قانون جاستا إرهاب أمريكي

 

 

 

الخبر:

 

أقر الكونغرس الأمريكي، مساء الأربعاء، القانون المعروف إعلاميا باسم "قانون 11 سبتمبر"، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون.

 

التعليق:

 

أولا: قانون جاستا، أو (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، هو عبارة عن 7 مواد قانونية فقط، تشتمل على بعض المواد القانونية الجديدة، وكذلك على تعديلات لنصوص قانونية موجودة سابقاً، تهدف إلى جعل المحاكم الأمريكية صاحبة اختصاص في محاكمة الدول والهيئات والأفراد، عن أفعالهم المقصودة، أو حتى غير المقصودة، وسواء أدت بشكل مباشر، أو غير مباشر، لحصول أفعال إرهابية ضد رعايا أو ممتلكات الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ثانيا: طُرح المشروع لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2009، وأعيد مرةً أخرى لطاولة النقاش في مجلس الشيوخ في 16 أيلول/سبتمبر 2015، ثم أُقر من مجلس الشيوخ في 17 أيار/مايو 2016.

 

ثالثا: إن هذا القانون هو إرهاب أمريكي باتفاق الجميع وما معارضة الرئيس الأمريكي إلا معارضة شكلية غير حقيقية والدليل هو ما صرحت به نانسي بيلوسي، زعيمة تجمع الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، بأن الرئيس أوباما لم يضغط على أعضاء حزبه - الحزب الديمقراطي - للحيلولة دون إسقاط الفيتو الرئاسي، الذي وضعه على قانون جاستا، ما يعني أنه قد كان راضياً بهذا القانون وموافقًا عليه وبالاتفاق.

 

رابعاً: إن الإشكالية ليست فقط في خطورة التشريع وجعل التشريع الأمريكي شرعة دولية تنتقص من سيادة الدول وتتدخل بشؤونها والاستيلاء على أرصدتها في الولايات المتحدة لفترات قياسية وحجز لمدخرات الدول والأفراد والمنظمات لحاجة الولايات المتحدة للأموال لطبيعة الأزمة المالية التي يعاني منها الجميع.

 

خامساً: إن الولايات المتحدة الأمريكية احتاطت وراعت بعض النواحي في التشريع وذلك خشية أن يطال هذا القانون العملاء لها بذكر بند في التشريع وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون جاستا نفسه، والتي أجازت للمحكمة وقف الدعوى المقامة ضد دولة أجنبية، إذا شهد وزير خارجية الولايات المتحدة أن هنالك محادثات مع تلك الدولة بنية حسنة بغية إيجاد حلول للدعوى المرفوعة، إن هذه الفقرة ذات دلالة واضحة على أن الخطورة من القانون هو في تنزيله على بعض الجهات هل المقصود مجرد الابتزاز المالي والاستيلاء على الأموال أم المقصود الابتزاز السياسي لبعض الدول والمنظمات التى لا تدين بالولاء للولايات المتحدة، فيكون هذا القانون بصيغته الحالية ليس مجرد سلق لقانون كما يدعي بعضهم بدليل تاريخ القانون وإنما طبيعة المرحلة القادمة للإدارة القادمة وتحديث الأرضية القانونية والسياسية لهذه المرحلة.

 

وأخيراً إن هذا القانون ليس الأول ولن يكون الأخير في إرهاب الولايات المتحدة واحتقارها لدول العالم طالما أنها لا تجد من يقطع يدها ويلزمها حدها وحدودها، ومَنْ غيرُ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تنسي هذا الكيان الإجرامي وساوس الشيطان، فدولة الخلافة هي بالأصل رحمة للإنسانية فهي من ترفع الظلم عن البشرية جمعاء.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان – أبو البراء