في روسيا تم استصدار حزمة قوانين أخرى ضد المسلمين

الخبر:

في 29 من حزيران أعلنت وكالة أنباء (ريا نوفوستي) أن المجلس الاتحادي أقر حزمة قوانين مكافحة الإرهاب التي تم اتخاذها والتي أضافت إلى قانون (حرية الاعتقاد وقانون الاتحادات الدينية) مفهومَ العمل التبشيري، فمن الآن وصاعدا سيكون التبشيريون العاملون تحت مسمى الجماعات الدينية مُلزَمين بحمل التصريح الذي يتضمن ما توصلت له اجتماعات تلك الجماعات وما هي صلاحياتهم. وبهذا فإن التبشيريين الأجانب سيملكون الحق بأن يعملوا باسم جماعة دينية محددة والتي قامت بدعوتهم. ومن يخالف هذا القانون سيغرم بغرامة من 5-50 ألف روبل والأشخاص الاعتباريين من 100 ألف - مليون روبل.

التعليق:

بكلمات أخرى، مجلس الدوما والمجلس الاتحادي أقروا القانون الذي يمنع المتدينين من أن يقوموا بنشر الدعوة بحرية. التعديل على قانون (حرية الاعتقاد والاتحادات الدينية) تم اتخاذه مع تغيرات أخرى والتي تخص مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب التي تقدم بها كل من النائب (ياروفا) والسناتور (أوزيروفا).

في الجزء الجديد تحت مسمى (أعمال التبشير) يتحدثون عن (نشر الدين والأفكار الدينية خارج المباني والمؤسسات الدينية)، وكذلك أعمال الوعظ، ويتضمن ذلك الشبكة العنكبوتية. الآن كل واعظ يجب أن يحمل معه رخصة أو عقد عمل مع المنظمة الدينية التي يمثلها حتى يتمكن من العمل. وعقبت وسائل الإعلام الموالية للدولة قائلة إن هذا الجزء من قانون التبشير سيصبح الأداة الرئيسية لمكافحة ما يسمى (منظمات التجنيد الإسلامية الإرهابية).

ومن جهة أخرى فإن حزمة قوانين مكافحة الإرهاب هذه تحمل المسؤولية الجنائية على عدم التبليغ عن المخالفات وتسمح بسجن الأطفال من عمر 14 عاما، وتشدد العقوبة بعدة قوانين أخرى من القانون الجنائي والذي تستغله المباحث الجنائية لإلصاق التهم بالمسلمين. ومن ضمن القوانين التي تشدَّد بها العقوبة هي الفقرة 205.5 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية والذي به تلفَّق التهم لأعضاء حزب التحرير. حيث إنه إذا كان الجزء الأول من هذه الفقرة (تنظيم أعمال منظمة إرهابية) يكفل عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة والتي مبدئيا لا يمكن أن تشدد أكثر من هذا، فإن الجزء الثاني (المشاركة في أعمال منظمة إرهابية) تكفل سابقا بالسجن من 5-10 سنوات والآن تم مضاعفتها إلى السجن من 10-20 سنة.

بهذا فإن حزمة القوانين هذه إذا ما وقعها الرئيس وأصبحت فاعلة فإن الدعوة للإسلام في روسيا خارج المسجد بدون تصريح رسمي ستصبح ممنوعة، وستوسع قوى الأمن صلاحياتها ويصبح لديهم إمكانيات جديدة للاضطهاد والعنف.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سليمان إبراهيموف