التعديلات الدستورية في الأردن ليس لها قيمة ولا وزن عند المسلمين

الخبر:

وكالات، تعديلات دستورية جديدة وسريعة توسع صلاحيات الملك وتسمح لمزدوجي الجنسية بتولي المسؤوليات العامة.

التعليق:

مثل المختلفين على التعديلات الدستورية في الأردن، كمثل المختلفين فيما بينهم على طريقة عبادتهم للشيطان! فالدستور الأردني دستور وضعي من صنع البشر، كباقي الدساتير في بلاد المسلمين لا يستند إلى العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أحكام شرعية، بل يستند إلى القواعد القانونية المنبثقة عن عقيدة الكفر في الرأسمالية فصل الدين عن الحياة، ويعتمد شكلا للدولة ونظاما للحكم لا يقرهما الإسلام، فالدستور الأردني وما جرى وما سيجري عليه من تعديل ليس له وزن ولا قيمة عند المسلمين، وهو حالة معبرة عن الفجوة الكبيرة بين الحاكم والمحكوم، فالأمة تريد أن تحكم بالإسلام، والنظام يحكمها بغيره.

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، وقد أمر الله سبحانه أن نحكم بالإسلام، قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، أما التعديلات الدستورية كحدث سياسي فهي تؤكد عدم ثقة الملك حتى بمن يعينهم من رؤساء ووزراء، وأنه لا يثق بالولاء للعرش حتى من أقرب المقربين له، وأنه يعتمد في تثبيت حكمه على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وبعد النظر في التعديلات الدستورية السريعة في الأردن، حيث توسع هذه التعديلات صلاحيات الملك وتسمح لمزدوجي الجنسية أن يكونوا في المسؤولية العامة رؤساء للحكومات ووزراء فيها، ونوابًا في البرلمان، فهل سيُفرض على النظام في الأردن سياسيون من مزدوجي الجنسية؛ ليكونوا في موقع الرئاسة في الحكومة ووزراء فيها سواء من خلال حكومات برلمانية أو غير برلمانية، ممن يشك الملك في ولائهم المطلق له، أو متيقن من ولائهم المطلق للدولة الأخرى التي يحملون جنسيتها، وأنهم يحملون أجندات تشكل خطرًا على نظامه وعرشه؟

هل الغاية من توسيع صلاحيات الملك هي قطع الطريق على مزدوجي الجنسية من السياسيين من أن يشكلوا خطرًا على العرش؟ أو هل يخشى الملك على عرشه من رئيس وزرائه القادم؟

وأخيرًا أقول: هذا هو حال الدول التي أمانها بغير أمان المسلمبن، اغتصب حكامها سلطان شعوبها، وأصبحوا رؤوسًا لأنظمة تدين للغرب بوجودها واستمرارها، وهذه هي الدساتير الوضعية التي لا تمت للإسلام بصلة، تغير وتبدل وتعدل حسب الأهواء والظروف والضغوط والتهديدات والإملاءات، وهذه هي الدساتير التي لا تعكس هوية الأمه الملتصقة بدينها وأحكام ربها سبحانه، قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، أفلا نرضى بما أكمله وارتضاه الله لنا؟ قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾. بلى والله يا ربنا رضينا بما ارتضيته لنا، ولكن حكامنا لم يرضوا، وكأن الإسلام عندهم ناقص ولا يصلح لكل زمان ومكان! ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممدوح أبو سوا قطيشات

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية الأردن