تركيا "العظمى" تسلم الشاة إلى الذئب

(مترجم)

الخبر:

وضع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس مرسوماً قانونياً جديداً في 15 آب/أغسطس 2017، وينص المرسوم رقم 694 - الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية - على أنه يجوز تسليم المواطنين الأجانب المحتجزين أو المسجونين في تركيا إلى وطنهم أو إلى أي بلد آخر، أو يجوز تبادلهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتنص إحدى الفقرات من المادة 26 من القانون رقم 2937 في المرسوم على ما يلي: "الأشخاص المحتجزون أو المسجونون، باستثناء المواطنين الأتراك، يمكن تسليمهم إلى بلد آخر أو تبادلهم مع أشخاص آخرين محتجزين أو مسجونين في بلد آخر، بشرط وجود ضمانات بأن الشخص لن يعاقب، أو يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بسبب عرقه أو أصله أو دينه أو جنسيته؛ في القضايا المتعلقة بالأمن القومي أو مصالح البلد، من خلال اقتراح وزير العدل وموافقة الرئيس، بناء على طلب وزير الخارجية".

التعليق:

أولاً وقبل كل شيء؛ دعونا نقدم معلومات عن من هم الأشخاص الذين سيخضعون للتسليم أو التبادل حسب المرسوم. إن هذه المادة بالتأكيد تستهدف المهاجرين المسلمين الذين لجأوا إلى تركيا نتيجة قمع وتعذيب بلادهم مثل الصين وروسيا وأوزبيكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأنظمة الكفر الأخرى، وبالتالي تعرضهم بوضوح للخطر عن طريق تسليمهم أو تبادلهم. ويرجع ذلك إلى وجود تشريع أو قانون مدرج في جدول الأعمال أو في قانون يسمح بذلك عندما يظهر وضع / حالة تتعلق بمحتواه. ومن المعروف أن 99% من الرعايا الأجانب المحتجزين أو المسجونين في الوقت الحالي هم من المسلمين من آسيا الوسطى والشرق الأوسط والشرق الأقصى. وبذلك، فإن هذا المرسوم يستهدف المظلومين والمهاجرين.

أما ثانيا، فإن المادة، التي تتناول تسليم المجرمين وتبادلهم، أضيفت إلى القانون رقم 2937، وهو قانون الاستخبارات الوطنية، ويبين المرسوم ما يلي:

"وسيتم تنفيذ هذا التطبيق شخصياً من قبل وكالات الاستخبارات الحكومية الدولية، لأنه إذا قام بلد بتجريم جريمة داخل حدوده، فإن المحاكمات والقواعد ستتم وفقاً لقوانينه الخاصة. وإذا ارتكب شخص جريمةً في بلد آخر، فإنه سيتم التنفيذ من خلال وحدات الاستخبارات الخاصة ببلده، وسيتم تسليم الشخص إلى بلده".

ولذلك نتساءل الآن: هل هذا البيان، المكتوب في المرسوم، له أي صلة في الواقع أم لا؟ "... بشرط وجود ضمانات بأن الشخص لن يعاقب أو يواجه التعذيب أو سوء المعاملة بسبب عرقه أو أصله أو دينه أو جنسيته..." هل يمكن التساؤل عن من هي الجهة التي ستعطيك هذا الضمان لتسليم المسلمين إلى روسيا والصين وأوزبيكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وغيرها الكثير؟ هل هو ديكتاتور روسيا، أو الصين، أو أي ديكتاتور آسيوي؟ إننا نعلم أنك سوف تسلم المهاجرين المسلمين إلى الكفار والظالمين مثل تسليم الشاة إلى الذئب. ونحن نعلم أيضاً أن من لا يخاف الله يستطيع القيام بأي شيء. فلقد حولتَ وجهك نحو الغرب، وتسعى للحضارة والتقدمية والقانون والعدالة من الغرب. فما هو الفرق بين تركيا ودول العالم الثالث في الشرق التي أصبحت دمىً وخدماً للغرب وروسيا؟

ثالثاً؛ نحن نعلم أن تركيا تسلم بالفعل المهاجرين إلى دول الكفر مثل روسيا والصين، والأنظمة الطاغية القمعية مثل أوزبيكستان وقرغيزستان وطاجيكستان. غير أن هذا المرسوم يشكل تهديداً لجميع المهاجرين في تركيا، ولا سيما المحتجزين والسجناء. وذلك لأن هناك حالياً أكثر من 300 مهاجر من تركستان الشرقية وحدها يوجدون في المراكز التركية التي تعيد اللاجئين إلى بلادهم. ناهيك عن عدم ذكر المئات من المهاجرين الآخرين المسجونين من آسيا الوسطى والشرق الأوسط. إن اتفاقيات تركيا مع الصين وروسيا تستهدف المهاجرين المسلمين، وإن تركيا تسير على طول الطريق مع روسيا والصين؛ فهي لا تحمي المسلمين، بل تسلمهم إلى المتوحشين. علاوة على ذلك؛ يخشى أن تقوم تركيا التي خانت سوريا وتخلت عن المسلمين وتركتهم بيد النظام السوري وإيران، بالاعتراف بنظام بشار الأسد وبإعادة إقامة علاقات معه خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تسلم اللاجئين السوريين إليه.

وأخيراً؛ فمن المرجح أن يدعي كل من الرئيس أردوغان والسلطات الحكومية أن هذه المادة ستطبق من أجل إعادة متهمي 15 تموز/يوليو الهاربين من الخارج، ومن ثم سيسعى إلى تحويل الرأي العام عن طريق تغيير المناقشات وجدول الأعمال بشأنها. ومع ذلك؛ فنحن نعلم أن هذا المرسوم سيتم تنفيذه على المظلومين والمهاجرين، لأنه حتى الآن لم تستطع تركيا إعادة شخص واحد ادعت بأنه مذنب من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا. وإنه من الممكن أن تكون تركيا قد وضعت هذا المرسوم لإضفاء الشرعية على تسليم عدد قليل من الرعايا الأوروبيين والأمريكيين دون إجراءات قضائية، والذين اعتقلتهم خلال الأعمال التي قامت بها من أجل التظاهر. وهذا يدل بوضوح على قيمة كلمة تركيا وسمعتها.

وفي النهاية وبجميع الأحوال؛ فإنه يجب على المسلمين في تركيا منع تسليم إخواننا وأخواتنا المهاجرين إلى الظالمين. وعليهم الاحتجاج على القادة ومحاسبتهم وتحذيرهم بشكل صارم من تسليم المظلومين ليد الكافر الصيني المتوحش، وللقاتل الروسي، وللطغاة الآسيويين الظالمين. بل ويجب على المسلمين الصراخ في وجوه قادة تركيا: "بأننا نقف مع المظلومين والمهاجرين، وليس مع أولئك الذين يتخذون الظالمين والكفار كحلفاء!"

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود كار

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا