اليابان أيضاً مصابة بالإسلاموفوبيا الغربية

(مترجم)

الخبر:

ذكرت "اليابان تايمز" مطلع شهر تموز/يوليو الجاري أن المحكمة العليا في اليابان أيدت مراقبة الحكومة عن كثب الجالية الإسلامية في البلاد. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الثاني للمدعين المسلمين في اليابان ضد ما يعتبرونه غزواً غير دستوري لخصوصياتهم وحقهم في حرية الدين. وكشف تسريب من عام 2010 لـ 114 ملفاً للشرطة يظهر مراقبة على مستوى البلاد على المسلمين في اليابان. وكشفت الملفات أنه يجري رصد أماكن العبادة والمطاعم الحلال والمنظمات ذات الصلة بالإسلام في أنحاء العاصمة، طوكيو. وكشفت الملفات المسربة أيضا التنميط الديني للمسلمين في جميع أنحاء اليابان، وشملت صفحات استئناف مثل سرد مجموعة من المعلومات الشخصية، بما في ذلك اسم الفرد والوصف البدني، والعلاقات الشخصية والمسجد الذي يذهب إليه، مع قسم مخصص بعنوان "مشتبه به".

وذكرت الملفات أيضاً الأسبوع الماضي قبل صلاة العيد، أن بعض المساجد في اليابان استلمت رسالة عبر البريد الإلكتروني من شخص مجهول تحتوي على تهديدات وتحذيرات. ويواجه 120،000 مسلم في اليابان ضغوطا متزايدة نتيجة الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، خصوصاً بعد حادثة قطع رأس اثنين من الرعايا اليابانيين (هارونا يوكاوا) و(كينجي جوتو) من قبل تنظيم الدولة في عام 2014. ولكن الحادثة أثارت اهتماماً كبيراً من أهل اليابان لزيارة المسجد في طوكيو. وقال (شيغيرو شيموياما)، وهو إمام مسجد كامي في طوكيو إنه يشعر بتعطش أهل اليابان لمعرفة معلومات عن الإسلام والمسلمين.

التعليق:

إن الخوف من الإسلام في اليابان لا يمكن فصله عن قصة مكافحة الإرهاب المروج له عالميا من قبل الدول الغربية. وأثار (ين هونا)، وهو خبير في الشؤون السياسية والأمنية من جامعة ريتسوميكان، عن قلقه إزاء سياسة (آبي) في آذار/مارس الماضي، حيث قال: "ما يقلقني هو اتباع (آبي) الأعمى للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب التي تستهدف تنظيم الدولة"، وترى إدارته أن انضمامهم لنادي الحرب "قد يعزز التزام اليابان لمكافحة الإرهاب وقدرتها في التحضير لقمة G7 ودورة الألعاب الأولمبية عام 2020".

إن سياسة المراقبة عن كثب ضد الجاليات المسلمة في اليابان هي جزء من برنامج اليابان لمكافحة الإرهاب الذي شرع بوضوح من قبل الحكومة اليابانية. ويبدو واضحاً من موقف المحكمة العليا التي لم تتخذ إجراءات في تنميط الشرطة أو ممارسة المراقبة، التي حكمت بها محكمة ابتدائية بأنها "ضرورية وحتمية" للوقاية من خطر الإرهاب الدولي. إن هذا الإجراء هو ذاته الذي مارسته من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد الجالية المسلمة في أمريكا التي يبلغ عددها سبعة ملايين والتي كانت تحت المراقبة الحقيقية والافتراضية منذ أحداث 11/9. وبعد 15 عاما من استهداف الجالية على نطاق واسع ورصد أنشطتها بإسهاب، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في 18 حزيران/يونيو 2016 بوضع حد لمراقبة مسلمي أمريكا، قائلا "إن الدراسة المستفيضة لثقافتهم الجميلة قد انتهت أخيراً".

ومن الواضح أن هذه هي طريقة تعامل الدول الرأسمالية العلمانية مع المسلمين، أي باعتبارهم يشكلون تهديدا وبأنهم رعايا من الدرجة الثانية. وهذا يظهر بوضوح عجزهم عن تأمين حقوق الرعايا المسلمين وبناء هوية مجتمعهم. إن عبارة "نحن نحب الإسلام والمسلمين – ونكره فقط الإرهابيين" تهدف إلى إيجاد مناخ في المجتمع بحيث يصبح مقبولاً عالمياً للحد من المسلمين والإساءة إليهم ومعارضة كل ما يعبر عن الإسلام. ومما لا شك فيه، أن مشروع مكافحة الإرهاب هو في الواقع خدعة رخيصة لنشر الخوف من الإسلام.

ولكن رغم كل ذلك، هناك تفاؤل دائماً. فلطالما كان تدبير الله سبحانه وتعالى للمسلمين في اليابان الذين يبلغ عددهم 120.000 أكبر بكثير. فكل الحيل الرخيصة، والتسميات البغيضة، والإساءة للإسلام والمسلمين تحمل في طياتها الخير الكثير. فعدد اليابانيين الذين يسألون عن الإسلام والمسلمين في تزايد، كما ثبت زيادة عدد زوار المساجد في اليابان إلى خمسة أضعاف بعد أحداث كينجي غوتو. وكما قال شوغيرو شيموياما معبرا، إنه يشعر أن الشعب الياباني متعطش لمعرفة المزيد عن الإسلام والمسلمين.

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فيكا قمارة