بسبب تعطشها للسلطة المطلقة

 

حكومة حسينة تنظم مهزلة أخرى في بنغلادش باسم انتخابات مجلس النقابة لعام 2016

 

 

الخبر:

 

للمرة الأولى في تاريخ بنغلادش، تُعقد هذا العام انتخابات لمجلس النقابة بمشاركة الأحزاب السياسية مباشرة. والتصويت الذي سيجرى في عموم البلاد سيكون على ست مراحل، بدءًا من 22 آذار/ مارس، وحتى الرابع من حزيران/ يونيو. في هذه الانتخابات ينشط أعضاء الأحزاب السياسية كثيرًا لمشاركة السياسيين الانتهازيين، في حين ينظر أغلبية الناس لهذه الحملة بحذر وقلق على سلامتهم الشخصية وأمنهم.

 

التعليق:

 

إن تكلفة المراحل الثلاث الأولى لهذه الانتخابات هي أكثر من 30 قتيلًا، ومئات المصابين، والعديد من المنازل والممتلكات المدمرة. ومثل كل الانتخابات السابقة، فقد شاب هذه الانتخابات التزوير، وبيع الأصوات مقابل المال، والتدخل غير القانوني، ومثل هذه المخالفات تحدث من قبل السياسيين في الحزب الحاكم.

 

إن الحكومة في بنغلادش لم تكن يومًا مؤسسة قوية في التعامل مع المشاكل والقضايا المحلية، وبدلًا من ذلك، فإنه يتم استخدامها من قبل الحزب الحاكم في السلطة لترسيخ هيمنته في المناطق الريفية، ففي المراحل الثلاث الأولى رشح حزب رابطة عوامي أتباعه، ومعظمهم تم انتخابهم، وتم إقصاء المرشحين من الحزب المنافس (حزب الشعب البنغالي) بفارق كبير، وسواء أعكست هذه النتيجة شعبية رابطة عوامي في المناطق الريفية - وهذا موضع شك - أم لا، فإن المؤكد أن الحزب لديه القوة الضاربة والأموال القذرة في المناطق الريفية.

 

لا يوجد حاجة على الإطلاق لمناقشة نزاهة وحيادية الانتخابات، فهي لن تحدث أي تغيير من حيث إدارة الحكومة المحلية، فحكومة الشيخة حسينة ليست لديها نية لتحقيق اللامركزية في السلطة وإضفاء أي نوع من الحكم الذاتي لوحدة الحكومة المحلية، فحكومة حسينة أشبه بالنمط الصيني والحزب الشيوعي فيه، حيث اللجنة المحلية لحزب رابطة عوامي تعمل في الواقع بالإدارة المحلية، فمثلًا لا تجرؤ الشرطة في المناطق الريفية في بنغلادش على التحقيق في أية قضية دون أخذ إذن مسبق من رئيس لجنة عوامي المحلي أو الوزير. وبالنسبة لرجال الميزانية والسلطات في مناطق الحكم الذاتي، فهم لا يعدون عن كونهم رؤساء مجالس نقابية.

 

إن المحزن في هذه الانتخابات هو أن عامة الناس هم الضحية لغايات رخيصة جدًا، لغايات حزب رابطة عوامي وحزب الشعب البنغالي، في لعبتهم للهيمنة السياسية في البلاد، وهي غايات منبتّة عن غاية التنمية الاقتصادية والحياتية أو التحرر السياسي.

 

إن نظام الحكم المحلي في أي بلد مرتبط جوهريًا بنظام الحكم المركزي؛ لأنه يقوم على الفكر السياسي والفلسفة نفسهما. أما في بنغلادش، فإن العلمانية الرأسمالية والنظام الديمقراطي فيها أديا إلى بروز النخبوية السياسية والأنانية، وينظر إلى السياسة فيها باعتبارها مهنة أو تجارة مربحة. لذلك فإنه حتى لو كانت انتخابات مجالس النقابة لعام 2016م حرة ونزيهة من حيث التصويت، فإنه لن يحدث أي تغيير ما لم يتم اقتلاع النظام الديمقراطي العلماني الفاسد، واستبدال نظام عادل للحكم به، ألا وهو نظام الإسلام، وذلك بقيادة خليفة راشد.

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش