يبدو أن السياسيين الغربيين عاجزون عن كسب الانتخابات

دون تحريك بدالة الإسلاموفوبيا

(مترجم)

الخبر:

يوم الثلاثاء السادس من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها علنا دعوة حزبها لفرض حظر جزئي على ارتداء البرقع والنقاب في ألمانيا. وصرحت أمام الجمهور في مؤتمر الاتحاد الديمقراطي المسيحي في إيسن بأن "النقاب أمر غير سليم والواجب منعه أينما كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية"، وبأن "القانون عندنا له أفضلية وسبق على كل قواعد الشرف والقوانين القبلية أو العائلية وكذلك على أحكام الشريعة الإسلامية؛ لا بد من توضيح ذلك بجلاء". كان هذا أول خطاب حزبي لها منذ أن أعلنت عن رغبتها في الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات الاتحادية العام المقبل للمرة الرابعة. ويحاول حزبها، الحزب الديمقراطي المسيحي، اقتراح فرض حظر على النقاب في المحاكم والمدارس والجامعات وخلال عمليات تفتيش الشرطة وفي الدوائر الحكومية. في أيلول/سبتمبر، تعرض حزب ميركل لهزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية أمام اليمين المتشدد المعادي للإسلام الحزب الشعبوي، حزب البديل من أجل ألمانيا، بما في ذلك الولاية المحسوبة عليها. وقد عزا كثيرون ذلك إلى سياسة الهجرة التي سمحت لمئات الآلاف من اللاجئين من أصول إسلامية بدخول البلاد. أثار ذلك المشاعر المعادية للمهاجرين بين الناخبين، بل ادعى كثير منهم أن ذلك هدد الثقافة والمؤسسات العلمانية الألمانية. لذا فإن ميركل في تصريحاتها ضد النقاب تهدف وبشكل واضح إلى إظهار نفسها أمام عناصر حزبها الأكثر كرها للأجانب ولجمهور الناخبين الألمان بأنها ستكون على ذات المستوى من العداء للمسلمين إذا ما صوتوا لها. إن دعم ميركل لحظر النقاب يأتي في أعقاب حظر جزئي في تشرين الثاني/نوفمبر لتغطية الوجه كاملا في المستشفيات والمؤسسات البلدية والمدارس ووسائل النقل في هولندا التي ستجري فيها انتخابات برلمانية أيضا مقرر إجراؤها العام المقبل.

التعليق:

يمكنك دوما أن تتنبأ بقرب موسم الانتخابات في الدول الغربية؛ فألسنة السياسيين تُشهر في هذا الوقت مصوبة تجاه لباس المرأة المسلمة، ودعوات السياسيين باقتراحات لفرض حظر أو قيود على جوانب أخرى من أحكام الإسلام تضج بها عناوين الصحف. في الحقيقة، أصبحت مثل هذه الهجمات على لباس المرأة المسلمة الأداة الانتخابية المفضلة لدى هؤلاء الساسة والأحزاب العلمانية الذين لا يزالون متخلفين في استطلاعات الرأي، أو يرغبون في ترك بصمات واضحة عند الناخبين الكارهين للأجانب المتزايد عددهم باستمرار. فرنسا مثال آخر على ذلك. ففي هذا الصيف، ومع سباق الأحزاب في الانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق، يتسلق السياسيون الفرنسيون بعضهم فوق بعض، ويتنافسون مع خصومهم في أيهم سيكون من يصدر بيانات مهينة أكثر ضد (البوركيني)، وأيهم سيعد بقيود أكثر صرامة ضد لباس المرأة المسلمة. يبدو بأن هدفهم هو أن يثبتوا لقطاع العامة المصابين بالإسلاموفوبيا بأنهم أكثر استعدادا وجدارة وجاهزية من خصومهم السياسيين في معاداة المسلمين ما يجعلهم أهلا ليكونوا قادة لفرنسا العلمانية المتطرفة. في الواقع، ففي العالم اليوم، أصبحت سياسة "تقريع المسلمين" تقليدا معترفا به في السياسة العلمانية الغربية وكيفية الفوز في الانتخابات.

تظهر أنجيلا ميركل نفسها دائما على أنها المستشارة الموالية للهجرة، المتسامحة، والمؤيدة للتنوع، إلا أن الواضح هو استعدادها لاستخدام بطاقة معاداة المسلمين إذا ما واجهت احتمالية الخسارة في الانتخابات. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الطبيعة المتقلبة للديمقراطية العلمانية حيث الالتفاف بالاتجاه المعاكس على المبادئ والوعود والقيم الأخلاقية يعد جزءاً من نسيج الحياة السياسية. ولكنه يؤكد أيضا المخاطر الكبيرة لهذا النظام السياسي، حيث يصبح ما يسمى أحزاب وقادة الأغلبية على استعداد لركوب الموجة المعادية للأجانب التي تنتهجها الأحزاب اليمينية المتطرفة لحشد الدعم الانتخابي بغض النظر عما قد يتسبب به ذلك من انقسامات. هذا عوضا عن تجاهل استطلاعات الرأي والتمسك بالمبادئ والعمل على مواجهة النقد اللاذع المليء بالكراهية من قبل العنصريين وأولئك الذين تملؤهم الإسلاموفوبيا من أجل ما هو حق وعدل. وعلاوة على ذلك فإن الاستراتيجية غير العقلانية لأحزاب الأغلبية والسياسيين لمنع الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة من دخول السلطة هو باللعب معهم في لعبتهم السياسية المتعصبة وذلك باستخدام السكان المسلمين والأقليات المهاجرة ككرة قدم سياسية بغرض كسب الأصوات. وفي مثل هكذا نظام لا أخلاقي ولا يمكن التنبؤ به... فإن باب حكم فاشي يعتبر مطروحاً دوما!

في الديمقراطيات العلمانية، يظهر بوضوح بأن مبادئ تلعب دورا ثانويا بل ويتم تجاهلها من أجل الحفاظ على السلطة. والواقع بأن الساسة العلمانيين يدوسون حتى على قيمهم العلمانية - كحرية ممارسة المعتقدات الدينية - وذلك من أجل حفنة من الأصوات الرخيصة ما يدل على المستوى الحقيقي للتقدير الذي يحملونه لمثل هذه القيم "الليبرالية". هذه القيم الليبرالية التي يتجاهلونها الآن من أجل منافع سياسية هي ذاتها التي يعنفون المسلمين وبشدة لرفضهم لها ويصرحون بأنهم يتوقعون منهم التقامها ليعتبروا "رعايا متكاملين صالحين".

إن استخدام ورقة تقريع المسلمين والمهاجرين للفوز في الانتخابات هو دليل واضح على أن الساسة العلمانيين فشلوا في محاولاتهم كسب تأييد ناخبيهم على أساس قوة سياستهم العامة في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إنها سياسات صفارة الكلب التي تصنع الألهيات وتستخدمها ككبش فداء وستار من دخان لإخفاء تشققات صدع أيديولوجيتهم العلمانية ونظامهم الديمقراطي وفشلهم الذريع في حل مشاكل الناس وتأمين حياة مزدهرة نزيهة آمنة. إنها سياسات تعكس نظاما أثبت عجزه عن اقتلاع العنصرية والكراهية تجاه الأجانب داخل المجتمع، والحقيقة هي أن ساسة هذا النظام يعزفون على وتر مثل هذه الآراء البغيضة التي تحملها بعض فئات الشعب لتعزيز ودعم مسيرتهم السياسية. كل هذا لا يعتبر مستغربا فهو نتيجة حتمية لحكم وضعي صنعه البشر لا يملك أي حل لمشاكل البشر، وفيه يعلو السعي لتحقيق طموحات سياسية وتغلب الجوعة للسلطة على أي اعتبار آخر.

هذا هو السبب الذي لأجله يحتاج العالم كله حاجة ماسة إلى نموذج بديل للسياسة وكيف يجب أن تكون؛ نموذج يمتلك حلولا واضحة لمشاكل البشرية فيه تمارس السياسة بصدق ويكون همها حقيقة رعاية شؤون الناس وتلبية احتياجاتهم عوضا عن الصراع من أجل السلطة بين السياسيين الذين يلهثون وراء مصالحهم الذاتية، نموذج يكون فيه دور الأحزاب السياسية محاسبة القيادة وضمان قيامها بتبعاتها تجاه رعاياها - مسلمين وغير مسلمين - بل تجاه العالم كله على أكمل وجه لا مجرد التنافس على السلطة. وهذا النموذج البديل ليس إلا الخلافة على منهاج النبوة.

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير