الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني

هو جزء من خطة تطمح الصين فيها إلى السيطرة على أوراسيا

(مترجم)

الخبر:

في الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء ما قبل الافتتاح الرسمي لقمة منظمة التعاون الاقتصادي الثالثة عشرة (ECO)، أعلن مستشار الشؤون الخارجية سارتاج عزيز بأن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو "تحفيز للفرص التجارية مع منطقة منظمة التعاون الاقتصادي" وذلك من خلال العمل كحافز لتعزيز التجارة البينية عبر مزيد من التواصل. وشدد على أن هذا الممر الاقتصادي يمكن أن يساعد في جعل منطقة منظمة التعاون الاقتصادي كلها لتظهر كـ "كتلة اقتصادية هائلة" في العالم وستشجع مزيدًا من تواصل تدفق التجارة والاستثمار بشكل أكبر بين دولها الأعضاء.

التعليق:

يعد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني موضوع نقاش ساخن بين أهل باكستان. فبعضهم يرى أنه بمثابة منجم ذهب بالنسبة لباكستان، في حين يشكك آخرون في نوايا الصين ودوافعها. شيء واحد واضح بالتأكيد وهو بأن للصين طموحات كبيرة في أن يكون لها أثر في تشكيل مستقبل أوروبا وآسيا بطرق مختلفة، أصداء لنظرة ماكيندر التي لا تُحمد عقباها والتي تقول "من يحكم أوراسيا يسيطر على العالم".

تقدّر قيمة الممر الاقتصادي الباكستاني بـ 54 مليار دولار وهذا يعد أمرًا صغيرًا جدًا أمام طموحات الصين في حزام واحد، وخطتها في طريق واحد أو كما أعرب عنه رسميا "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين". هذه الطرق الأساسية - التي تبدأ في الصين وتنتهي في عمق أوروبا - ستستكمل بمجموعة متنوعة من الطرق البحرية التي ستتصل مع بعضها بواسطة موانئ. ويقدر ماكينزي بأن المشروع الجيوسياسي الطامع سيشمل "حوالي 65% من سكان العالم وحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وحوالي ربع السلع والخدمات التي تتنقل عبر العالم".

إن مثل هذه الشهية النهمة تدل على عزم الصين لعب دور جيوسياسي أكبر. وبالنسبة للمبتدئين، فإن الصين تناور ببراعة لمواجهة الدور المحوري لأمريكا فيما يتعلق باستراتيجية آسيا. بكين تدرك تمامًا أن القوة البحرية الأمريكية تهيمن على أمن الممرات البحرية التي تمتد من المحيط الهندي عبر مضيق ملقا وفي شرق وجنوب بحر الصين. وأي تضارب محتمل بين القوتين قد يرينا خفض أمريكا للإمدادات الحيوية إلى الصين.

إن امتلاك طرق برية بديلة يكملها عدد لا يحصى من الموانئ من الممكن أن يساعد الصين للالتفاف على مخطط الحصار الأمريكي البشع. على سبيل المثال، يمكن للصين استخدام ميناء جوادار الذي افتتح مؤخرا لنقل إمدادات الطاقة المهمة والبضائع المنقولة على الأرض عبر طرق وسكك حديدية سيتم إنشاؤها لتتصل بالصين عبر طريق كاراكورام السريع.

ومن خلال رؤية الصورة الكبيرة من هذا المنظور يصبح الدافع الكامن وراء ما تسعى له الصين واضحا تماما فهي تسعى لمصلحتها الذاتية لا لمصلحة باكستان. ومع ذلك، فإن بعض أهل باكستان يعترفون بمثل هذه المخاوف لكنهم لا يزالون مبتهجين بكون أي استثمار داخلي من الصين سيكون مفيدا لباكستان. وهذا أمر مشكوك فيه للغاية، فهناك غموض كبير يحيط بعمل البنوك الصينية في توفير الأموال لباكستان.

إن غياب الشفافية حول عمليات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وصندوق طريق الحرير، وبنك التنمية الجديدة، وبنك الصين للاستيراد والتصدير وبنك التنمية الصيني، يثير التساؤلات حول الفائدة التي تتقاضاها هذه جميعًا على القروض وصرف الأموال. وهذا الأخير مشكوك فيه بشكل خاص، فالاعتمادات المالية غالبا تميل إلى تداول الأموال من البنوك الصينية إلى الشركات الصينية التي تشرف على بناء البنية التحتية.

وعلاوةً على ذلك، لم تفصل الحكومة الباكستانية آلية استفادة الشركات الباكستانية في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وإذا ما كانت الشركات الباكستانية ستعمل أيضا في استكمال البنية التحتية. وإذا ما كانت الشركات الصينية هي من سيعمل على البنية التحتية التي ستنشأ حديثا فإن هذا يشير إلى أن عائدات الأرباح ستعود للصين ما سيعزز الاقتصاد الصيني على حساب باكستان. وبالتالي، فإن الغالبية العظمى للـ 54 مليار دولار ستبقى ببساطة في يد الصين.

لكن الأهم من ذلك، هو أن الحكومة ظلت صامتة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، يعد امتلاك الخبرة في بناء السكك الحديدية والقطارات ومحطات الطاقة ومجمعات الخلايا الشمسية أمرا ضروريا لباكستان لتقف على قدميها. كانت الصين سابقا تقيد مشاركة الأمور التكنولوجية فيما يتعلق بعدد من المشاريع البارزة، وليس هناك ما يشير إلى أن الصينيين مستعدون لتغيير الأمر هذه المرة.

قدرت الحكومة بأن هذا الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيخلق 2.3 مليون فرصة عمل، ومع ذلك، فلا تزال الحكومة صامتة فيما يتعلق بتدفق العمال الصينيين القادمين إلى باكستان. والأدلة المتداولة مثل أن شوارع إسلام أباد تعج بالعمال الصينيين وأسرهم تشير إلى وجود موجة جديدة من الاستعمار القادم من الشرق على وشك ضرب باكستان.

إن سلوك الصين تجاه باكستان يذكرنا بشكل خطير بالأيام الأولى لشركة الهند الشرقية، التي تحولت فيما بعد إلى حبل عدواني للاستعمار الغربي. وعوضًا عن انتهاج النظام الاقتصادي الليبرالي الغربي، تستخدم الصين وبدقة سياسات ليبرالية جديدة لتعزيز العلامة التجارية الصينية الرأسمالية. ومع انسحاب ترامب من الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP) وتعهد الصين بملء الفراغ، يمكن للعالم أن يتوقع رأسمالية صينية تسرع في تحقيق رؤية البروفيسور إيكنبيري للصين في أن تكون ركنا مهما للغرب وليست شيئا يسعى لتدميره.

إن المسؤولية تقع على المسلمين في أوراسيا ليعارضوا بشدة أشكال العبودية الاقتصادية الأمريكية والصينية والروسية. في ما مضى، حررت الخلافة العثمانية الناس في منطقة طريق الحرير وجعلتهم يتمتعون برخاء اقتصادي لا مثيل له. واليوم، باكستان في بؤرة هذا الصراع ويمكنها أن تقود الجهود لتوحيد مسلمي آسيا وأوروبا تحت قيادة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستعيد الثروات الاقتصادية المفقودة للناس جميعا في منطقة طريق الحرير.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المجيد بهاتي