من واجب المرأة الالتزام باللباس الشرعي في الأماكن العامة

 

ومن واجب الدولة الحكم بشرع الله

 

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

أصبح من المسموح الآن للمجندات في تركيا ارتداء غطاء الرأس كجزء من زيهنّ الرسمي، وحسب النظام الجديد الذي أعدته وزارة الدفاع بهدف توفير مجال أكبر في القوانين السابقة المثيرة للجدل. (وكالات)

 

 

التعليق:

 

في الحقيقة، إن الهدف ليس إذا ما كان مسموحا للنساء ارتداء اللباس الشرعي في كل مجالات الحياة ومؤسسات الدولة، وفي المدارس، والجامعات، والخدمات العامة، والشرطة وأخيرا القوات المسلحة، لأن ارتداء اللباس الشرعي ليس حقاً إنسانياً كما تدعي الديمقراطية العلمانية. إنه ليس حقاً يُمنح من الديمقراطية العلمانية، أو الجمهورية، أو المَلكية، أو أيٍّ كان... إنه حتى ليس حقاً أو حريةً تمنحها دولة الخلافة. حيث إنه التزام فرديّ مفروض على النساء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وكما أنه من واجب الدولة أن توفر البيئة التي يمكن للنساء فيها الالتزام بواجباتهن تجاه الخالق سبحانه وتعالى، فهو واجب على الدولة أيضا أن تبني شخصية النساء والرجال في المجتمع بشكل يجعلهم يشعرون بالمسؤولية والحاجة للالتزام بشعائر الله سبحانه وأوامره، فيما يتعلق بأنفسهم، وبالمجتمع، والدولة؛ بهدف نوال رضوانه سبحانه في الدنيا والفوز بجائزته في الآخرة...

 

ولا بد لكل شخص يقرأ هذا أن يدرك التالي: إن الجنود في الجيش التركي هم إخوتنا وأخواتنا الأعزاء علينا والذين نيتهم طاهرة بإذن الله، وهم كغيرهم من الأمة يسعون للفوز بالجنّة. وبالتالي ليس هم الذين علينا أن نحاسبهم، وإنما علينا محاسبة أولئك الذين يأمرونهم، ضباطهم، ورئيس هيئة الأركان، ورئيس الوزراء، ورئيس تركيا، والعلماء الساكتين على أفعالهم، وخططهم، وأهدافهم.

 

وها هم الآن يدلون بقَسَم تلو الآخر لحماية والحفاظ على ديمقراطية وعلمانية الجمهورية التركية. في الأسبوع الأخير، وخلال مقابلة مع مساء العربية، قام رئيس الجمهورية باختراع لفظ جديد "لا ديني"، بهدف توضيح أنه لا يعتبر العلمانية أنها لا دينية.

 

وهذا أيضا سبب آخر لاستغراق حزب العدالة والتنمية حوالي 15 سنة لرفع حظر غطاء الرأس. لقد قاموا برفع الحظر بشكل جزئي وليس مرة واحدة، على الرغم من تمتعهم بالقوة لرفعه فورا. ولكن على العكس، اختاروا أن يمنحوا القليل كل فترة، دائما قبل انتخابات مهمة. وقبل الاستفتاء على النظام الرئاسي، كان السماح للمجندات بارتداء غطاء الرأس آخر ما يمكنهم منحه. والسؤال الآن هو ما الذي سوف يقومون بفعله عند قدوم انتخابات أخرى مهمة أو استفتاء؟! إن هدفهم الوحيد هو الحفاظ على السلطة في تركيا، حيث إنهم أفضل من يؤمن العلمانية والديمقراطية. هذا الأسبوع، رفض البرلمانيون من حزب العدالة والتنمية منع برامج الزواج التلفزيونية من خلال التصويت ضد هذا القرار في التصويت البرلماني ــ على الرغم من أن معظم الناخبين يزدرون هذه البرامج. إن آخر خطوة والأكثر فعالية في علمانية تركيا كانت من خلال تغييرات المناهج التي حصلت خلال الأسابيع الأخيرة. فبينما تم إزالة نظرية التطور من دروس الأحياء، وتم تقليل الدروس التي تتحدث عن مصطفى كمال خلال المنهج، فإنه تم تكثيف الدروس والمواضيع التي تتحدث عن الديمقراطية والعلمانية. حتى إن الدروس الدينية نالت نصيبها من التغيير. فقد تم تعديل منهج الدروس الدينية بحيث يركز أكثر على العلمانية، واصفا إياها أنها "تؤمن حرية الفكر والعقيدة"، و"تقضي على استغلال الدين"، و"تمنع الكهنوتية"، و"تؤمن المساواة أمام القانون والشريعة"، و"تقيم دولة على أساس مبدأ سيادة القانون، و"تضمن الاستخدام الفعال للمبادئ العلمية والتكنولوجيا المتطورة".

 

لذا فالأمر لا يتعلق بما يبدو ظاهرا وإنما بما هو موجود داخلا، والذي يشكل المجتمع. إلا أن المجتمع هو أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد. إنه الأفراد، وأفكارهم ومشاعرهم المشتركة، بالإضافة إلى النظام العام المفروض عليهم، والذي يشكّل المجتمع. ومما لا شك فيه، فإن كل شخص يدّعي أنه مسلم، هو مسلم بالفعل! وذلك هو الحال لأي سياسي، ومعلم، ومحام، وشرطي، أو أي عامل في القوات المسلحة في تركيا. وكل واحد منهم يتطلّع للفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجائزته.

 

إلا أن المجتمع في تركيا هو مجتمع علماني ورأسمالي أي غير إسلامي، حيث إنه قائم على مبدأ غير إسلامي، ومحكوم بمفاهيم، وسياسات، وأحكام، وقوانين، وأهداف غير إسلامية، وهذا كله يسبب الأمراض والدمار والإخفاقات في كل مجال من مجالات الحياة في المجتمعات الغربية، ابتداءً من الفساد في المجتمع، والاقتصاد، والسياسات الداخلية والخارجية، ووصولا إلى إخفاقات كارثية في التعليم، والعلوم، والتكنولوجيا.

 

إن على المجتمع التركي أن يقرر إن كان سيقبل بهذا الاضطراب في الشخصية والانفصام ــ بالمعنى المجازي. لأنك "إن لم تعش ما تؤمن به، فستؤمن بما تعيشه!"

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

زهرة مالك