نظام الخلافة هو النظام الوحيد المقبول

(مترجم)

الخبر:

بدأت الجولة الثانية من التعديل الدستوري والنظام الرئاسي الذي تقدّم به حزب العدالة والتنمية وبدعم من حزب الحركة القومية في الجمعية العامّة التركية. وفي أثناء المفاوضات سيقوم المندوبون بقراراتهم النهائية لهذه التعديلات الدستورية. ولتمرير هذه التعديلات يجب الحصول على 330 صوتًا موافقًا على الأقل. (المصدر: وكالات الأنباء).

التعليق:

بعد الجولة الأولى التي جرت في البرلمان في الأسبوع الماضي، تبدأ هذا الأسبوع الجولة الثانية لاقتراح التعديلات الدستورية، بما فيها النظام الرئاسي في الجمعية العامة، وكما في الجولة الأولى من المرجّح أن يمرّ اقتراح التعديلات الدستورية بجولة أخرى قبل الذهاب إلى الاستفتاء. ومن المتوقع أن تصبح التعديلات الدستورية قانونًا بعد الاستفتاء المقرّر في نيسان/أبريل، وبعد ذلك ستدخل المواد الثماني عشرة في الدستور الجديد والنظام الرئاسي لأمريكا بينما سيعاني حزب الشعب الجمهوري الموالي لإنجلترا من هزيمة كبيرة. ولكن الجدل حول هذا الموضوع سوف يستمر على كل حال. في الواقع كان زعيم حزب الشعب الجمهوري كيلتدار أوغلو قد أراد أن يرسل رسالة إلى المجتمع عندما قال في تصريح "حتى لو جاء الاستفتاء بالنظام الرئاسي، فلن تنتهي الأزمات ويمكن أن تحدث حرب أهلية". والحقيقة أنه يمكن أن نفهم هذا التصريح بدقة أكثر إذا ما اعتبرنا تهديدات كيلتدار أوغلو على أنها رسالة سياسية من البريطانيين ضد حزب العدالة والتنمية. يقول البريطانيون إن الموضوع لم ينته بعد وسوف يستمر. هذه هي حقيقة الوضع السياسي.

إذا ما قمنا بتقييم الوضع على ضوء المجتمع فلن تصبح الحال أفضل من الوضع الحالي. وسواء أكان النظام برلمانيا أم رئاسيا، فكلاهما غير إسلامي، فالفائز هم الغزاة الاستعماريون، والخاسر الأكبر هو الأمة. وفي كلتا الحالتين يحافظ النظامان على سيادة وسيطرة الاستعمار من أجل منع الإسلام من العودة إلى السلطة. إن النظام البرلماني الحالي أو النظام الرئاسي المرتقب لن يجلب إلى البلاد سوى الخراب والدّمار. إن النظام الرأسمالي الذي أفرز كلا النظامين قد أوصل العالم إلى حافة الهاوية. ولكن في هذه الأوقات، أُجبر المجتمع على اختيار أحد إرادة المجتمع. وقد سُلب الحق في اختيار الخيار الصائب. لقد أصبح المطالب بالنظام البرلماني والمطالب بالنظام الرئاسي، من غير إرادته، يطالب بالشيء نفسه. وقد أدّى هذا إلى قبولهم بالنظام الرأسمالي الديمقراطي السبب الأساسي لعدم الاستقرار و(الإرهاب) والأزمات، وبغض النظر فلن يختلف الوضع في البلاد التي تحكم بالنظام البرلماني عن تلك التي تحكم بالنظام الرئاسي. لم يأت النظامان إلا بالاستغلال والمشاكل للإنسان، وبطبيعة الحال الأنظمة الوضعية تحمل في طياتها إنتاج المشاكل عوضًا عن تقديم الحلول للمشاكل.

ومن المحتّم إذًا أن تقدم خيارًا ثالثًا للشعب بالإضافة إلى هذين النظامين. إنه نظام الخلافة الذي جاء من عند ربّ العالمين. هذا ما يجب على الشعب المطالبة به والعمل لتطبيقه. وهناك حقيقة مشكلة أمل وثقة جديّة وعدم استقرار في البلاد الإسلامية والعالمية نتيجة لتطبيق النظام الرأسمالي. وفقط نظام الخلافة هو الضامن للاستقرار والثقة. لقد بشّرنا رسول الله rفي حديثه أنه بعد سلسلة من الأزمات والاضطهاد سيعود الاستقرار والأمل إلى الأمة والبشرية جمعاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ rبَلاءً يُصِيبُ هَذِهِ الأُمَّةَ، حَتَّى لا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلا مِنْ عِتْرَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَيَمْلأُ بِهِ الأَرْضَ قِسْطًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، وَسَاكِنُ الأَرْضِ، لا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا إِلا صَبَّتْهُ مِدْرَارًا، وَلا تَدَعُ الأَرْضُ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا إِلا أَخْرَجَتْهُ، حَتَّى تَتَمَنَّى الأَحْيَاءُ الأَمْوَاتَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَيْرِهِ». رواه الحاكم في المستدرك، وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

لذا فإن على الأمة ألاّ تقبل بأي من النظامين لا البرلماني ولا الرئاسي ولكن يجب عليها المطالبة بنظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يلماز شيلك