علاقات أوزبيكستان مع بنك التنمية الإسلامي خسارة لكلا الدارين

(مترجم)

الخبر:

في 20 أيار/مايو أعلنت "وكالة الأنباء الوطنية لأوزبيكستان": "أن رئيس جمهورية أوزبيكستان شوكت ميرزياييف وخلال زيارته للسعودية، قابل رئيس بنك التنمية الإسلامي، بندر هاجر. وقد أشار الاجتماع للتطور المستمر للعلاقات بين أوزبيكستان وبنك التنمية الإسلامي، من خلال التعاون على مستوى عال بين الطرفين في تطوير وتنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية. والتأكيد الحيّ على هذا التعاون هو استثمارات بنك التنمية الإسلامي في مثل هذه المجالات في أوزبيكستان كالرعاية الصحية، والتعليم، والريّ وتحسين الأراضي، والطاقة، ومصادر المياه، والخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتية للطرق، ودعم المشاريع الصغيرة".

التعليق:

لسنوات عديدة، سافر رئيس أوزبيكستان السابق، كريموف، إلى الدول متسوّلا للمال من القوى التي يمكن استعمالها لتطوير اقتصاد أوزبيكستان. وتحت قيادته، أصبحت أوزبيكستان عضواً في بنك التنمية الإسلامي في خريف 2003. وتماما كالرئيس الحالي شوكت ميرزياييف، قابل كريموف الرئيس السابق لبنك التنيمة الإسلامي، أحمد محمد علي. واتفق كلاهما على تعاون طويل الأمد.

وحسب مصادر من الدولة، فإنه خلال أكثر من 10 سنوات من التعاون، تم تنفيذ عشرات المشاريع بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار. وحاليا فإن هنالك 10 مشاريع أخرى يتم تنفيذها بقيمة 1 مليون دولار تقريبا. إلا أن هذه المشاريع لا تساعد شعب أوزبيكستان، حيث إن معظم هذه الأموال التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه المشاريع، تم كالعادة سرقتها من قبل المسؤولين وذوي السلطة. بينما، وأنا لا أخشى قول هذا، يذهب مئات الآلاف من أفراد الشعب إلى بلاد بعيدة من أجل الحصول على الأموال دون الحصول على أية فرصة بسيطة للحصول على عمل في دولتهم الأم للحصول على المال من أجل الخبز.

وقد تم تأسيس بنك التنمية الإسلامي عام 1973 خلال مؤتمر "منظمة المؤتمر الإسلامي". وبنك التنمية الإسلامي هو حرام وغير صالح حسب الشريعة. فما يسمى "بالبنك الإسلامي" هو لا شيء سوى نتاج للنظام الرأسمالي. حيث إن مصدر الدخل الرئيسي لهذه المنظمة هو الأرباح على معدلات الفائدة (الربا) والتحويلات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى أن "بنك التنمية الإسلامي" تم إيجاده من قبل الكافرين وتم تنفيذه على يد الحكام المسلمين الفاسدين الذين يخدمون الكفار.

أولا: إن "بنك التنمية الإسلامي" هو أداة بيد الكفار لفصل ومنع المسلمين من العودة تحت حماية النظام الإسلامي الاقتصادي. فالمسلمون الذين يلجأون لمثل هذه المنظمات كـ "بنك التنمية الإسلامي" يفعلون ذلك بحثا عن الخلاص من مشاكلهم الاقتصادية أو لتنفيذ مختلف أنواع المشاريع التي تحتاج إلى تمويل، ناسين أن هناك قرارا صحيحا في الإسلام يؤمّن الازدهار لاقتصادهم والرفاهية في كلا الدارين. فهذا، في المقابل، يوقف المسلمين عن العمل من أجل إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، والتي ستكون منقادة بالتعاليم السماوية الخالية من أي خطأ أو فساد أو خبث.

ثانيا: إن "بنك التنمية الإسلامي" يستخدم كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية، وكاستعمار لبلادنا. فمن خلال إعطاء مبالغ من المال من أجل تطوير قطاع اقتصادي معين في الدولة، فإن الكافرين بذلك يعلمون أن الديكتاتورية والفساد هما اللذان سيحكمان في بلادنا. فالمسؤولون وذوو السلطة بالتأكيد يسرقون معظم الأموال، وبهذا لا محالة يقودون البلاد إلى التزامات ديون، والتي تتزايد بمرور الوقت، حيث إنها حقيقة لن يتم تسديدها في ميعادها. وهذا في المقابل، سيجبر حكام بلادنا على توقيع العقود اللازمة التي تسمح للكفار باستنزاف مواردنا الطبيعية، وتنفيذ السياسات اللازمة لهم سواء في البلد أو المنطقة، حيث إنهم سيجبروننا على القتال ضد المظاهر الإسلامية بأي شكل، وإلى أكثر من ذلك أيضا.

ثالثا: إن أوزبيكستان غنية بثرواتها الطبيعية وقادرة على النهوض باقتصادها بنفسها، وبدون الحاجة إلى أية قروض أو أموال لتنفيذ مشاريع مريبة. فالدولة غنية بالنفط والغاز والحديد والمعادن، إضافة إلى المعادن الثمينة كالذهب والفضة. كما أن الأرض الخصبة لأوزبيكستان تنتج سنويا ملايين الأطنان من القطن والقمح في حقولها. فإذاً أين كل هذه الثروة؟! ولماذا على رئيس الدولة بنفسه أن ينحني لقوة بلاد ومنظمات أخرى بحثا عن الأموال والاستثمارات؟!

إن هذه المشاريع العادية والأموال الخاصة لتنفيذ هذه المشاريع ما هي إلا فخ ومكيدة لشعب أوزبيكستان. فرسول الله e قال: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ» رواه مسلم، والترمذي وأبو داوود

كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير