حكومة الشاهد نحو إجراءات تؤلم الناس وتفرط في البلاد

 

 

 

الخبر:

 

قال رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 26 آب/أغسطس 2016 إن الدولة قد تكون مجبرة على اتباع سياسة التقشف في حال لم يتحرك الجميع لتغيير وضعية الركود التي تعيشها.

 

وأوضح في هذا الإطار أنه في حال انتهجت الدولة سياسة التقشف فإنها ستكون مجبرة على التقليص في المصاريف وستكون مجبرة أيضا على تسريح آلاف الموظفين ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية.

 

التعليق:

 

إن ما انتهجته الطبقة السياسية في تونس وعلى رأسها الباجي قائد السبسي؛ من إعلان فشل حكومة الحبيب الصيد وتمريرها للبرلمان لنزع الثقة منها وإقالتها، ثم تكليف الشاهد بتشكيل حكومة سميت بحكومة الوحدة الوطنية، جمعت ائتلافا حزبيا أكبر وطيفا سياسيا أوسع، ضم أطرافا لطالما أبدت العداء فيما بينها وادعت التناقض في أفكارها والتضاد في برامجها، أظهر برامج أخطر من ذي قبل تهدد البلد وتسير به نحو مزيد من الارتهان والتفريط في ثرواته ومقدراته لصالح الدول الاستعمارية المتربصة.

 

إن حكومة الشاهد ووفق ما أعلنه هي حكومة إجراءات أليمة ستواصل رفع الضرائب على الناس، والتفريط في الممتلكات العامة وتسريح الموظفين من الوظائف العمومية، وهذا ما يفسر سعيها لتوسيع الائتلاف السياسي حتى تشرك معها أكبر طيف من السياسيين في عملية بيع البلاد من جهة وإسكات أي صوت معارض لإجراءاتها من جهة أخرى.

 

إن هذه الحكومة هي استمرار لسياسات الارتهان والالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي خاصة والاتفاقيات الاستعمارية عامة، ولكنها لن تواجه ذلك بقبول شعبي مهما عملت على توسيع الطيف السياسي الداعم لها، إذ هو في قطيعة شعبية بطبيعته فكيف وهو يمارس تجاههم السلطة بهذا الشكل من الفساد، فلن تهدأ عاصفة إلا وتخلفها أخرى أعتى وأعنف منها.

 

إن هذه البلاد لن تخرج من الأزمات إلا بوقفة حازمة من أهلها الصادقين المخلصين، لإقامة حكم راشد يعيد ثرواتها ومقدراتها، ويفضي على الاستعمار والاستعماريين، ويفرض العدل بتطبيق الإسلام العزيز الذي يضمن الحق والحقوق.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس