يعيش المسلمون داخل سجون صغيرة في سجن كبير

 

 

 

الخبر:

 

أعلنت مصر الثلاثاء بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) ليكون السجن الـ11 الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

 

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، بينما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها "ملتزمة بالدستور والقانون المصري".

 

التعليق:

 

يتباهى النظام في مصر بافتتاح مزيد من السجون وإنشاء معتقلات جديدة خلال أقل من ثلاث سنوات، إذ يبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ تسلم السيسي الحكم هو التوسع في بناء السجون مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح في بلد يشكو أزمة سكانية، يرافقها تكدس للمعتقلين في السجون.

 

قال رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان محمد فايق إن نسبة المحتجزين في زنازين أقسام الشرطة فقط دون غيرها تبلغ 400% من حيث الاكتظاظ، وتصل النسبة في السجون إلى 160%. بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بين الفترة والأخرى وضيق الأحوال المعيشية لدى الشعب المصري وسوء الرعاية الصحية وافتقار المعدات والأدوية الطبية، نجد أن تكلفة إنشاء سجن جمصة وحده بلغت 750 مليون جنيه مصري (100 مليون دولار)، إذ إن ميزانية وزارة الداخلية تساوي خمسة أضعاف ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم معا...

 

وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يوجد على امتداد مصر ما يزيد على أربعين سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

 

وقالت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف - التي تتخذ من لندن مقرا لها - قالت "لست متفاجئة بخبر بناء سجون داخل دولة قمعية هي نفسها سجن كبير". ورأت أن الدولة المصرية بسلطاتها الحالية تقوم بأكثر مما هو سجن لأبناء مصر، فتمنع عنهم السفر "وتبقيه تحت رحمتها المفقودة". وأضافت "أما عن بناء السجن فينذر بمزيد من البطش ولا يبشر بأي توجه من الحكومة نحو احترام آدمية وحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية".

 

وأشارت جماعات حقوق الإنسان والنشطاء إلى انتهاكات واسعة منذ عزل مرسي، بما في ذلك عودة ممارسات عهد مبارك باستخدام التعذيب لمعاقبة المعتقلين أو انتزاع اعترافات منهم. فقد ذكرت عدة شهادات لمعتقلين سابقين في سجون مصر أن الظروف والمعاملة داخل السجون غير آدمية، حيث يتكدس المساجين ويوضع نحو 150 شخصا في زنزانة لا تتعدى مساحتها 60 م2 وتعاني من سوء التهوية. ولا يقف الأمر عند ذلك حيث يتعرضون دائما للتعذيب والإهانة ومنع ذويهم من زيارتهم.

 

وهنا نطرح السؤال البديهي: هل همّ الدولة هو التخفيف من التكدس داخل الزنازين استجابة لتوصيات المنظمات الحقوقية بتحسين الأوضاع داخل السجون التي احتوت تقاريرها على انتقاد لحالة التزاحم داخل الزنازين؟!! أم أن التوسع هو لاستقبال مزيد من معارضي النظام على خلفيات سياسية، وهم الذين يزدادون يوما بعد يوم؟!!

 

إن الدولة البوليسية طبعا تعطي أولوية لإنشاء سجون لتكميم الأفواه والانتقام من المخالفين في الرأي، أكثر من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وعمل مشاريع لتشغيل الشباب والعاطلين، فحسب الأرقام الرسمية الحكومية فإنه يوجد في مصر حالياً 3.5 مليون عاطل عن العمل من بين 27 مليون شخص يشكلون القوة العاملة في البلاد وهي تتركز خاصة في فئة الشباب حيث إن 74% من الشباب في مصر ممن هم دون الثلاثين عاماً يعانون من البطالة ولم يتمكنوا من الحصول على وظيفة.

 

إن الدولة الدكتاتورية لا تنظر إلى ما تعانيه البلاد من ركود اقتصادي في مختلف القطاعات، وما تشهده البلاد من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والعديد من المواد الأساسية. وفي سياق متصل، حذر خبراء واقتصاديون من تداعيات الارتفاع المستمر في سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية، وتوقعوا وصولها إلى مستويات قياسية، بنسبة 100% في بعض السلع، مع استمرار عجز الحكومة المزمن عن وضع الحلول الجذرية للمشكلات الاقتصادية وغيرها من المشكلات التي تؤثر سلبا على رعاية شؤون الناس رعاية عادلة.

 

هذا هو دور الحكومات في بلادنا الإسلامية، تُعمي أعينها عن رؤية معاناة شعوبها وتصم آذانها عن سماع صوت المظلومين المقهورين لتلبية احتياجاتهم، وبالمقابل تطلق يدها الحديدية لتبطش بمن يخالف سياستها وتفتح سجونها لمن يقف بالمرصاد لعمالتها ويكشف وجهها القبيح أمام الناس المضبوعين بشعاراتهم الرنانة ووعودهم الزائفة.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

رنا مصطفى