خوف بلغاريا التاريخي وكراهيتها للإسلام والمسلمين

 

يتجلى في تصديق البرلمان على قانون "حظر النقاب"

 

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

صادقت الجمعية الوطنية البلغارية في 15 حزيران/يونيو على القراءة الأولى لقانون حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه كاملاً أو جزئياً في الأماكن العامة. وقد طرح قانون حظر ارتداء النقاب من قبل ائتلاف الأقليات القومية الجبهة الوطنية.

 

وسيتم تطبيق الحظر على أهل بلغاريا وعلى أي شخص يتواجد في البلاد بشكل مؤقت. وينص القانون على عدم ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في مؤسسات الإدارة المركزية والإدارات المحلية في بلغاريا والمدارس والمؤسسات الثقافية وأماكن الترفيه العامة والأماكن الرياضية وشبكات الاتصال.

 

وسيتم السماح بتغطية الرأس والعينين والأذنين والفم عند الضرورة فقط لأسباب صحية أو ضرورة مهنية وفي الأنشطة الرياضية والثقافية. وسيتم تطبيق الحظر أيضاً في دور العبادة.

 

وينص القانون على غرامة قدرها 200 ليفا (حولي 100 يورو) لمن ينتهك الحظر لأول مرة، وغرامة بمقدار 1500 ليفا والحرمان من المزايا المجتمعية لمن يعيد خرق الحظر بعد المرة الأولى.

 

وعلاوةً على ذلك، فإن من يقنع الآخرين بتغطية وجوههم سيواجه عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات و5000 ليفا ومواجهة الانتقاد العام. وفي حال كان الإقناع موجهاً لشخص قاصر فستصل العقوبة إلى أقصى حد وهي 5 سنوات سجناً وغرامة مالية بمقدار 10000 ليفا. (المصدر: صوفيا جلوب)

 

التعليق:

 

تعتبر بلغاريا موطناً لأكبر أقلية مسلمة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ عدد المسلمين 13% من عدد سكانها الذي يصل إلى 7 مليون نسمة. ولكن وعلى الرغم من وجود المسلمين في المنطقة منذ الخلافة العثمانية، إلا أن الأحزاب البلغارية الديمقراطية القومية اليمينية المتطرفة مثل الجبهة الوطنية تتبنى ارتفاع السياسات الأوروبية الغربية المعادية للأجانب والمعادية للمسلمين. وهكذا ستكون بلغاريا رابع دولة في الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا وبلجيكا وهولندا التي تقوم بفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة. تشمل التفسيرات النموذجية المحيطة بمثل هذا الحظر ما يسمى مخاوف أمنية نحو دعاة " مناهضة الديمقراطية" و"الإسلام الراديكالي" وأفواج اللاجئين التي بدأت بالوصول  منذ 2013 من سوريا والعراق وأفغانستان عبر الحدود البرية الشرقية لبلغاريا مع تركيا.

 

إن ردة فعل رئيس الوزراء بوريسوف المنتخب ديمقراطياً لتدفق اللاجئين لا تعكس فقط "سياسة الخوف" ولكن أيضاً تعكس الموقف التاريخي الطويل من التعصب والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، والذي يعود منبعه إلى الفترة الشيوعية وإلى الإجبار على تقبل "عملية إحياء" اللغة التركية. وقال بوريسوف: "أنا خائف والشعب البلغاري خائف، إذا كان الأمر متعلقاً بالأديان فنحن مسيحيون وهم مسلمون". كما دعا قادة الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية الحكومة إلى منع دخول اللاجئين بعد الآن إلى البلاد لمنع "الغزو". وقال رئيس بلدية بازارجيك الذي كان من أوائل القادة السياسيين في حظر تغطية الوجه في مدينة بازارجيك: "ارتداء الملابس التي تخفي الوجه تعوق التعرف على الناس" وبالتالي فإن "الحظر سيزيد من الشعور بالأمن لدى المواطنين".

 

إن تصنيع "سياسة الخوف" من قبل السياسيين البلغار والأحزاب السياسية اليمينية هو بمثابة كبش الفداء الموجه تجاه المسلمين ولباسهم ومساجدهم وتجاه اللاجئين وأي شيء آخر لجعل الإسلام هو الملوم بعيداً عن التهديدات الحقيقية التي تواجه البلغار بسبب الديمقراطيات الفاشلة، حيث إن هذه الإخفاقات قد أنتجت التهديدات الحقيقية للبلغار واللاجئين مثل الجريمة المنظمة غير المسيطر عليها وتهريب البشر والفساد السياسي والاقتصادي والقضائي وزيادة الفقر والمشقة. وكما يقول المثل البلغاري: "كل بلد لديه مافيا وفي بلغاريا المافيا لديها البلاد". تصف برقية السفارة الأمريكية في بلغاريا والتي كشفت عنها ويكيليكس مدى انتشار الجريمة المنظمة. وكونها العضو الأفقر مادياً في الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى موجة من الأضاحي الذاتية في الأماكن العامة والخاصة الناجمة عن احتجاجات 2013 البلغارية ضد رئيس الوزراء بوريسوف في أوائل الربيع.

 

ولذلك فإن التهديدات الحقيقية التي تواجه المجتمع في بلغاريا هو التحول الديمقراطي الفاشل من الشيوعية والتي رسخت نظاماً سياسياً فاسداً مقوداً من قبل السياسيين الفاسدين الذين يستغلون أي فرصة لدرء هذه الإخفاقات مثل حظر النقاب.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

ثريا أمل يسنى