أونغ سان سو كي تنفي التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا في ميانمار!!

درس في الطبيعة المتقلبة للبوصلة الأخلاقية للديمقراطية

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في السادس من نيسان/أبريل، نفت رئيسة حكومة ميانمار أونغ سان سو كي، التي كانت تشيد بها الحكومات الغربية كرمز للقتال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، نفت أن هناك تطهيراً عرقياً لمسلمي الروهينجا في البلد على الرغم من الأدلة الواسعة الانتشار على عكس ذلك. كما ادعت أن العنف في ولاية راخين، موطن مسلمي الروهينجا، كان جزئيا بسبب قتل المسلمين بعضهم وليس التطهير العرقي. ورفضت هذه الفتاة الذهبية للديمقراطية، وزعيمة الرابطة الوطنية للديمقراطية في البلاد، التحدث للدفاع عن حقوق هذه الأقلية المضطهدة، كما أخفقت في إدانة الحملة العسكرية الوحشية على الروهينجا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي والتي قتل فيها المئات كما أجبر 75 ألفا على الفرار حفاظا على حياتهم إلى بنغلاديش. بالإضافة إلى ذلك، تم منع الصحفيين الدوليين من الوصول إلى ولاية راخين للإبلاغ عن العنف والأوضاع المروعة التي تواجه مسلمي الروهينجا. وعلق فيرغال كين، الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية الذي أجرى المقابلة مع سو كي قائلا: "هناك مفارقة عميقة هنا. أنا وصحفيون آخرون في آسيا نتذكر الأيام التي كان فيها النظام العسكري الذي ندد بإبلاغنا عن انتهاكات حقوق الإنسان واتهمنا بالمبالغة. الآن هذه الشكاوى يتم تسويتها من قبل حكومة منتخبة ديمقراطيا يقودها سجين سياسي سابق".

 

التعليق:

 

إن نفي سو كي العنيد لدوافع سياسية من التطهير العرقي ومحاولات منع اكتشاف الرعب الحقيقي الذي يواجه مسلمي الروهينجا لا يمكن أن يخفي الحقائق على الأرض. ففي شباط/فبراير من هذا العام، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 220 روهينجياً في بنغلاديش الذين فروا من العنف في ولاية راخين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. واتهمت قوات الأمن البورمية بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصاب جماعي وحرق للقرى في حملة "من المحتمل جدا" أن تصل إلى جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وتضمن التقرير روايات مروعة عن الإيذاء والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك الأطفال. وفي إحدى الحالات، أفادت الأنباء أن الجنود البورميين قتلوا طفلا يبلغ من العمر 8 أشهر بينما اغتصبت أمه من خمسة ضباط أمن. كما أعطت روايات عن إضرام النار في عائلات بأكملها في منازلهم التي أغلقت عليهم. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، تم تدمير 1200 منزل في القرى التي يسكنها مسلحو الروهينجا في 6 أسابيع فقط خلال ما يسمى بـ"عمليات مكافحة التمرد" في العام الماضي. وأفادت وسائل إعلام عديدة أيضا عن قيام قوات ميانمار بإطلاق النار على المدنيين حتى أثناء فرارهم من قراهم، بما في ذلك استخدام طائرات الهليكوبتر الحربية في "عملية التطهير"، وكذلك تدمير المواد الغذائية ومصادر الغذاء عمدا. وفي آذار/مارس من هذا العام، قال يانغي لي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الأدلة "تشير إلى أن الحكومة قد تحاول طرد السكان الروهينجا من البلاد تماما". وأراد لي إنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الحملة العسكرية الدموية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يؤيد دعوته بسبب القلق من أن التحقيقات التي تجرى في الأمم المتحدة قد تهدد حملة الديمقراطية الهشة في البلاد. وعلى الرغم من أن دراسة أجرتها مبادرة الجرائم الحكومية الدولية في جامعة كوين ماري في لندن في عام 2015 ذكرت أن "الروهينجا يواجهون المراحل الأخيرة من الإبادة الجماعية" وأنهم كانوا على وشك "الإبادة الجماعية".

 

كل هذا درس، بأنه مع الديمقراطية، الانتهازية السياسية والطموح الشخصي سوف تتخلى دائما عن القيم الأخلاقية. فالنظام يفسد حتى أولئك الذين يدخلون بنوايا حسنة بحيث ينحون جانبا مبادئهم الأخلاقية ومعتقداتهم الطويلة من أجل تحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل. وينبغي بالتأكيد طرح السؤال: ما هي مصداقية أي نظام وما فائدة مبادئه عندما تنكر الإبادة الجماعية الصارخة ضد شعب من أجل المصالح السياسية؟! وعلاوة على ذلك، من الواضح أن الخط الفاصل بين الديكتاتورية والديمقراطية هو خط يمكن أن يكون غير واضح تماما - مع أهواء الأغلبية التي تقمع الأقليات ويسهّلها من هم في السلطة. فهذا دليل كافٍ على أن هذا النظام الديمقراطي لا يمكن أبدا الوثوق به لدعم العدالة أو حماية حقوق الأقليات، أو حتى حماية أي من رعاياه!

 

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 109]

                         

 

 

                                

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتورة نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير