حكومة الشاهد حرب على الفساد أم حرب على حملة استرجاع الثروات؟

الخبر:

تحت عنوان تدابير ردعية مشددة ضد التعدي على المرافق العامة ومواقع الإنتاج، أكدت جريدة المصور - تونس عن مصادر مطلعة أن رئاسة الحكومة بصدد بلورة جملة من التدابير الردعية لفرض سلطة القانون إزاء تفاقم مظاهر الانفلات المربكة لسير المرافق العامة وقطاعات الإنتاج.

وكشفت المصادر ذاتها أنه بالتوازي مع إعداد أمر مشترك بين وزيري الطاقة والدفاع الوطني، لجعل المناطق البترولية مناطق عسكرية مغلقة، سيتم مستقبلا التصدي لأي إرباك لإمداد النفط والغاز سواء عبر التعدي على منشآت حيوية، مثل المضخات أو غلق الطرقات لإيقاف عمليات نقل المنتجات البترولية.

التعليق:

 عندما يتعلق الأمر بمصالح السيد الغربي فإنّ الأمر جلل، وعندما يتعطل استنزاف ونهب الثروات فإن حكومة الشاهد في حالة استنفار قصوى، فبعد تزكية التحوير الوزاري الأخير الذي لم يترك مواليا لحقبة الاستعباد (منظومة بن علي) إلا استقدمه، تهبّ حكومة الشاهد في حركة استباقيّة لتسييج مناطق الثروة الباطنيّة ومناطق الإنتاج وعسكرتها ومن ثمّ إبعاد الحركات الاحتجاجيّة عنها وجعلها دون ذات جدوى، وكلّ ذلك من أجل تأمين عمل الشركات الاستعماريّة وحراستها.

على أرض تونس وفي مناطق الثروة ذات الملكية العامة سيضع العسكر أوزاره وتصبح تلك المناطق عسكرية مغلقة لا يمكن لأحد دخولها إلا بتصريح. نعم ستغلق المناطق العامة في وجه أصحابها ليدخلها المستعمر تحت الحراسة لينهب الثروات الباطنيّة ويستنزفها بأيادٍ تونسيّة يحرسه جنود من تونس وتدعمه السلطة الحاكمة التي تدعي الهيبة والسيادة.

يُستخرج من بلادنا سبعون ألف برميل من النفط يوميا وسبعة آلاف وثلاث مائة طنّ من الغاز. يستخرج من بلادنا ما مقداره 4000 مليار دينار سنويا من النفط وبمقدار 6400 مليار دينار سنويا من واردات فوسفات الجنوب فقط. هذا وأهل البلد وخاصّة سكّان المناطق الغنيّة في حالة مأساوية. إنّها لمفارقة عجيبة غريبة لا يقدر على استيعابها إلا العملاء ومن والاهم!!

مقدرات البلد كافية لتحقيق الكفاية لأهل البلد الذين يعانون من غياب كلي للحاجيات الأساسية، لكنّ هذه المقدّرات استولى عليها المستعمر. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد شركة الكهرباء والغاز تهدد بقطع الكهرباء والغاز عن مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس بحجة ديونه المتراكمة، في حين إنه غير بعيد عن مستشفى الحبيب بورقيبة تستغل شركة بريتش غاز البريطانيّة حقل ميسكار بنسبة مائة بالمائة وتبيع الغاز المستخرج من صفاقس لشركة الكهرباء والغاز بالأسعار العالميّة وبالعملة الصّعبة!

إنه النظام الرأسمالي فلا اعتبار فيه للإنسان، فقط صاحب المال هو صاحب النفوذ المطلق إذا لزم الأمر، فهذا مبدؤهم الذي يستميتون لأجله.

تركوا عقيدة العدل واعتنقوا عقيدة الظلم، تركوا نظام العدل والأمان المنبثق من عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله حيث وعد الله عباده بإطعامهم من الجوع وتأمينهم من الخوف في قوله ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾. تركوا نظاما حدّد حقّ كلّ إنسان في ثروات البلاد بما يحفظ حقّه وكرامته. فقد بينه سيد الخلق rفي قوله: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار».

ولكن هل يمكننا أن نطالب بحقوقنا الشرعية من منظومة رأسمالية علمانية تفصل الدين وتبعده عن الحياة؟

إنّ الحل الوحيد لجميع مشاكل الإنسانية بكل أطيافها في نظام رباني، يطبقه خليفة لرسول الله rتختاره أمّة الإسلام وتحاسبه بقوانين شرعية في ظل دولة نكاد نرى سنا نورها يبزغ مع أول فجر، وما ذلك على الله بعزيز.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ريم حري – تونس