هل يختلف عفو عام كريموف عن عفو عام ميرزياييف؟

 

 

 

الخبر:

 

وفقا للخبر الذي نشره موقع بي بي سي أوزبيك في 2016/10/11 تحت عنوان "هل يختلف عفو عام كريموف عن عفو عام ميرزياييف؟" فقد اقترح الرئيس المؤقت لجمهورية أوزبيكستان شوكت ميرزياييف في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لمجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبيكستان بالإعلان عن العفو العام لبعض فئات المحكومين بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لقبول دستور جمهورية أوزبيكستان.

 

ويوصي الاقتراح بالإفراج عن بعض المحكومين مثل النساء والأشخاص الذين كان سنهم تحت 18 سنة لدى ارتكابهم للجريمة، والمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة والرعايا الأجانب والأشخاص ذوي الإعاقة من فئة أولى وفئة ثانية وبعض المرضى بالسل الذين لم يرتكبوا الجرائم الخطيرة. كما يوصي بالإفراج عن المحكومين الذين ارتكبوا جرائم دون قصد، ومن ارتكب جريمة لأول مرة والتي لا تمثل خطرا كبيرا على المجتمع وكذلك المسجونين الذين يبقى أقل من 3 سنوات على انتهاء مدة تمضيتهم للعقوبة.

 

ويوصي الاقتراح بعدم تطبيق العفو العام على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الخطيرة مثل الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن لمدة طويلة أو السجن مدى الحياة، والمحكوم عليهم لمشاركتهم في نشاطات المنظمات المحظورة والذين ارتكبوا الجرائم ضد السلام والاستقرار والأمن العام وينتهكون نظام العقوبة في السجون ومن ارتكب الجريمة مجددا بعد العفو العام.

 

التعليق:

 

في ذلك العفو العام الذي صدر في فترة الطاغية كريموف لم يكن للمسلمين عفو خاص؛ خصوصا أولئك الذين أدينوا بتهم دينية. على سبيل المثال، فلننظر إلى قرارات العفو العام التي صدرت في فترة رئاسة كريموف. ففي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وفي القرار الذي صدر من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان وفقا لاقتراح من الرئيس، جاءت العبارات التالية: "7. يجري إدخال: ....... ) من هذا القرار 01/03، 5، 6 - العمل مشاركة بنود في أنشطة المنظمات المحظورة، هم ضد السلام والأمن أو إلى الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الأمن العام"، "7. عدم التنفيذ:....... ) أن إجراء بنود هذا القرار 1-3، 5، 6 - للمشاركة في أنشطة المنظمات المحظورة، ومنها للذين تم الحكم عليهم لأجل ارتكابهم جرائم ضد السلام والأمن أو ضد الأمن العام".

 

وعلى ما يبدو فإن النظام المستبد الذي اعتاد أن يزين كل جريمة بالقانون كأنما في هذا القرار قد فعل عملا صحيحا. فهو قد سمى الداعين المخلصين الذين يدعون المسلمين إلى الحق، ويحاولون بجد وجهد أن يخرجوهم من الذل والهوان إلى العزة هم "الذين ارتكبوا جرائم ضد الأمن العام" كما ذكر أعلاه. ونتيجة لذلك، تعرض الذين يحملون الدعوة لسنوات طويلة من القمع والتعذيب ولا يزالون...

 

السؤال الذي جاء في موضوع الخبر: "هل يختلف عفو عام كريموف عن عفو عام ميرزياييف؟" يمكن الإجابة عليه بسهولة بـ"لا". ذلك كان أحد مقولات شوكت ميرزياييف الذي قالها عندما عُين رئيسا مؤقتا: "نحن نواصل سياسة منع إظهار الفرق الكبير بين الرعايا من حيث الثروات أي لا مكانة في بلادنا لغني الأغنياء وفقير الفقراء قائلا نحن نتمسك بسياسة الرئيس الأوزبيكي الراحل الرامية إلى منع إظهار الفرق الكبير بين الرعايا من حيث الثروات أي لا مكانة في بلادنا لغني الأغنياء وفقير الفقراء".

 

وفي الواقع، فإن ميرزياييف الذي صرح بأنه عمل مع كريموف جنبا إلى جنب لسنوات طويلة مثله مثل كريموف وغيره من رؤساء دول آسيا الوسطى من الشيوعيين القدامى. ومن الخطأ أن يأمل المسلمون، وخاصة المسلمون في أوزبيكستان،  بتخفيف السياسة القمعية في فترة ميرزياييف الذي جاء إلى السلطة بعد الملعون كريموف.

 

وهكذا لو انتظر المسلمون يوم الدستور، وعيد الاستقلال، وما إلى ذلك، فلا يتوقعوا الإغاثة من العفو العام، بل الفرج هو من الله وحده، لأن شروط العفو تم إيجادها من قبل أعداء الدين عمدا لأجل إلهاء المسلمين عن دينهم.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مراد (أبو مصعب)