الحكم بغير القرآن والسنة هو السبب الحقيقي للفساد

 

 

 

الخبر:

 

انتقد رئيس المعارضة (عمران خان) في السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2016 رئيس الوزراء (نواز شريف) بالقول إنّ افتتاحه للمشاريع نفسها مرارا وتكرارا لن ينقذه من التحقيق فيما يعرف (بتسريبات بنما)، وقال إنه لن يرتاح إلا في قبره. وفي الخامس من أيلول/سبتمبر 2016، قال رئيس الوزراء نواز شريف إن حزبه يركز على التنمية، حيث قال: "نحن مصممون على مواصلة أجندتنا الثورية للازدهار الاقتصادي والتنمية". وأضاف قائلا "نحن نؤمن بالعمل والقيام بالمشاريع الضخمة في مختلف القطاعات وهي الشهادة التي تثبت حسن أدائنا".

 

التعليق:

 

منذ الإفراج عن وثائق (تسريبات بنما)، يقوم عمران خان بمتابعة هذه المسألة من خلال الشركات الخارجية للفساد المالي بقوة، فهو يعتقد أن الفساد هو العقبة الرئيسية أمام باكستان لتصبح أمة عظيمة. وقد دأب على مخاطبة التجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في إقليم (البنجاب وخيبر باختونخوا) وهي المقاطعات التي يعتمد عليها حزب نواز شريف، حزب الرابطة الإسلامية، ومن أجل الانتقال بحملته إلى مرحلة متقدمة، أعلن عمران خان أنه سيقود مسيرة نحو مقر نواز شريف في بلدة قريبة جدا من لاهور، عاصمة إقليم البنجاب.

 

ومن أجل مواجهة حملة عمران خان، بدأ رئيس الوزراء نواز شريف حملته الخاصة بافتتاح سلسلة من المشاريع التنموية في إقليم بلوشستان في الأول من أيلول/سبتمبر 2016، بما في ذلك بناء سد (جوادر)، ومجمع للأعمال وجامعة. وفي السابع من أيلول/سبتمبر2016، افتتح رئيس الوزراء نواز شريف سلسلة من المشاريع بما في ذلك جامعة ومستشفى، وقال نواز شريف إن افتتاح هذه المشاريع هو الرد العملي على المعارضين الذين يتحدثون علنا ​​ضد الحكومة.

 

وفي الواقع، فإن هذه الحملات من كلا الجانبين مضللة للشعب، وهي محاولة لصرف الأنظار عن السبب الحقيقي للوضع المزري في باكستان في مختلف ميادين الحياة، وهو الحكم بغير القرآن والسنة. فالحكم بالكفر أي بالديمقراطية هو الذي سمح للحكام بسن القوانين التي تسهّل عليهم اغتصاب ثروة الأمة، وتجييرها إلى جيوبهم ومن ثم نقلها إلى الشركات والملاذات الآمنة. والديمقراطية هي التي تسمح للحكام بسن القوانين التي تضمن استفادتهم من المشاريع الضخمة، هم وأتباعهم وأسيادهم في الغرب. والديمقراطية هي التي سمحت بصياغة قانون المصالحة الوطنية الذي أعفى السياسيين الفاسدين من المساءلة، حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة أخرى لاغتصاب موارد باكستان، والديمقراطية هي التي سنّت قانونا يسمح للفاسدين بالاستحواذ على الثروة غير المشروعة من دون عقاب، والديمقراطية هي التي تفرض الضرائب على الفقراء وتعفي الفاسدين الكبار منها.

 

لو حكم حكام باكستان بالقرآن والسنة لما حصل أي مما ذُكر، فالخلافة على منهاج النبوة لا تسن القوانين وفقا لأهواء ورغبات الحكام، والخلافة كفيلة بتطبيق القوانين المستمدة من القرآن والسنة، ويجب على الحكام تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام الذي يضمن استفادة الأمة من كل مشروع، سواء الضخمة منها أم الصغيرة، ولن يتم فرض الضرائب على الفقراء، ولكنها تفرض على أغنياء المسلمين في حالات معينة محدودة وبالطريقة التي حددتها الأحكام الشرعية فقط، ولا يستطيع أحد أن يمرر قانوناً مثل قانون (المصالحة الوطنية) لإعفاء الفاسدين من المحاسبة. لذلك ما لم تحكم باكستان بالقرآن والسنة فإنه لا يمكن أن تنقذ المشاريع الضخمة باكستان من الوضع المزري الحالي. لذلك يجب أن يكون استهداف الناس للعلاج التخلص من الطاغوت الذي يسمى الديمقراطية، وكل سياسي مخلص يجب أن يعمل للقضاء على الديمقراطية وإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

 

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان