الرأسمالية ومن مفرزاتها الرشوة

 

 

 

الخبر:

 

قال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو المتحدث في أزمير: "نحن لا نعترف بحكم تلك المحكمة في نيويورك وذلك لارتباط الوثائق المطروحة بـ17-25 كانون الأول/ديسمبر"، كما أوضح أنه سيتم محاسبة متلقي الرشوة والحاصلين على مكاسب لم يستحقوها. (سبوتنيك 2017/12/03)

 

التعليق:

 

عادت قضايا التهرب من الضرائب والفساد والرشوة من جديد إلى الساحة التركية مع قضية الزراب المرفوعة في أمريكا. وكما نذكر أنه تم اعتقال رضا الزراب في 25/17 كانون الأول/ديسمبر 2013 لتقديمه الرشوة للسياسيين، حيث بقي في الاعتقال لسبعين يوما، إلى حين إعطاء أردوغان التعليمات لإطلاق سراحه، وتم إغلاق الملف بالادعاء أن الحادثة غير متعلقة بالرشوة وهكذا تخلص من هذه التهمة القذرة. تم في ذلك الوقت إغلاق الملف ولكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على الفساد والرشوة في تركيا والعالم أجمع. على العكس فإن الرشوة والفساد هي حقيقة الرأسمالية وجزء لا يتجزأ منها. فوفقا للرأسمالية كل بضاعة مدفوعة الضريبة تعد قانونية، ولا تعد غير قانونية إلا إذا لم تدفع عنها الضريبة. فلولا الضريبة وعدم وجود المال العام لما كان هناك حادثة الرشوة والفساد. كذلك فإن الرأسمالية ليست موجودة في الديمقراطيات والملكيات بل هي واقع الفساد والرشوة أيضا. مثال على ذلك عملية الفساد والرشوة المقدرة بـ800 مليار دولار التي حصلت لأهداف سياسية في السعودية بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

عرفت تركيا 25/17 كانون الأول/ديسمبر باليوم الذي قام به السياسيون بالحصول على الرشوة والقيام بالفساد لتحصيل مكاسب ليست حقا لهم. تلك الرشوة التي أخرجت من صناديق الأحذية والأموال الفاسدة التي تجمعت من المنازل تم نشرها على العلن. فكانت في نظر الناس بمثابة جبل جليدي وسط البحر، أما انعكاسها وتأثيرها فكان أكبر من المحيط. حتى إن الكلمات كانت عاجزة عن وصف الحادثة. حيث إنه لم يتم في ذلك اليوم محاسبة متلقي الرشوة لأهداف سياسية. بل حتى إنه تم الإفراج عنهم، حيث مثل ذلك اليوم للبعض يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لتركيا. فمنذ ذلك اليوم والمجتمع في تركيا منقسم إلى قسمين؛ معارض ومحالف. القائلون بالفساد عن حادثة الرشوة هم المعارضون والقائلون بالانقلاب هم المحالفون.

 

بعدها مرت الأيام حيث بدأت قضية الزراب حاليا في أمريكا بينما أغلقت ذلك اليوم في تركيا. ومن الطبيعي أن أمريكا ستستغل هذه القضية كما يحلو لها وبما يناسب مصالحها في الشرق الأوسط. مثال على ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك فإن رئيس بلدية نيويورك السابق رودولف جولياني ووزير العدل الأمريكي السابق مايكل موكاسي، بعد محادثات سرية مع أردوغان في 24 شباط قد صرحا بشأن دورهما في قضية الصراف في البيان الذي قدماه للمحكمة: "من أجل ضمان تسوية مع تركيا بما يناسب مصالح الأمن القومي الأمريكي". (سبوتنيك 2014/4/21)

 

عدا عن أن التحقيق في أمريكا بشأن قضية الرشوة والفساد المرتكبة في تركيا لأمر مشين. وهو نقطة سوداء على جباه السياسيين ووسيلة استغلال في يد القوى الاستعمارية. فلماذا يتم في أمريكا التحقيق في قضية الرشوة والفساد المرتكبة في تركيا؟! أم أن تركيا لا تثق بكفاءة قضائها؟ أم أنها تبقى ساكتة على التحقيق في هذه القضية في أمريكا من أجل خدمة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؟!

 

أما رأي الإسلام. فالرشوة حرام، ومانح الرشوة والذي يقبلها كلاهما في النار، ويحاسبان عليها. وفي هذا الباب عن رسول الله r: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ rالرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي» (أحمد وأبو داود) وفي رواية أخرى: «الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فيِ الناَرِ» (الدارقنطي)

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أرجان تكينباش