اجتماع ميجاواتي وروسما يعكس فشل السياسة العلمانية

لوقف وباء العنف الجنسي ضد الأطفال

(مترجم)

الخبر:

أثنت الرئيسة الإندونيسية السابقة ميجاواتي سوكارنو بوتري، على مبادرة ماليزيا لاستضافة ندوة لمعالجة الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وحضرت ميجاواتي ندوة وطنية حول الجرائم الجنسية ضد الأطفال التي كانت مستوحاة من زوجة رئيس الوزراء داتين سيري روسما منصور، والتي تناسب وقتها مع المشاكل التي تواجه العالم اليوم. وفي الوقت نفسه، قالت روسما إن وجود ميجاواتي في الندوة يعتبر نقطة انطلاق للتعاون بين النساء في البلدين، خصوصا في التعامل مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

ونقلت ميجاواتي عن بحث أعدته اليونيسيف عام 2009، قالت فيه إن الاتجار بالبشر كان منتشراً في دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وأضافت أنه تم الاتجار بالفتيات لأغراض جنسية وتم الاتجار بالأولاد كعمال على قوارب في تايلاند. وقالت في مؤتمر صحفي قبل العشاء في سيري بيردانا أيضاً "في خطابي الرئيسي (في الندوة)، سوف أؤكد على أن العديد من القوانين تم سنها من قبل الأمم المتحدة (UN) وغيرها، ولكن الأهم من ذلك هو التنفيذ". وكان من المقرر أن تلقي ميجاواتي كلمة رئيسية بعنوان "تعاون الآسيان فى مكافحة الجرائم الجنسية ضد الأطفال"، في ندوة في مركز بوترا للتجارة العالمية، كوالالمبور يوم الثلاثاء 14 آذار/مارس. [برناما[

التعليق:

إن اجتماع زعيمتي بلدين مسلمين هما من أكبر الدول في الآسيان أمر مثير جدا للدراسة، ناهيك عن الموضوع بالغ الأهمية عن تزايد القلق من العنف ضد الأطفال والتي لا تزال قضاياه متراكمة في العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا.

وكما قالت ميجاواتي بالتحديد، إنه بالرغم من سن العديد من القوانين والسياسات من قبل الأمم المتحدة، ولكن التنفيذ ضعيف. وأيضا على المستوى الوطني، حيث باستطاعتنا أن نرى الكثير من السياسات والبرامج في كلا البلدين مشتقة من القوانين. فإندونيسيا على سبيل المثال وضعت برامج مثل التوجيه الرئاسي رقم 5 في سنة 2014 على الحركة الوطنية لمكافحة الجريمة الجنسية ضد الأطفال واستراتيجية وطنية للقضاء على العنف في مرحلة الطفولة (2016-2020). وبالمثل، تملك ماليزيا سياسة وطنية لحماية الطفل وخطة العمل (2009-2015) وخطة العمل بشأن حماية الأطفال على الإنترنت.

أما في السياق العالمي، فإن إندونيسيا وماليزيا كدول أطراف وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أو المعروفة باسم اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. وقاموا أيضاً بتوقيع البروتوكول الاختياري على اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. كما أنهما أصبحتا من الدول الأطراف في منظمة العمل الدولية (ILO) اتفاقية أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

إلا أنه من السخرية أن تكون كل هذه الدعوات والاجتماعات والروايات من مختلف الاتفاقيات والقوانين والبرامج على جميع المستويات عاجزة حقا عن وقف وباء الاعتداء على الأطفال الذي هو في تزايد مستمر. إن ميجاواتي وروسما وجميع صانعي السياسة في العالم الإسلامي يجب أن يكونوا على علم بأن هناك ظروفاً خانقة تحيط بهذه الجهود وتجعلها غير مجدية، وهي:

1. التعاون الاقتصادي الهائل متعدد الأطراف من لجنة الطاقة الذرية (آسيان الاقتصادية)، الذي ترجم فقط إلى لغة الاقتصاد، بعيداً عن الإنسانية، في شكل من أشكال السياسة الاقتصادية الرأسمالية والتجارة الحرة في الآسيان.
2. القوانين الدولية الفارغة والاجتماعات الشكلية لأعمال احتفالية فقط.
3. نمط الحياة المادية الليبرالية السريعة التي روجت بشكل مكثف من قبل الإعلام والإنترنت والترفيه.
4. أهداف نظام التعليم المعيبة الذي يشكل الأطفال ليصبحوا عمالاً، بدلا من تشكيل سلامتهم، وأخلاقهم المتحضرة وشخصياتهم.
5. تهميش الدين في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك مبدأ الإسلام في بلاد المسلمين. فيصبح الإسلام كالتحلية وتكميلياً فقط. والعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية هما بالتأكيد ليستا مصدر صنع السياسة في كل من إندونيسيا وماليزيا.

إن هذه العوامل الخمسة في الأعلى هي الآثار الرئيسية للثورة اللاإنسانية والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، ومصدرها كلها هو وجود المبدأ الرأسمالي العلماني في العالم اليوم. وعلى الحكام المسلمين في ماليزيا وإندونيسيا أن يتعلموا من آثار الأزمات الاجتماعية في البلدان الرأسمالية العلمانية في الغرب والشرق، حيث يقتل النمو الاقتصادي أطفالهم ويهدم حضارتهم، وفي الوقت نفسه أدى إلى التجريد الشامل من الإنسانية واستغلال الملايين من الأطفال والنساء.

يا حكام المسلمين في إندونيسيا وماليزيا، تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّـهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير