سيرا على هدي "لا لأسلمة المجتمع"

 

وزارة الداخلية المغربية تمنع إنتاج وتسويق النقاب

 

 

الخبر:

 

تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية خبر إقدام وزارة الداخلية على تبليغ مجموعة من التجار في عدد من المدن المغربية يوم 2017/01/08 بقرار منع خياطة وبيع البرقع تحت طائلة الحجز في مدة أقصاها 48 ساعة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا.

 

التعليق:

 

يبدو أن مسيرة "لا لأسلمة المجتمع" التي نظمت يوم 2016/09/18 بالدار البيضاء بإشراف وتسهيل أعوان وزارة الداخلية لم تنته بتفرق جمع المسيرة المَهْزَلة وعودتهم لبيوتهم منتكسين، وأن من فكر ودبر وقدر ما زال مصرا على إزالة مظاهر التدين من المجتمع تحت ذريعة محاربة "الأخونة" و"الدعششة" و"التشدد والإرهاب". وأن إغلاق مدارس محمد الفاتح التابعة للداعية غولن، وإن كان لها سياق سياسي مرتبط بتداعيات انقلاب تركيا وطلب السلطات التركية من المغرب إيقاف أنشطة المؤسسات التابعة لجماعة الخدمة، وكذلك منع بيع اللباس الإسلامي لا يخرج عن سياق تلكم المسيرة.

 

إن وزارة الداخلية بإقدامها على قرار منع البرقع لا تقصد اللباس الأفغاني كما تروج له وكما ظهر في أحد الإشعارات وإنما تقصد اللباس الإسلامي للمرأة الذي يغطي الوجه. ومعلوم شرعا أن تغطية وجه المرأة مسألة فقهية مختلف فيها وأن الرأي القائل بتغطية وجه المرأة وجوبا أو ندبا رأي إسلامي معتبر.

 

فالداخلية بهذا القرار:

 

1- تمنع لباسا شرعيا إسلاميا وتضيق على المرأة المسلمة التي اختارت أن تغطي وجهها تدينا بينما لم نسمع لوزارة الداخلية همسا ولم نرَ لها حملة لمنع الملابس العارية.

 

2- تحارب لباس أمهاتنا وجداتنا الساتر وتسكت عن الملابس الغربية الدخيلة العارية. فتسميتها للباس الممنوع بالبرقع في إشعاراتها المكتوبة بغرض تعليل المنع بأن البرقع لباس أفغاني دخيل إنما هو حجة من لا حجة له، فالعالِمُ بمناطق المغرب وأعرافها المبنية على الشرع الإسلامي واجتهادات السادة المالكية يعلم يقينا أن لباس نساء المغرب في كثير من المناطق هو الحايك والملحفة ويغطي الوجه، وأن الحواضر في فترة الاستعمار ارتدت النساء المسلمات فيها الجلابة الفضفاضة بغطاء الرأس "القب" وغطاء الوجه "اللثام"، فعن أي لباس دخيل تتحدث الداخلية؟! ثم إن كانت الداخلية حريصة على الهوية الوطنية واللباس الوطني فهل "المايوه" و"الميني" و"الفيزون" وغيرها من ملابس العري هي ملابس وطنية؟ ولماذا لا يطالها المنع وحملات الحجز من أعوان الداخلية؟!!

 

3- تصطف إلى جانب الدول الغربية العلمانية، المحاربة للإسلام ولتمسك الجالية الإسلامية بدينها، والتي منعت النقاب بحجة اضطهاده للمرأة ولدواع أمنية. وهي باتباع سنن هذه الدول العلمانية شبرا بشبر وذراعا بذراع إنما تجعل من المرأة المسلمة التي تتعبد ربها بلبس جلبابها الشرعي وتغطية وجهها تابعيا من الدرجة الثانية وتعاملها كفرد من أقلية دينية غريبة في بلد الإسلام والفاتحين ورجال الإسلام العظماء أمثال طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين. أما تعليلها لمنع اللباس الإسلامي الشرعي المغطي للوجه بربطه "بالإرهاب" والجريمة فدليل انتكاس فكري، فهل هناك عاقل دعا لمنع السيارات لأنها تستعمل في العمليات الإرهابية والسرقات والاختطافات؟! وهل هناك من رجال الأمن وعلم الإجرام من دعا لمنع بيع السكاكين لأنها تستعمل في السرقة "التشرميل" والقتل؟! وهل هناك صاحب ذرة عقل منع خياطة الجيوب بالملابس لأنها تستعمل لإخفاء المسروقات ولحمل المخدرات مثلا؟!

 

4- والداخلية بهذا المنع فوق تنكرها لحكم شرعي فهي تتنكر لما خطته الدولة بيمينها من دستور أقر في ديباجته بسمو الإسلام واعترف بحقوق الإنسان والحريات ومنها حرية اللباس، فلِم في عرف الحكام تتسع الحريات للمثلية الجنسية وللإفطار في رمضان ولحرية المعاشرة خارج إطار الزواج وتُطَوع القوانين وتُغير لتتوافق مع مطالب هذه الفئات بينما تضيق هذه المفاهيم والقيم عندما تستمسك المسلمة بدينها؟!. فالدولة بهذا المنع تخرق قوانينها وتتنكر لقيمها فهي تأكل نفسها بنفسها وتُسقط هيبتها وهي بذلك تخطو خطوات متسارعة نحو الانحطاط والاندحار، فما قامت الدول إلا على أساس فكري مفاهيمي قيمي صلب يقتنع به الناس ويدافعون عنه فإذا ما تداعى الشك لهذا الأساس انهار البناء.

 

إن هذا الفعل من وزارة الداخلية ليس الأول؛ فقد منعت المخيمات غير المختلطة بالبحر وأخرجت المعتكفين من مصلاهم برمضان وأغلقت مساجد الأحياء بعد تفجيرات 16 أيار/مايو 2003 وأغلقت دور القرآن وقادت مسيرة "لا لأسلمة المجتمع"، فمنعها لإنتاج وتسويق الجلباب الشرعي المغطي للوجه ليس فعلا معزولا وإنما سياسة قائمة الأركان قوامها الإسلام المعتدل السمح المتفق مع القيم الكونية والإنسانية ومحاربة (الإرهاب) وتجفيف منابعه، وهي في حقيقتها إبعاد للناس عن الدين والتدين وفصل للدين عن السياسة ودعوة ملتوية لعلمنة الدولة باسم السماحة ومحاربة التطرف. وما الداخلية إلا جهاز من أجهزة الدولة ينفذ ما أنيط به من هذه السياسة إلى جانب باقي الأجهزة والوزارات؛ فوزارة التعليم دورها تغيير المناهج بما يتوافق مع هذه السياسة ووزارة الأوقاف تُسَير الشأن الديني بما يتوافق وهذه السياسة، ووزارة الخارجية كذلك حتى إنها استنكرت على رئيس الحكومة بنكيران أن يتساءل حول إجرام روسيا بحلب، ووزارة الثقافة بمهرجاناتها التي تقيمها أو التي لا تمنع قيامها كموازين وأيضا بدعمها للفنانين والسنيمائيين كعيوش تسوق الشباب والمجتمع سوقا لما تريد هذه السياسة من عري وتهتك ورذيلة...

 

فاستنكار قرار المنع هذا من وزارة الداخلية يجب أن لا ينسينا أساس الداء وأس البلاء وهو غياب أحكام الإسلام في الدولة والمجتمع، والجهود ينبغي أن تتكاتف ليعود الإسلام لحياة الأفراد والدولة والمجتمع، وإن ضنك العيش سيبقى يطاردنا والمهانة لصيقة بنا ما لم نقم دين الله بيننا بإقامة دولته دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ويومها تعلو أحكام الإسلام وتفرد بالتطبيق والاتباع فيرضى أهل السماء وأهل الأرض.

 

إن هناك من يحاول شيطنة الإسلام وشيطنة المسلم والمسلمة المستمسكين بدينهما وجعلهما موضع ريبة وشبهة. وإنه قبل قرار منع البرقع اعتقلت الداخلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 10 نساء قالت إنهن بايعن تنظيم الدولة وظهرت صورهن حين الاعتقال وهن منتقبات. وقبلها سرت بين الناس أخبار كاذبة وإشاعات عن متنقبات يختطفن الأطفال، وطارت الصحف بأخبار متنقبات يرتكبن الرذيلة. وإننا سنشهد في المستقبل وسنسمع مثل هذه الأخبار وغيرها فلا يدفعنا ذلك للسكوت عن منكر منع اللباس الإسلامي المغطي للوجه. فكما أننا ضد سفك الدم الحرام وضد الجريمة من أي كان فإننا كذلك بنفس القوة وأشد ضد محاربة الإسلام باسم "الإرهاب" (فلا طاعة لمخلوق في معصية).

 

الصبر الصبر أيتها المسلمات، فإنكن ما أردتن بلباسكن الجلباب الشرعي المغطي للوجه إلا طاعة الله وجوبا أو الاقتداء بنساء النبي ندبا وفي كل هذا خير وأي خير، والله معكن ولن يتركن أعمالكن، وأبشرن فإن قرار الداخلية هذا ستأكله الداخلية بتراجعها أو سيأكله النسيان كما أكلت الأرضة وثيقة مقاطعة قريش ومحاصرتها لرسول الله rبشعب مكة ليبقى اسم الله عاليا ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد بن عبد الله