القبلية: مرض مزمن في ظل الأنظمة العلمانية

(مترجم)

الخبر:

كشفت إحدى الوكالات التابعة للدولة عن كون معايير التوظيف الرئيسية منذ عام 2013 في الأقاليم تُظهر بأن عليك أن تكون نقياً عرقيّاً، ما يعني أن عليك أن تكون مولودًا هنا لتحصل على وظيفة. التقرير الذي جمع ما بين التماسك الوطني والتكامل الوظيفي [NCIC]، كشف عن أقاليم انتهكت القانون المتعلق بالتوازن العرقي والتنوع الوظيفي في الخدمة العامة. (www.standardmedia.co.ke)

التعليق:

استُقبل صدور دستور علماني جديد في كينيا بحماس كبير، فقد كان يُنظر إليه على أنه ثورة في الازدهار وتحقيق الرخاء وبزوغ فجر جديد مناقض للعهد السابق الذي كان ينظر إليه على أنه استبدادي، قبلي، بربري تحت سلطة الدستور العلماني القمعي.

صدر الدستور الجديد رسميًا في 27 آب/أغسطس 2010. وعلى الرغم من الجو الماطر آنذاك، إلاّ أن ما يقارب الـ 10000 كيني احتشدوا في حديقة أوهورو. ومع ذلك فبعد حوالي 6 سنوات فقط على صدوره، والتي كان يفترض فيها أن يتحقق تحجيم القبلية وتقليصها، وتعزيز التماسك المجتمعي والحدّ من التمييز وأي نوع من أنواع الظلم في المجتمع، إلاّ أنه وتمامًا كما الدساتير العلمانية الأخرى، اتضح كونه مصدر كل الشرور في المجتمع.

بعد تقسيم كينيا إلى 47 محافظة، والذي كان على أساس العرق المشترك في كل محافظة، نشأت ظاهرة كراهية الأجنبي من عرق آخر، وهذا ما كان يُخطط للحد منه بعد أعمال العنف التي نشبت في أعقاب الانتخابات التي تلت الانتخابات العامة عامي 2007-2008 في كينيا.

وهذا يشير بوضوح إلى أن القبلية والعنصرية والتي تعتبر مشكلة مزمنة تواجه الحكومات العلمانية، ليست قضية فردية، وإنما هي فشل أيديولوجي علماني أساسه تبنيه حماية مصالح عدد قليل من الأفراد على حساب الأكثرية.

ولا بد أن يرى الجميع هذا الفشل الصارخ. فلننظر إلى القيم التي يُعتز ويُتمسك بها في ظل هذا الدستور العلماني كالوطنية والقومية أساس القبلية. إن العنصرية والقبلية توجدان الكبرياء والغطرسة التي تأتي من الشعور بالتفوق على الغير استنادًا إلى معايير قبيلة الشخص أو عرق أو لون ذاك الذي لا يتحدث لغتهم الدارجه. أما في الإسلام فقد جاءت العقيدة الإسلامية لطمس هذا المفهوم الخطر منذ أكثر من 1400 عام، وعملت على صهر البشرية في بوتقة أيديولوجية واحدة بغض النظر عن اللون أو القبيلة أو العرق.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسين محمد - كينيا