العلمانية القومية السياسية وفرت منصة لكراهية الإسلام لتزدهر في الغرب

(مترجم)

الخبر:

على مدى الأسبوعين الماضيين، كانت هناك موجة من الاعتداءات المروعة المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة. في 3 تموز/يوليو، ذكرت قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام بأن طبيبا مسلما قد طعن ثم أطلق النار عليه مرتين أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر في مدينة هيوستن الأمريكية، تكساس. وفي يوم السبت 2 تموز/يوليو، تعرض رجل مسلم للضرب المبرح خارج المركز الإسلامي فورت بيرس في ولاية فلوريدا. ووفقا لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، فإن المهاجم اقترب وهو يصرخ بهتافات عنصرية، بما في ذلك "أنتم المسلمون بحاجة إلى العودة إلى بلادكم" قبل الاعتداء على الضحية. وفي 30 حزيران/يونيو، أطلق الرصاص على رجلين مسلمين بينما كانا يسيران إلى مسجد لأداء صلاة التراويح في ولاية مينيسوتا. وفي 29 حزيران/يونيو، قامت الشرطة باعتقال رجل أعمال مسلم من دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور الولايات المتحدة للعلاج، بعد طرحه أرضا وتكبيل يديه في أحد الفنادق في ولاية أوهايو إثر بلاغ من إحدى العاملات في الفندق تتهمه بموالاة تنظيم الدولة عندما سمعته يتحدث على الهاتف باللغة العربية. وقد أصيب الرجل بعدة إصابات خلال الحادث. وفي وقت لاحق، اعترفت موظفة الفندق بأنها كذبت لأنها كانت خائفة من الرجل لأنه كان يرتدي الزي التقليدي.

التعليق:

ليس هناك شك في أن الهجمات المعادية للمسلمين وغيرها من جرائم الكراهية ضد المهاجرين والأقليات داخل الدول الغربية هي في مستويات وبائية. فبعد إطلاق النار في سان برناردينو في العام الماضي كان هناك نحو 80 اعتداء على المساجد في الولايات المتحدة. ووفقا لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، كان هناك ارتفاع بنسبة 500٪ في الجرائم بسبب الكراهية ضد المسلمين في ولاية فلوريدا وحدها في عام 2015. وشمل ذلك تخريب المساجد وعددا من التهديدات بوجود قنابل موجهة نحو الجماعات الإسلامية. وذكرت المنظمة أيضا أن أكثر من نصف المسلمين في الولايات المتحدة يقولون إنهم واجهوا بعضا من أشكال التمييز. وفي المملكة المتحدة، أفاد مجلس رؤساء الشرطة الوطنية عن ارتفاع بخمسة أضعاف في شكاوى الكراهية العرقية عقب تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit، مع ما يزيد عن 330 من جرائم الكراهية تم الإبلاغ عنها في الأسبوع الأول فقط في أعقاب استفتاء الاتحاد الأوروبي. وكان العديد من ضحايا جرائم الكراهية هذه مسلمين. في برمنغهام، إحدى المدن الرئيسية في المملكة المتحدة، نشرت منشورات معادية للإسلام على أبواب المنازل. وأفيد أن هناك زيادة بنسبة 326% في الاعتداء ضد المسلمين في البلاد في عام 2015.

الكثير من السياسيين الغربيين يبذلون قصارى جهدهم لإثبات أنهم يدينون ويرفضون مثل هذه الاعتداءات العنصرية والمعادية للمسلمين. فقد تحدث رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون على سبيل المثال، في البرلمان ضد موجة الإساءة للأجانب التي أعقبت تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى التسامح تجاه الأقليات. بيد أن ما يتجاهله الساسة الغربيون ببساطة هو أن النظام الوطني العلماني ذاته الذي يترأسونه هو الذي وفر الأكسجين، والمنصة، والشرعية لمثل هذه الكراهية تجاه المسلمين والأقليات العرقية لكي تزدهر داخل مجتمعاتهم. في الواقع، فقد استخدم مثل هذا الخطاب المعادي للإسلام والمناهض للمهاجرين من قبل الأحزاب السياسية العلمانية من جميع الأشكال لكسب الشرائح المعادية للأجانب من ناخبيهم أو تحت اسم متابعة أجندات الحكومات المعادية للإسلام - وكلها أيدت أساسا المواقف المعادية للإسلام وخلقت مناخا ملائما لازدهار الهجمات على المسلمين. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، قد يكون المرشح الرئاسي دونالد ترامب أصبح صبي الملصقات لنفث سموم كراهية الإسلام والأجانب، لكن المشاعر والشعارات المعادية للمسلمين مستوطنة داخل المؤسسة السياسية العلمانية. تيد كروز على سبيل المثال، المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دعا لزيادة مراقبة المسلمين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى "تمكين هيئات إنفاذ القانون للقيام بدوريات وتأمين الأحياء الإسلامية قبل أن تصبح متطرفة." كما قام سيناتور فلوريدا، آلان هايز، بتوزيع نشرة تقول: "أسلوب حياتنا الدينية والسياسية والسلمية تتعرض للهجوم من قبل الإسلام والشريعة. أنقذوا أجيالنا من هذه العقيدة التي تغزو بلادنا وتتنكر بـ"الدين"." وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ عام 2013، زيادة في عدد مشاريع القوانين أو التعديلات (حوالي 81) التي تهدف إلى تشويه سمعة الممارسات الإسلامية. في الحقيقة، فإن 32 ولاية على الأقل قد اقترحت وناقشت مشاريع قوانين معادية للشريعة، تهدف إلى جعل المبادئ الإسلامية غير قانونية فعليا. كما تحاول الحكومة في ولاية فلوريدا حظر الكتب المدرسية من إيراد أي إشارة إلى التاريخ الإسلامي. وإلى جانب كل هذا، وفر النظام العلماني في الولايات المتحدة يد الحرية للمنظمات المعادية للإسلام لتعزيز - سواء على الصعيد الوطني أو الدولي - أكاذيبهم الانقسامية اللاذعة ضد الدين. في حزيران/يونيو الماضي، نشرت منظمة كير وجامعة كاليفورنيا، بيركلي تقريرا بعنوان "الإسلاموفوبيا هي صناعة عدة ملايين من الدولارات" قدم تفصيلا حول كيف تم إنفاق أكثر من 200 مليون دولار على تعزيز الخوف والكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة من قبل العشرات من المنظمات بين عامي 2008 و 2013 دون أي مساءلة قانونية.

كل هذا تم قبوله وينظر إليه على أنه قانوني تماما من قبل النظام السياسي العلماني، ويجاز بموجب قيمته الليبرالية لحرية التعبير أو التعددية، ويعتبر حقاً ضرورياً في الديمقراطية السليمة. هذا هو نموذج الحكم الذي يعتقد أن الأفراد يجب أن يكون لديهم الحق في التعبير عن أية آراء بغض النظر عن مدى البشاعة، والانقسامية والخطورة التي قد تحملها - باسم النقاش السياسي - على الرغم من الأثر الضار لذلك على حياة الناس والعلاقات المجتمعية . كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يشاد به أبدا كأفضل نموذج لحكم البشر؟ حقا إن الإسلام يقف كنموذج بديل مشرق في الاحترام والحماية اللذين لا مثيل لهما، يكفلهما لأتباع الديانات، والأجناس، والأعراق المختلفة تحت حكمه. وهو يتجنب الطبيعة الفاسدة للسياسة القومية العلمانية التي تسمح للسياسيين باللعب على التحيزات الشعبية من أجل الفوز بالسلطة. كما يرفض القومية التي تغذي العنصرية وتدفع بإقامة الحواجز بين المجتمعات من خلفيات مختلفة. والإسلام يحظر صراحة الحط من ثقافة ومعتقدات أي دين من الأديان، مع نهج عدم التسامح حقيقي لمثل هذا السلوك الحقير. هذا هو السبب في أن الإسلام وحده هو النظام الذي يستحق أن يشاد به كأفضل نموذج لحكم البشر.

﴿ڪِتَـٰبٌ أَنزَلۡنَـٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٲطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نوّاز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير