الفساد: الظاهرة القديمة للمجتمع الرأسمالي

 

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

يهيمن منذ أسبوع على عناوين الصحف المحلية الكينية عنوان الفضيحة الضخمة لفساد القطاع الصحي، حيث يعتقد أن كبار المسؤولين في وزارة الصحة قد سرقوا أكثر من خمسة بلايين شلن في فضيحة فساد كبرى تضمنت تحويلات مالية والدفع المزدوج للسلع والتلاعب في الإدارة المالية المتكاملة (IFMIS). كانت هذه الأموال مخصصة للإنفاق لدعم برنامج الأمومة الحرة. ووفقاً لصحيفة الأعمال اليومية (Business Daily)، فقد كشف تقرير التدقيق الداخلي المسرب أن السرقة في الوزارة قد وصلت إلى خمسة أضعاف الفضيحة الشائنة لـ 791 مليون شلن كيني للخدمة الوطنية للشباب. والتي تضمنت أيضاً دفع ملايين من الشلنجات للموردين الوهميين في العام المالي 2016/2015. ويقول مراجعو الحسابات إن المبالغ المفقودة قد تكون أعلى لأنه لا زال عليهم إكمال العمل على الصفقات والعمليات التجارية للوزارة.

 

التعليق:

 

بينما يستمر دافعو الضرائب في خسارة مليارات الشلنات التي تنتهي كالعادة في جيوب اللصوص، إلا أن الجزء الأسوأ هو كيف يمكن للقادة مع أتباعهم في داخل وخارج الحكومة أن يحولوا مثل هذه الفضائح إلى لعبة إلقاء اللوم. كما حدث في قمة للحكم والمساءلة والتي عقدت في قصر الرئاسة في نيروبي يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016، حيث حول الرئيس أوهورو كينياتا الاجتماع إلى مجرد سيرك خصوصاً عندما تناول موضوع الفساد. وقد كان هذا هو سبب تنظيم هذا اليوم الذي سمي بالحرب على الكسب غير المشروع. القضاء والنائب العام ومدير النيابة العامة وأخلاقيات مكافحة الفساد قد لجأوا كالعادة إلى إلقاء اللوم على بعضهم بعضاً. للأسف فعلى الرغم من اعتبار كينيا أنها تمتلك مثقفين، إلا أنه حتى الآن لم يجرؤ أحد على إلقاء اللوم على النظام الرأسمالي.

 

في الوقت الذي ما زال فيه التحقيق جارياً، إلاّ أن قادة المعارضة تضغط على الرئيس أوهورو جنباً إلى جنب مع مسؤولي الصحة لتقديم الاستقالة. في يوم الخميس 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، فشل أمين عام وزراء الصحة كليوبا مايلو ومعه سكرتيره الدكتور موراغوري، في الحضور للاستجواب أمام لجنة الصحة في مجلس الشيوخ.

 

إن فضيحة الفساد الجديدة هذه هي عبارة عن سلسلة من الفضائح المالية الضخمة التي هي الطبيعة واللون الحقيقي للمسؤولين الحكوميين على مدى عقود. إن الجزء المثير للشفقة فيما يسمى بالحرب على الفساد هو أن هيئات مكافحة الكسب غير المشروع تقع في الإطار الفاسد نفسه. فعلى سبيل المثال: في أواخر شهر اّب/أغسطس 2016، استقال رئيس هيئة الأخلاق ومكافحة الفساد (EACC) فيليب كينيسي من منصبه بسبب تعاملات مشبوهة بأموال ولاية نيويورك.

 

ليست المفاجأة أن نجد المسؤولين في الحكومات المحاطة بالرأسمالية قد وقعوا في قصص الفساد. وأيضاً ليس غريباً في العقيدة الخبيثة والفاسدة أن توجد مثل هذه الفضائح، لأن هذا هو النظام الذي يقدس القيمة المادية فقط، مما يجعل أتباعه يلهثون خلف الثروة من خلال وسائل قذرة. هذه العقيدة فاسدة تماماً. ولن يذهب هذا الفساد بعيداً إن بقيت هذه الأفكار تسيطر على العالم. إن التقدم للأمام لن يكون إلا باجتثاث الفكر الرأسمالي واستبدال الإسلام به، الإسلام ذو الأيديولوجية العميقة والمجهز بسمات فريدة لمكافحة الرذائل والكسب غير المشروع.

 

إن مقياس أعمال الإنسان في الإسلام يقوم على الحلال والحرام. فمن خلال هذا المقياس يصان المجتمع المسلم ضد أي أعمال فساد لأن مثل هذه الأعمال تغضب الله سبحانه وتعالى. وبالإضافة لذلك، فإن الإسلام قد أمر المجتمع ككل بالالتزام بما هو عدل وحرم كل أنواع الفساد، سواء أكان الفساد من قبل الثري أم الفقير المعدم، الحاكم أم الإنسان العادي. وعلاوة على ذلك، فقد طالب الإسلام الحاكم بمحاسبة وإزالة أي مسؤول فاسد دون خوف أو محاباة، لأنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه الأحكام، فإن نظام الإسلام المطبق في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، سيقضي على كل أنواع الفساد وسينشر العدل والخير في جميع العالم.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا