمات أساسية أخرى.

 

إن هذا الحدث يقدح في النظام الديمقراطي الذي يدعي ضمان "حرية التعبير". وبدلاً من ذلك، فإنه يدافع عن هذه الحرية وبشكل فاعل فقط في حال عدم تعارضها أو تعريضها مصالح الحكومة والسياسيين للخطر. لكنهم قاموا بتجاهل الحرية ورميها خلف ظهورهم على الرغم من أنهم أرسوها في دساتيرهم وادّعوا بأنها إحدى الحقوق الأساسية للرعية في أن لهم أن يتلقوا ويبحثوا ويطلعوا على أية معلومة تتعلق بأمور حياتهم.

 

ومن ناحية أخرى فإن هذا السيناريو يعرض ويصور بوضوح واقعًا غير موجود فعليًا وهو "الفصل بين السلطات" والاستقلالية لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي السلطة التنفيذية والبرلمان والسلطة القضائية. وسيظل ادعاء هذا الفصل والمطالبة به وهمًا بدأ منذ القول به من قبل المفكر الفرنسي البارون دي مونتسكيو عام 1748 وحتى يومنا هذا.

 

إننا نشهد حاليًا تقييدًا من قبل السلطة التنفيذية للأنشطة البرلمانية وذلك عن طريق الحد من بث دورات البرلمان التي تعرض حية على شاشات التلفاز. وحتى بعد تعرض السلطة التنفيذية لمعارضة شرسة من قبل أعضاء البرلمان عقب إعلانها القرار، إلا أنها سارت قدمًا فيه وقامت بنشر ضباط الشرطة في حرم البرلمان لكبح جماح مختلف الأعضاء فيه. وقد أدى هذا إلى إدانة من قبل مختلف الجهات الديمقراطية المعنية التي اعتبرت ما جرى تعديًا على حقوق البرلمان وعرقلة لعمله وصلاحياته.

 

إن العاقل يدرك تمامًا بأن ما ترتكز عليه الديمقراطية هو أفكار حالمة لا واقع ملموساً لها. وهذا هو سبب اضطرابات العالم بأسره اليوم. إن الإنسانية أمر سامٍ مقدس يحتاج إلى أيديولوجية سامية مقدسة ترتكز على الواقع الحقيقي وهي ليست إلا في الإسلام فحسب.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسعود مسلّم

نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا