قانون المصالحة ابتزاز ومقايضة، وتلاعب بمصالح الناس

 

 

 

الخبر:

 

بعد التكتم الكبير الذي أحيط بملف رجال الأعمال من الائتلاف الحاكم، (حزب نداء تونس وحركة النهضة) المتورطين في قضايا فساد، وفي إطار الدفع من جديد بمشروع المصالحة الذي قبلت به حركة النهضة وربطت حبائل المصلحية مجددا مع شق من رجال الأعمال الغاضبين من سلوك المقايضة المعهودة القديمة، وبعد أن لوح الغنوشي بمبادرة جديدة تحت عنوان: المصالحة الشاملة، صادقت لجنة التشريع العام بمجلس النواب يوم الأربعاء 19 تموز/يوليو 2017 على مشروع "قانون المصالحة المالية والاقتصادية" في 7 فصول سيتم عرضها على الجلسة العامة التي ستنعقد لاحقا للمصادقة...

 

التعليق:

 

بعد أن هدأ موضوع المصالحة وما أثاره من إشكالات خاصة على مستوى الشارع، ظهر القانون من جديد على طاولة مجلس النواب بل طرح في الغرف المظلمة ليأخذ سبيل التحقيق بغطاء التوافق بين النداء والنهضة، وربما كان هذا الأمر منتظرا لوجود بعض الشخصيات المعنية مباشرة بقانون المصالحة.

 

كما يأتي موضوع المصالحة هذا بعد أن زعمت الحكومة أنها تحارب الفساد، وبالطبع فإن هذا القانون سوف يستثني كل من لم تتجرأ السلطة على إيقافه، وكل من كان مدعوما إما خارجيا أو حزبيا أو من عائلة شلة الحكم.

 

وإضافة إلى ذلك فإن قرب موعد الانتخابات البلدية يتطلب جهودا مضنية للمال السياسي وتوظيفه، علما بأن البلاد تشهد حالة برود تام تجاه التسجيل في الانتخابات، لتحاول أحزاب السلطة بهذا القانون ابتزاز من عليهم المساءلات ومقايضتهم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن واقع الأمر ليس مصالحة بقدر ما هو مقايضة فيها تعدّ على حقوق الناس بالتفريط فيها وعدم استرجاعها باسم المصالحة كعنوان يرشد في الظّاهر إلى السلم المجتمعي، يحسبه الظمآن ماء!

 

وبغض النظر عن موضوع المصالحة فإنه يكشف كذبة تمثيل الشعب في البرلمان، ولكن من كان موجودا فإنه من أخذ مكانا بالبرلمان من الشعب بالانتخابات إنّما يمثل الحيتان الكبرى، يمثلون أحزابهم ويمثلون السلطة التنفيذية لتظهر كذبة فصل السلطات، ويتبين مدى التعدي على القضاء في عناوين دولة القانون والمؤسسات، لا سيما وأنّ التشريعات تخضع لما تتطلبه القوى الاستعمارية. نواب البرلمان أصبحوا يباعون ويشترون، ويغتنمون فترة الصيف لتمرير مكائدهم.

 

هكذا في كل مرة تنزل الفواجع والصواعق على الناس إما بالتفريط في حقهم وإما في توريطهم فيما هو أتعس من ذلك، فجرائم من يحكم اليوم لا تقل جرما عما يريدون المصالحة عليه أو معه.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سليم صميدة

عضو لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية تونس