تخبط أزلام الأردن في حل المديونية والفساد

الخبر:

أكد آلاف الناشطين عبر مواقع التواصل الإلكتروني مشاركتهم في الحملة الشعبية لمقاطعة محطات الوقود اعتبارا من مساء الخميس وحتى صباح الأحد. وبالرغم من كون محطات الوقود تشهد إقبالا قياسيا في مثل هذه الظروف التي تشهدها المملكة من إعلان نتائج الثانوية العامة والأجواء الربيعية، غير أنه كان في هذه الأيام أقل من المتوقع.

وأشادت الحملة بفشل كل محاولات تشتيت الجهود وتبعثرها، حتى مع إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقالت الحملة إنها ستعلن، السبت، عن برنامج متكامل للمقاطعة في المرحلة المقبلة بعد مظاهر العناد المقصود من قبل الحكومة، والتقليل من جهد الشعب المبذول وتهميشه.

التعليق:

كثرت الحركات والانتقادات للفاسدين وكثرت الاقتراحات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الأردن. فمن فضح للرواتب الفلكية التي يتقاضاها ستة آلاف من الحيتان والديناصورات وتقديم اقتراحات بتخفيض رواتبهم أو تنازل الوزراء عن الراتب التقاعدي إذا كان لهم مصدر آخر للدخل، إلى الدعوة إلى مقاطعة الهواتف والمحروقات والبطاطا والبيض والكولا والدخان...الخ

إن هذا التخبط في وضع الحلول هو نتيجة طبيعية لتطبيق نظام بشري قاصر يحمل مواصفات الإنسان من القصور والعجز والاحتياج والبعد عن تطبيق النظام الإلهي الذي ينظم العلاقات ويحل المشاكل.

لنعترف جميعا أن المديونية سببها الربا فالناتج المحلي يذهب لتسديد فوائد الدين ولم يصل إلى سداد أصل الدين وما نعانيه من مشاكل اقتصادية سببها الربا قال تعالى: ﴿فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

أما السبب الثاني للمديونية فهو الفساد الذي تمارسه مجموعة من لصوص ملكية الدولة. صحيح أن الراتب المعلن للوزير أو النائب 3000 دينار لكنه يصل إلى عشرة آلاف دينار في الحقيقة وكذلك الخمسين ألفا التي توضع لكل أمير يولد في العائلة المالكة إضافة إلى رواتب الملك والأمراء...

سبب آخر هو الاعتداء على الملكية العامة بإعطاء حق استخراج الغاز والبترول والبوتاس والفوسفات لشركات خاصة يملك معظم أسمهما (زُلْم) الدولة فتعود أرباحها إلى جيوبهم ولا يدخل الموازنة إلا النزر اليسير علما أن هذه المواد هي من الملكية العامة التي لا تملك الدولة شرعا خصخصتها وإنما تقوم بالإشراف على استخراجها وتصنيعها لصالح الرعية.

علاج المديونية يكون بالامتناع عن تسديد فوائد الدين (الربا) والاقتصار على تسديد أصل الدين، لكن ممن يسدد أصل الدين؟ يسدد من أموال الملك والعائلة المالكة أولا ثم من أموال رؤساء الوزرات ثانيا ثم من أموال غيرهم الذين ثبت عليهم الفساد.

إن اعتماد الدولة في موازنتها على مصادرها الذاتية ورفض الاستجابة للضغوط الدولية ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها يؤدي إلى امتلاكها لقرارها وبالتالي إنفاق الأموال على المشاريع المنتجة التي توفر المال الكافي لرعاية شؤون الرعية، وهذا يحتاج إلى تغيير النظام الرأسمالي العلماني إلى خلافة راشدة على منهاج النبوة. وكل حل غير هذا الحل باطل باطل باطل...

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نجاح السباتين – ولاية الأردن