القرار الثاني والأخير للمحكمة العليا حول حزب الحركة القومية

(مترجم)

الخبر:

حدث التطور الأخير في أزمة مؤتمر حزب الحركة القومية أمام فندق "بويوك الأناضول" حيث أراد 'ميرال أكشنير' و'كوراي آيدين' و'سنان أوغان' و'أوميت أوزداغ' تنظيم المؤتمر. ولكن الشرطة لم تترك أحدًا داخل الفندق الذي كان مقررًا انعقاد المؤتمر فيه. (وكالات)

التعليق:

بدأت أصوات المعارضة ضد قيادة حزب الحركة القومية بالتجسّد والتحرك أكثر بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. أرادت المعارضة أن يذهب الحزب إلى المؤتمر من أجل تغييره بموجب القانون وحتى يتمكنوا من إعادة الانتخابات في المطبخ الداخلي. لكن حزب الحركة القومية بقيادة 'بهجتلي' قال إن هذا سيكون ضد الحزب بموجب القانون وأنه يمكن تنظيم المؤتمر فقط كما هو مقرر في 2018. فذهبت المعارضة داخل الحزب إلى المحكمة ضد هذا القرار.

ورغم حكم محكمة السلام الثانية عشرة بإمكانية إقامة مؤتمر في الثالث عشر من أيار/مايو 2016 إلاّ أن المحاكم المحلية غير المصرّح بها في مدينة 'جمرك' و'توصيا' قد أمرت بوقف التنفيذ. أيضًا أرادت المديرية التنفيذية الخامسة عشرة في أنقرة من وزارة العدل أن توقف المؤتمر وما كان من حاكم أنقرة والشرطة إلا إيقافه.

أعلنت المعارضة أنها ضد دعم قيادة حزب العدالة والتنمية وأنها مصممة على هذه التصريحات "سوف نذهب إلى المؤتمر في حزيران/يونيو" و"سوف نحمي حزب الحركة القومية من أن يكون الحديقة الخلفية لحزب العدالة والتنمية". حزب الحركة القومية بزعامة 'دولت بهجتلي' دعم حزب العدالة والتنمية في كثير من المناسبات في الأوقات الحرجة والصعبة رغم كونه حزباً معارضاً. سقطت حكومة حزب الحركة القومية مع انتخاب 'دولت بهجتلي' المبكرة وبعدها صعد حزب العدالة والتنمية للسلطة في 2002. وفي 2007 في الانتخابات الرئاسية دعم حزب الحركة القومية حزب العدالة والتنمية من أجل 367 صوتاً بالبرلمان التي احتاجها عبد الله غل ليصبح رئيسًا. وفي محاكمات 'آرجينكون' قال 'بهجتلي': "علينا ألا نتعارض مع العدالة" وفي حال إغلاق حزب العدالة والتنمية كان مع سياسة إغلاق تلك الأحزاب عبر الانتخابات فقط. ومن خلال بقائه على الحياد في الانتخابات البرلمانية، دعم حزب الحركة القومية 'عصمت يلماز' في فوزه برئاسة البرلمان. وفي 2013 تغير الدستور، في 2014 بشأن ضمانات أوراق سوريا والعراق، وحين جاءت "أحداث جيزي" حافظ حزب الحركة القومية على موقف لصالح حزب العدالة والتنمية.

وفي نضالهم من أجل العدالة، هم ينتظرون الآن حكم المحكمة العليا. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا قد تعطي الحكم في وقت قصير فقد أفادوا بأنهم سوف يعلنون عن الحكم في أيار/مايو.

إذا أمرت المحكمة العليا بإقامة المؤتمر، فمن المرجح للمعارضة تولي القيادة.

لقد قامت قيادة حزب الحركة القومية على مدى أشهر بالتحضير لأشغال المؤتمر محاوِلةً إعطاء صورة أنها كانت قريبة من حزب العدالة والتنمية من أجل التغلب على المعارضة حيث إنه من بين 5 آلاف شخص حضروا يوم (2016/05/15) هناك أكثر من 800 مندوب، على الرغم من أن العدد المطلوب هو 621 وهذا يدل على أنّ قيادة 'بهجتلي' ضعيفة. ولكن بالطبع لهذا يجب على المعارضة العمل معًا. إذا لم تأمر المحكمة العليا للمؤتمر، سوف يواصل حزب الحركة القومية الذي يدعمه الآلاف وله مئات المندوبين فقدان شرعيته ويمكن للمعارضة داخله القيام بخطوة أخرى أو انتظار مؤتمر 2018. نحن نواجه مواضيع مهمة مثل النظام الرئاسي، والحصانة السياسية والإرهاب. بالتأكيد يريد حزب العدالة والتنمية في هذا الوقت أن يرى 'دولت بهجتلي' على رأس حزب الحركة القومية وهو ما يظهر من خلال تصرفاتهم متى سنحت الفرصة. ولكن مؤسسي النظام، الإنجليز، سيفعلون ما بوسعهم لكي يصبح مؤتمر حزب الحركة القومية أكثر فاعلية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

موسى باي أوغلو