النظام الاجتماعي في تونس إلى أين؟!!

الخبر:

أصدرت الدائرة 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما استثنائيا يلزم أمًّا بالتكفل بنفقة أبنائها بعد طلاقها من زوجها، وذلك عبر دفع مبلغ 150 ديناراً شهريا كمساهمة منها في الإنفاق على أبنائها الذين في حضانة طليقها.

وأوضحت المحامية هاجر الشارني خلال مداخلتها في برنامج صباح الناس الخميس 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017 أن هذا الحكم هو الأول في تونس، ويعدّ استثنائيا لعدم تجرّؤ أي أب على طلب الإنفاق من طليقته سابقا، في حين إن تونس موقعة على اتفاقيات دولية بخصوص حقوق الطفل وضمان استقراره المادي، وعدم التمييز بين الجنسين في الحقوق وفي الإعانة في مصاريف الأبناء.

التعليق:

رغم أنّ أحكام الشرع معلومة فيما يتعلق بالحضانة والنفقة وقد جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح لتنظيم علاقة الرجل والمرأة، نجد هذا الحكم القضائي الذي يلزم الأم بالإنفاق على أبنائها بعد منح الحضانة للأب، يصدر في تونس ليؤكد أنّ القوانين التي تتعلق بالنظام الاجتماعي والتي تفصل النزاعات بين المرأة والرجل بالاستناد لها تخالف مخالفة جوهرية أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام.

في الماضي ادعى بورقيبة أنّ مجلة الأحوال الشخصية لا غبار عليها وأنها مستمدة من أقوال فقهاء رغم أنّ صياغتها اعتمد فيها التلفيق الفقهي، وإلغاؤها لأحكام شرعية معينة أمر ثابت لا يقدر أحد على إنكاره، واليوم كذلك يدعي القضاة الذين أصدروا الحكم بإلزام المرأة بالإنفاق على أبنائها بعد طلاقها أنهم قد استنبطوه من روح الشريعة بالاعتماد على ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية  والدستور التونسي!!

فإلى متى سيتواصل هذا التلبيس والتعدي على أحكام الإسلام بهذا الشكل؟!

وإلى أين هم ماضون بالمجتمع في تونس وهم يولون قبلتهم لاتفاقيات ومعاهادات دولية تسلب المرأة ما حباها به الإسلام وتدعي زورا أنها تنصفها وتردّ حقوقها؟!

فليعلم القائمون على الحكم في تونس وأعوانهم أن المسلمة المؤمنة أبدا لا ولن تستبدل بأحكام خالقها ما هو دونها.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي