النقاب يهدد أمن أوروبا واستقرارها!!

 

 

 

الخبر:

 

يناقش الساسة الألمان من مختلف التوجهات إمكانية فرض حظر على لباس النقاب. ففي حين يعارض هذا الحظر كلٌّ من رئيس الدولة يوأخيم جاوكJoachim Gauck  ووزير الداخلية دو ميزييرde Maizière  وهما من الحزب الديمقراطي المسيحي بسبب معارضته للدستور لما فيه من حد للحرية الشخصية، يعارضه رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيجمار جبريل Sigmar Gabriel لأنه سيؤدي إلى حرمان النساء من الحياة العامة. [مرآة اليوم – الألمانية]

 

التعليق:

 

عودا إلى منهج التخويف من الإسلام وربط المظاهر الإسلامية بالإرهاب، يعود الساسة في أوروبا للبحث في حظر النقاب لأنه يهدد الأمن والاستقرار، هكذا وبدون أي حجة عقلية أو عملية. والذي يمنعهم من هذا الحظر هو معارضته للدستور الاتحادي، وقد جاء في إشارة من وزير الداخلية إلى أن الموضوع متعلق بالولايات، وأن لكل ولاية الحق في إصدار قانون خاص لها يحظر أو يسمح بالنقاب.

 

السؤال هو، هل سيقف الدستور في وجه استصدار قانون لا يتوافق معه؟

 

ليس مستغربا أن تقوم أجهزة الدولة بالتعاون مع استخباراتها بعمل إرهابي ما، تقوم به امرأة متسترة بالنقاب يقومون بتصويرها في مشهد درامي يشغلون الإعلام به حتى يستصدروا هذا القانونَ بتعديلِ الدستور أو بضمه تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب الذي أصبح مظلة لكل مخالفة دستورية. وقد حصل هذا من قبل عندما أرادت ألمانيا نشر كاميرات المراقبة في الأماكن العامة الأمر الذي أثار حفيظة الناس لما فيه من انتهاك للحريات الشخصية، حتى قامت المخابرات الألمانية بمسرحية الحقيبة التي تحتوي على أنبوبة غاز في محطة القطارات، والتي اكتشفتها لوجود كاميرات المراقبة في المحطة، ولولا هذه الكاميرات لحصلت كارثة، فاستغلت النشوة الإعلامية إبان مونديال كرة القدم عام 2006 فقامت منذ ذلك الحين بنشر عشرات الآلاف من الكاميرات تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وكذلك فعلت مع مراقبة الشبكة العنكبوتية بمسرحية مماثلة.

 

يذكرنا هذا بتغيير المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية، والذي عدله مجلس الشعب السوري في حزيران عام 2000 في ساعة بعد نفوق حافظ أسد ليتولى الرئاسة ابنه الجزار الذي لم يكن بلغ الأربعين بعد.

 

المدهش في الموضوع أن نجد بعض أبناء جلدتنا يتهافتون على الترويج للقبول بهذا الحظر بحجة أن من يلبس النقاب يضع حاجزا ثقافيا بينه وبين الاندماج في المجتمع الأوروبي الذي ينتمي له! وهذا ما صرح به من ادعى لنفسه أنه خبير في الشؤون الإسلامية المدعو بسام الطيبي وهو سوري المولد ويعمل مدرسا للعلوم الإسلامية في جامعة جوتنجن في ألمانيا.

 

على صعيد آخر قام مجلس بلدية مدينة كان الفرنسية بحظر لباس البوركيني على شواطئ البحر وهو لباس يغطي سائر البدن  للسباحة لأنه - حسب وصف محافظ المدينة - يدل على انتماء لمنظمة إرهابية تحارب فرنسا.

 

أي هشاشة فكرية هذه التي تتمخض عنها هذه القوانين؟ قطعة قماش تهز كيانات وتهدم مبادئ وتزلزل ثقافات وتهدد أمن أقوى البلاد واستقرارها! لا بد أن لهذه القماشة شأناً حتى تتداولها البرلمانات وتناقشها المحافل السياسية.

 

إنها ليست مجرد قطعة قماش فحسب، فهم يعلمون أنها تدل على عزة المسلمة وعلوها عن رذائل الغرب وتميزها في حشمتها. وهي رمز لفكر ومبدأ يعلو على كل المبادئ ويكشف عوارهم وفساد نظرتهم عن الحياة، وهذا ما يخشونه لما فيه من تهديد مبدئي لوجودهم وليس تهديدا إرهابيا كما يدعون.

 

نسأل الله أن يعزنا بالإسلام في دولة عزيزة، في خلافة راشدة على منهاج النبوة كما بشر بها النبي e: «... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة».

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

م. يوسف سلامة - ألمانيا