التحالفات السياسية محكوم عليها بالفشل

 

(مترجم)

 

 

الخبر:

لاهور: أطلقت شرطة البنجاب حملة واسعة النطاق في باكستان على حزب باكستان تحريك إنصاف (PTI)، وحزب عوامي تحريك باكستان (PAT) وحزب الرابطة الإسلامية (PML) – أنصار قويد في مناطق متفرقة من المقاطعة.

 

ولمنع المتظاهرين من الوصول إلى إسلام أباد، أغلقت معظم الجسور على الأنهار، بما في ذلك تشيناب، سوتليج والسند، التي تربط مدنا مختلفة حيث تم حظر حركة المرور عن طريق وضع حاويات. (المصدر: الفجر 2016/10/31).

 

التعليق:

 

حزب تحريك إنصاف باكستان يقود الطريق لمحاسبة رئيس الوزراء نواز شريف وعائلته ويطالب بفتح تحقيق في الكشف عن المعاملات المالية في تسريبات أوراق بنما والعديد من الأحزاب الأخرى ينضمون إليه، ومن المقرر قيام الحزب بإغلاق كامل لإسلام آباد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛ فقد اعتصمت الجماعة الإسلامية في لاهور وتخطط لمدينة جوجرانوالا. وقد ظهر الشيخ رشيد من حزب رابطة عوامي في احتجاجات غريبة في روالبندي في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر. وعبر بلال وال بوتو زعيم حزب الشعب الباكستاني عن دعمه عن طريق نقل دعوة الجماعة الإسلامية للمساءلة كاملة. أيضا حزب تحريك عوامي (الدكتور طاهر القادري) يعود إلى الساحة بعد آخر اعتصام مشترك مع حزب تحريك إنصاف في عام 2014 جنبا إلى جنب مع أنصار المسجد الأحمر الذين يضيفون وزنا على هذه الحملة ضد الحكومة.

 

القاسم المشترك هو التخلص من النخبة الحاكمة الفاسدة الحالية الممثلة بنواز شريف وعائلته. حيث إن تلك الأحزاب التي تفترق في أقطاب أخرى على استعداد للتوحد لتحقيق هذا الهدف. هذه هي السياسة القائمة على المصلحة والتي هي طريقة النظام الرأسمالي الحالي. تحالفات غير متجانسة لا يمكن أن تقدم في البحث عن تحقيق الصالح العام.

 

على الرغم من أن الفساد متوطن في النظام السياسي في باكستان ويتخلل من خلال المجتمع على جميع المستويات، فإن الحل لا يأتي من خلال الاعتصامات والاحتجاجات التي تركز على حادثة واحدة أو العديد من الحوادث في وقت واحد. تطالب الأحزاب آليات النظم الديمقراطية الحالية بجلب نواز شريف إلى الحساب، التحقيق القضائي، والاستقالة، واقتراح انتخابات مبكرة. لا أحد يسأل السؤال البسيط وهو لماذا الأفراد في مواقع السلطة يستطيعون استخدام نفوذهم لصالح أنفسهم؟ والسؤال الآخر المهم، لماذا النظام نفسه يوفر مخارج والتي تخدم بعيدا من هم في السلطة؟

 

من أجل اجتثاث الفساد مرة واحدة وإلى الأبد لا بد من تقييم اللاعبين السياسيين بجدية ومعرفة إذا كان النظام الذي يتبعونه ويدعوننا لمساعدتهم من أجله يوافق هذا الطلب أم لا. على سبيل المثال، يجري حاليا فرض المادة 144 من الدستور على إسلام أباد لمدة 60 يوما، وهذا يعني أنه لا يمكن لمجموعة من 5 أشخاص أو أكثر الاجتماع في مكان عام. هذا هو القانون الذي فرض في عام 1938 من قبل القوى الاستعمارية البريطانية لمنع الانتفاضات (قبل التقسيم). لا يوجد أي استجواب عن الدستور من أي طرف. تصرفات نواز شريف وعائلته الذين كشفوا في أوراق بنما تشير إلى الفساد ولكن هناك العديد من الآخرين الذين سوف يُكشفون إذا كان هناك تحقيق وبالتالي هناك حاجة ملحة للنظر في ذلك...

 

القوى المهيمنة والنخبة لديها الوقت ومرة أخرى تستخدم نفس النظام للهروب بأفعالها التي يعتبرها الآخرون خاطئة أو فاسدة لمنع محاسبتها، لافتا إلى حقيقة أن النظام نفسه يحتاج إلى الإزالة وليس فقط الفرد أو عائلته.

 

كل فصيل في التحالف الحالي ضد الحكومة يعمل في إطار النظم الحالية دون إدراك أن النظام المطبق هو الخطأ. اليوم، يترك الفرد لوعيه الخاص لتجنب الفساد وبالنسبة لأولئك الذين لا وعي لديهم فهناك مخارج قانونية كثيرة ليدعم أهدافه. في حين إن هذه الأحزاب تمتلك فرصة للنظر إلى الأسباب الجذرية وتنتج تغييرا حقيقيا، بينما تمسكهم بالأطر الرأسمالية والديمقراطية من أجل التغيير يعني أنها ستفشل على المدى الطويل.

 

الحماس من أجل التغيير في الأمة في هذا الوقت يمكن أن يوجه ويركز على إنتاج تغيير حقيقي. وإدراك أن الناس محبطون ويشعرون بالغبن فلا بد من تقديم الإسلام كبديل أيديولوجي، والذي يوحد بين الناس من خلال الفكر ويوفر أنظمة لتنظيم جميع العلاقات وليس فقط مصالح على المدى القصير.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نادية رحمان