انتقاد النخبة الباكستانية

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في انتقاد لاذع للنخبة الباكستانية، قال المدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لباكستان مارك أندريه فرانش، إن السبيل الوحيد للتغيير الحاسم يمكن أن يحدث في هذا البلد عندما يضحي النافذون والسياسيون والأثرياء، بمصالحهم المتعلقة بالمدى القصير، والفردية والعائلية لصالح الأمة.

 

وقال فرانش، بحسب Business Recorder "لا يمكن أن تكون هناك نخبة تستغل العمالة الرخيصة جدًا وغير المتعلمين عندما يتعلق الأمر بالحصول على المال، وعندما يحين وقت الاحتفال تجدهم في لندن، وفي وقت التسوق تجدهم في دبي، وفي وقت شراء الممتلكات يستثمرون في دبي أو أوروبا أو نيويورك. يجب على النخبة أن تتخذ قراراً، أتريد بلداً أم لا" (المصدر: Express Tribune، 2016/08/30)

 

التعليق:

 

إن كل من يدرس باكستان من خلال النظر في مواردها الطبيعية وأراضيها الخصبة ورجال السلطة وما إلى ذلك يعلم أنها لا ينبغي أن تكون بلدا في حالة يرثى لها كما هي حالها اليوم. وقد تم فحص العديد من جوانب المجتمع في باكستان في هذا النقد، وأبرز أوجه القصور. وبذكر الحقائق أو الملاحظات وحدها لن نتوصل إلى تحليل شامل ولا إلى حل واضح. لذلك، في حين إن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوف يغادر باكستان مع بعض الذكريات الكريهة والجميلة، فإن الوضع لا يمكن أن يتغير فقط عن طريق إيقاظ ضمير النخبة، ذوي العقلية المنحطة والأنانية.

 

إن النخبة، التي ينتقدها فرانش، هي نتاج المجتمع الغربي، فقد تلقت تعليمها في الغرب، حيث أُعدت وتغذت أفكارها بالعلمانية الغربية، ولن تتغير إلا إذا تغير تفكيرهم عن النظرة الفردية والمنفعة والمصلحة الذاتية. إن الرأسمالية، النظام المطبق في باكستان، هي السبب الأساسي للمشاكل في باكستان؛ حيث تسمح الرأسمالية باتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل مستمر. إنها توجد النخبة الذين يشعرون أن لديهم الحق في استغلال الفقراء، ولا تسمح للقطاعات الأكثر فقرًا في المجتمع بالخروج من حالتها المحزنة. وعلاوة على ذلك فإن الدولة الناجحة لا يمكن لها أن تقوم على الأفكار القومية، والعواطف أو حتى مفاهيم غامضة من المشاعر الإسلامية. وتتطلب الدولة القوية فكراً واضحاً ومنهجاً واضحاً واللذين إن اقترنا معا شكلا عقيدة راسخة تواجه جميع أنواع التحديات. تأسست باكستان دون مبدأ واضح وعلى هذا النحو فهي محكوم عليها بالفشل.

 

إن باكستان بحاجة إلى إصلاح نظام كامل. في دولة الخلافة، لا يعتمد على الحكام وحدهم في تنفيذ النظام، بل إن الأنظمة برمتها بما في ذلك وسائل الإعلام، والتعليم، والقضاء والأئمة هي الزواجر والضوابط للدولة وجميعها تمتلك صلاحية المحاسبة لضمان وئام وظائف المجتمع.

 

إن الاعتماد فقط على كرم الحكام الحاليين والنخبة لا يكفي. حتى لو وخزت مشاعرهم أو إذا قدم واحد أو اثنان منهم حقوقاً للآخرين، أو وفروا سكناً، أو تحدث وعبر عن رفضه، فإن النظام الرأسمالي العام الذي يحكم العلاقات في المجتمع، يضمن عدم استمرار هذا التغيير طويلا أو أن لا يشعر به الجميع. عندما لا تستطيع الدولة إحكام نفسها بعد 69 سنة من إنشائها، فسيتطلب منها أكثر من مجرد لفت الانتباه إلى القضايا السطحية التي يمكن لأي شخص أن يراها. إن التفكير الصادق والخطة العملية الواضحة من أجل التغيير مطلوبة، وبصفتنا مسلمين لدينا سيرة رسول الله eكمنهاج، يوجب علينا البدء في البحث عن بديل عملي وقابل للتطبيق ألا وهو دولة الخلافة على طريقة رسول الله e. وقد جاءت انتقادات رسول الله e لنخبة مكة مع خطة واضحة للتغيير وقد تبين ذلك بعد إقامة الدولة في المدينة المنورة، ولاحقاً فتح مكة، حيث أصبح الإسلام هو القوة التي تصحح العلاقات بين الأغنياء والفقراء.

 

لقد حان الوقت للمسلمين في باكستان لتحديد البديل الذي يتفق مع معتقدات الناس، ويمكنه ربط الناس معًا وله أنظمة واضحة لتنظيم العلاقات بشكل صحيح. إن التركيز على حسن نية الأفراد ذوي العقلية الفاسدة أصلاً، ليست وسيلة لإحداث التغيير في المجتمع بل هي يمكن أن تحدث تغييراً في هذا الفرد فقط، بإرادة الله سبحانه وتعالى.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نادية رحمان