شتان بين الموازنة المالية في نظام الإسلام والموازنة في الأنظمة الحالية

الخبر:

علم موقع نسمة من مصدر مطلع برئاسة الحكومة أن الحكومة ستقوم خلال الأيام القادمة بعرض قانون مالية تكميلي يتعلق أساسا بتحويل اعتمادات مالية من العنوان الثاني للميزانية المتعلق بالتنمية إلى العنوان الأول المتعلق بالتصرف وذلك لسداد أجور موظفي الدولة وتغطية الانعكاسات المالية للاتفاقية المبرمة مؤخرا بين الحكومة واتحاد الشغل.

التعليق:

يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق خلال الأيام الماضية على قانون المالية لـ2017 الذي شهد جدلا واسعا حوله لما يتسم بطابعه الجبائي الذي يزيد في إثقال كاهل الفقراء والطبقة الوسطى بمزيد من الإتاوات والضرائب والزيادة في أسعار المواد الغذائية وأيضا الكهرباء والغاز والماء...

إن السبب الرئيس الذي جعل تونس تتوجع اقتصادياً رغم ما فيها من خيراتٍ وثرواتٍ عظيمة، هو هذا النظام الربوي الذي تتعامل به، والذي كلفها ديناً بلغ 62.660 مليار دينارٍ بنسبة 63.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وزيادة مستحقة سنوياً على الدين الإجمالي بلغت 1850 ملياراً، مما يعني أن الدولةَ لا يمكنُ لها أن تتعافى من هذه الآثار حتى لو ضاعفت إنتاجها، فالنظام الربوي والقروض الربوية قادرة على تحطيمِ أيِّ اقتصادٍ مهما بلغ حجمه.

إن الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد سببه النظام الرأسمالي الذي يطبق علينا، ولا يمكن لنا أن نخرج من هذا الوضع المزري إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يعتمد على ضرائب الدخل والاستهلاك السائدة في النظام الرأسمالي كوسيلة لتوليد الإيرادات، بل تجنى الإيرادات من الثروة بعد سد احتياجات الناس منها، وكذلك على الإنتاج الفعلي، حتى عندما تضطر الخلافة إلى فرض الضرائب، فإنها تلجأ إلى ذلك تحت شروط صارمة وتضرب على فائض الثروة، لذلك لا يتم معاقبة الفقراء من غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهذه الطريقة في جني الإيرادات ممكنة، وذلك بسبب العائدات الضخمة التي ستستغلها الدولة من خلال الشركات المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية، ومن خلال قوانين الإسلام للإيرادات الفريدة من نوعها، والتي تعتمد على العدالة في توزيع الثروة بدلا من تركيزها.

وعلى صعيد النفقات فإنّ الإسلام ينص على ضرورة رعاية شؤون الناس للحصول على الحاجات الأساسية، وبطبيعة الحال، فإنّ الخلافة لن تدفع الديون للمؤسسات الاستعمارية الإجرامية، بل ستحاسب الخلافة على حقيقة أنّه تم دفع تلك الأصول مرات عدة، كما هو الحال مع العديد من البلدان الإسلامية.

لذلك فالحل لن يكون باتباع توصيات صندوق النقد الدولي وتوجيهات البنك الدولي ولا في سياسات اقتصاد السوق التي تمليها هذه الجهات والتي تنص بالأساس على تحرير الأسعار وتعميم سياسة الخصخصة، وإنما في الاعتصام بحبل الله المتين وإقامة دولة الحق والعدل؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تسوس الناس بشرع الله، فتضمن حاجاتهم الأساسية، وتساعدهم لإشباع حاجاتهم الكمالية بالمعروف.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسامة الماجري – تونس