دستور جديد أم ترقيع؟!

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

انتهى الاجتماع الأول الذي ناقش قانون تغيير الدستور، والذي يقترح التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي والذي ستتم فيه المحافظة على لقب "الرئيس الجمهوري" بدلاً من "الرئيس". وقد مررت المادة الثامنة عشرة والأخيرة من مشروع القانون في الجمعية العامة للبرلمان التركي مع 344 صوتا. [المصدر: بي بي سي]

 

التعليق:

 

لقد مر قانون تغيير الدستور الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ودعمه حزب الحركة القومية في الجولة الأولى في البرلمان. وفي يوم الأربعاء 2017/01/18 ستبدأ الجولة الثانية، وفي هذه الجولة سيجري التصويت على جميع القوانين كما هي الحال عند التصويت على التغيير بشكل عام. وإذا صوت ما لا يقل عن 330 نائبًا "بنعم"، فسيتم إجراء استفتاء على التغيير بعد 60 يومًا من تصديق الرئيس الجمهوري عليه وذلك بحلول نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/أبريل.

 

وعندما يجري ذكر موضوع تغيير الدستور، فإن ما يتم تذكره هو الانقلابات والبيانات التي تليه. وعلى الرغم من أن الدستور يحدد المبادئ الأساسية مثل إنشاء الدولة وسلطاتها القضائية والتنفيذية، ومبادئ التشريع فيها، وحقوق الأفراد، والعلاقة بين الدولة والفرد؛ إلا أنه مر بتغيير أربع مرات خلال 60 عامًا: في الأعوام 1921، 1924، 1961 و1982. وقد جرى أول تغيير في عام 1987 على الدستور الأخير الذي صدر في عام 1982، وكان آخرها في عام 2011، وخلال 18 محاولة تغيير لنحو 177 مادة، فقد تم تغيير 113 مادة. فعلى الرغم من كل هذه التغييرات الأساسية والمحاولات المحمومة لترقيعه، وعلى الرغم من تغيير معظم الدستور، إلا أنه لم يدافع عنه أي سياسي أو أي مسؤول بيروقراطي؛ حتى إنهم يقولون إنه يجب فعلًا تغييره. وعلى الرغم من تعرض الدستور الذي وضعه الجيش لكميات ترقيع هائلة على يد الحكومات المدنية، وإذا جاز وصفه فقد أصبح دستورًا مدنيًا، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه ما زال دستورًا عاجزًا عن حل المشاكل.

 

وعلى الرغم من قيام حزب العدالة والتنمية بوضع موضوع التعديلات الدستورية على جدول الأعمال مرات عديدة منذ عام 2007، إلا أنه واجه عراقيل من المؤسسين وحماة الدستور؛ الموالين للسياسة البريطانية وأتباعهم المحليين. وقد فشلوا في ذلك حتى الآن. وقد أصبح حزب العدالة والتنمية أكثر قوة في أعقاب العمليات التي تعرض لها حزب العمال الكردستاني بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، والعمليات التي تعرضت لها "فيتو" بعد محاولة الانقلاب الأخيرة. وتمكنوا أيضًا من التوصل إلى اتفاق مع حزب الحركة القومية وأوجدوا معًا طريقًا لإجراء تغييرات جزئية على الدستور. وعلى الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري يحاول منع هذا التغيير عن طريق التصريح بأن هذا التغيير هو تغيير للنظام وأنه حتى المواد الأربع الأولى، التي تحميها مادة أخرى وتنص على أنها غير قابلة للتغيير، سيتم تغييرها. ولكن حزب العدالة والتنمية يقول إن تغيير الدستور ليس تغييرًا لنظام الحكم بل هو تغيير لهيكلية الحكم.

 

وقد أجاب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي على السؤال: "ماذا سيحدث إذا لم يمر مشروع القانون في البرلمان؟" بقوله: "إذا حدث ذلك، فإن البرلمان سيصبح غير قادر على العمل، ومن أجل السعي لإيجاد أرضية للعمل، فإنه لا بد من الرجوع إلى إرادة الشعب". إلا أن رئيس لجنة الدستور في البرلمان التركي مصطفى شنتوب صرح بقوله: "إذا لم تصدق الجمعية العامة على مشروع القانون، فإن تركيا ستضطر إلى إجراء انتخابات حتى ولو لم يرغب بها أحد...". فالبيانات التي تم التصريح بها بلطف تظهر ممانعة شديدة ضد حزب العدالة والتنمية ونائب حزب الحركة القومية وأنه ربما سيصوتون بـ "لا" على تغيير الدستور.

 

تمامًا مثل ترقيعات الدستور السابقة، فإن هذا الترقيع الجديد لن يكون مختلفًا عن غيره، ولن يتمكن الدستور المعدل من تحقيق تطلعات الناس. ولا يوجد النقص والعجز والفساد فقط في بعض مواد الدستور، ولكن الدستور بجملته وبجوهره فاسد، وهو دستور وضعي لم يأت به الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن التغيير الحقيقي هو بجعل الدستور يستند حصرًا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. والتغيير الذي يسعى إليه حزب العدالة والتنمية لا يعتبر تغييرًا جوهريًا، وهو لن يحل الكثير من المشاكل الحالية، لأن المصدر الوحيد للدستور يجب أن يكون الوحي. فالدساتير الوضعية لن تتمكن أبدًا من علاج مشاكل الناس علاجًا إنسانيًا فعّالًا ولن تتمكن أبدًا من إيجاد السعادة والطمأنينة في حياتهم.

 

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

موسى باي أوغلو