رفض تنزانيا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية EPA

(مترجم)

الخبر:

ذكرت وسائل الإعلام في تنزانيا الأسبوع الماضي تصريحات لاذعة صريحة، وبالإجماع على لسان نوّاب يرفضون فيها اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. موقف يعكس إلى حد كبير المزاج العام للنخبة السياسية والفكرية في تنزانيا.

التعليق:

انبثق اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي عن اتفاقية شراكة الكاريبي والمحيط الهادئ ((ACP-EU والتي وقعت في كوتونو، بينين في 23 من حزيران/يونيو 2000، وقد وقعت الاتفاقية لمدة 20 عامًا من عام 2000 إلى عام 2020. هذه الاتفاقية هي ذاتها ما تسمى اتفاقية الشراكة بين البلدان النامية والاتحاد الأوروبي وتشكل الإطار العام لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع 79 دولة من إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP).

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (EPAs) ملزمة في قانون العقود المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية. وفي حال توقيعها، فإنها تستدعي أن تفتح 80% من أسواق البلاد للسلع والخدمات الأوروبية في غضون عقد من الزمن.

وفي عام 2010، تبنّت اتفاقية شراكة الكاريبي والمحيط الهادئ ACP-EU مواضيع وتحديات جديدة مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والتكامل الإقليمي وهشاشة الدولة وفعالية المعونة.

ووفقا لمبدأ كوتونو المتعلق بالتمايز والأقلمة، فإن الدول النامية يتم تشجيعها للدخول في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في محيطها الإقليمي ضمن مجموعات إقليمية. وحتى الآن، شكلت دول هذه المجموعة سبعة تجمعات إقليمية كانت تنوي الدخول في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. هذه التجمعات الإقليمية هي: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية النقدية لوسط إفريقيا، والمجموعة الإنمائية لجنوب إفريقيا، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة شرق وجنوب إفريقيا (ESA)، والمجموعة الكاريبية+جمهورية الدومينيكان (منتدى الكاريبي) ومنطقة المحيط الهادئ.

وفي هذا السياق، فإن تنزانيا التي تُعَد عضوًا في مجموعة شرق إفريقيا تبدو متشككة ومترددة في موضوع الموافقة على اتفاق الشراكة الاقتصادية هذا. كان الموعد النهائي الأول على توقيع هذا الاتفاق الأول من أكتوبر/تشرين الأول. كينيا ورواندا وقّعتا بالفعل على هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي الشهر القادم، إلا أن تنزانيا طلبت تمديد وقت التوقيع لثلاثة أشهر أخرى، حتى الأول من كانون الثاني/يناير من العام المقبل دون أن تتخذ أي قرار.

إن الرأي السائد في تنزانيا يرى عدم الحاجة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه. وقد حذّر برلمانيون وأكاديميون الحكومة من أن توقيع هذا الاتفاق من شأنه قتل الصناعات المحلية في آخر المطاف. كما عقد علماء في جامعة دار السلام ورشة عمل أوضحت أن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يحرم البلاد من سيادتها عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على اتفاقيات تجارية دولية أخرى.

إنه لمن الواضح، بأن فتح الأسواق يصعّب الأمر على الإنتاج الزراعي وغير الزراعي من منتجات محلية ويجعله يعاني صعوبات بالغة في منافسة السلع والخدمات الأوروبية التي يرجح أن تكون أرخص وربما أعلى جودة.

ويشير هذا السيناريو إلى أن إنشاء مثل هذه المجموعات الإقليمية للدول النامية كان على يد الدول الرأسمالية كون تلك وسيلة يعززون فيها أجندتهم الاستعمارية الجديدة. هذا أولاً، أما ثانيًا فإن شر ومكر ومرارة الرأسمالية أصابت العالم أجمع بما فيه من دول نامية. أما ثالثًا فإن البشرية تحتاج أيديولوجية بديلة تقوم على أساسها اتفاقيات نزيهة عادلة مع الدول الأخرى، ولا وجود لمثلها إلاّ في الإسلام المطبق في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا