الاختفاء القسري هو نتيجة للديمقراطية والحكم القمعي

 

 

الخبر:

 

قال وزير الدولة للشؤون الداخلية (بلجور رحمان) في السادس عشر من كانون الثاني/يناير 2017، والذي كان قد استدعي لإطلاع مجلس الشيوخ على سير التحقيقات في حالات خمس من الاختفاء القسري في البنجاب وإسلام أباد، قال للبرلمان إنه ليس "لديه أخبار جيدة عن هذه الحالات"، وقال أيضا "إن التحقيقات في أربع قضايا سابقة للاختفاء ما زالت مستمرة، بما في ذلك قضية سلمان حيدر"، وقال إنه "تم فحص سجلات الهاتف الخاصة بهم، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقات لغاية الآن". وقال رئيس مجلس الشيوخ (رضا رباني) "هذه حالة مخيفة جدا حيث لم يتم إحراز أي تقدم لغاية الآن، وإذا كان هناك بعض التهم موجهة إليهم، فإنه يجب التعامل معها بموجب القانون". ومع ذلك، قال وزير الداخلية (شودري نزار علي خان) عندما اندلعت الأزمة لأول مرة في العاشر من كانون الثاني/يناير 2017 إنه كان على اتصال مع وكالات الاستخبارات وأعرب عن أمله في العثور على الناشط في مجال حقوق الإنسان (الدكتور سلمان حيدر) قريبا سالماً وآمناً.

 

التعليق:

 

موضوع حالات الاختفاء القسري قد نوقش بشكل كبير في الأوساط الحاكمة، منذ السادس من كانون الثاني/يناير وبعد اختطاف الناشط في مجال حقوق الإنسان وأستاذة جامعة النساء (فاطمة جناح). وقد تصدّر موضوع الاختطاف عناوين وسائل الإعلام الرئيسية، وبدأت تتجه لوسائل التواصل الإلكتروني. وفي الوقت نفسه، لم يكن الكشف عن اختطاف الناشط في مجال حقوق الإنسان هو الحالة الوحيدة، بل تم الكشف عن أربع حالات اختفاء خلال الأسبوعين الماضيين. وعلى الصعيد الدولي، التقطت وسائل الإعلام الغربية القصة وأطلقت صرخة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وقد اقتصر رد فعل الحكومة والبرلمان على طلب معرفة مصير الناشطين وعرض المفقودين على المحكمة، حتى تأخذ العملية القانونية مجراها.

 

إنّ مخاوف النظام الحالي حول اختطاف النشطاء السياسيين ليست إلا دموع التماسيح. وفي الواقع، فإن النظام لا يهتم لحقوق النشطاء، حيث يمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال السجل الحافل لاختطاف الناشطين الإسلاميين. فمنذ قدوم عميل أمريكا الجنرال برويز مشرف وشنِّ واشنطن حملتها ضد الإسلام والمسلمين، قام النظام بعمليات الاختفاء القسري للعديد من المجاهدين ضد الاحتلال الأجنبي في أفغانستان وضد كل من رفع صوته ضد هيمنة أمريكا وطالب بتطبيق الإسلام. ولم يحرك النظام ساكنا إزاء قضايا مثل قضية اختفاء نفيد بوت، الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان، وهو مهندس كهربائي، وأب لأربعة أبناء، حيث تم اختطافه في وضح النهار من أمام أطفاله في 11 من أيار/مايو 2012. والنظام يلتزم الصمت البارد تجاه اختطاف العاملين لنهضة الإسلام والذين يفضحون الخطط الاستعمارية لأنهم يقلقون أسياده الغربيين. ووفقا لقوانين الكفر الحالية "الديمقراطية" فإن الدعاة للإسلام ليس لهم حقوق البتة، ولا حتى الحقوق الإنسانية. وقد أصبحت عمليات الاختطاف ممارسة طبيعية من قبل الأنظمة في العالم الإسلامي، حتى ضد الذين لا يدعون للإسلام، ولكنهم يتحدون الأنظمة الوضعية.

 

على عكس الديمقراطية، فإن الإسلام لا يجيز الحكم القمعي والدولة البوليسية. بل يوجب الإسلام محاسبة الحاكم على أي خروج عن الإسلام. وبدلا من خطف ومضايقة وتعذيب الذين يحاسبون الحكام وفقا للأحكام الشرعية، فإن الإسلام فتح لهم المجال واسعا للقيام بذلك، ويتم تشجيعهم من قبل الدولة. وفي حالة الدعوة لغير الإسلام، يقدم الجاني للقضاء. هذه هي طريقة الخلافة على منهاج النبوة، القادمة قريبا بإذن الله، التي ستغذي الوسط السياسي وتقوّمه، لضمان دوام الحكم بالإسلام. لذلك يجب على المسلمين في باكستان تبني مشروع الخلافة والسير في طريق تحقيق العدالة من خلال عودة الخلافة، على إنقاذ الطغيان والحكم القمعي الحالي، قال رسول الله e «لَا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنْ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْعَدْلِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْعَدْلِ فَكُلَّمَا جَاءَ مِنْ الْعَدْلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْجَوْرِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ» رواه أحمد. وقال أيضا «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ».

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان