حظر الزواج قبل سن معين تحريم لما أحله الله

الخبر:

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن مجلس الشورى السعودي يناقش خلال جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة (الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات). وكان خمسة أعضاء في مجلس الشورى السعودي تقدموا، في تموز/يوليو الماضي، بتوصية تطالب وزارة العدل بعدم السماح بتزويج الفتيات دون سن الـ15 إطلاقاً، وبفرض ضوابط على عقود الزواج للفتيات دون سن الـ18. وفي مبررات الوصية التي ساقها مقدمو التوصية، ذكروا أن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية؛ بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات، وأن أنظمة بلاد إسلامية عدة تحدد سن الزواج بسن معينة.

التعليق:

الانفتاح والليبرالية والعلمنة وتغريب البلاد تحت عنوان تحديث الإسلام هي سمات المرحلة الانتقالية الجديدة التي تمر بها بلاد الحرمين تحت قيادة آل سعود الحالية العميلة لأمريكا والتي تسعى بكل خنوع لتنفيذ الرؤية الأمريكية للبلاد ومشاريعها الاستعمارية. فليس مستغربا إذن تماشيا مع تلك الرؤية أن تقوم ثلة قليلة مضبوعة بالثقافة الغربية بتقديم توصية لتحديد سن زواج الفتيات في السعودية مدعين أن خطوتهم تلك هي حماية للمرأة من العنف والظلم بينما هي في حقيقتها خطوة خطيرة لتغريب المرأة المسلمة وحرفها عن أحكام دينها.

أما زعم دعاة حظر زواج القاصرات بأن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، فهو قول باطل ناتج عن الفكر العلماني المنحط الذي جلبوه من الغرب والذي يفصل الدين عن شؤون الحياة وينافي الإسلام العظيم الذي هو مبدأ شامل، عقيدة إلهية ينبثق عنها نظام كامل للحياة. فأحكام الإسلام تشمل جميع نواحي الحياة وتنظم جميع علاقات الإنسان ولا تقتصر على الأمور العقدية أو التعبدية فقط. فمن ناحية تنظيم الزواج جاء الإسلام بأحكام تشريعية تفصيلية تضمن هناء الحياة والمودة والرحمة بين الزوجين. فأجاز للمسلم والمسلمة الزواج من سن البلوغ بل وحث الشباب على الزواج حتى يتم إشباع غريزة النوع إشباعا صحيحا يصان به المجتمع ويحقق الغاية التي من أجلها خلق الله تلك الغريزة في الإنسان وهي بقاء النوع الإنساني.

وأما قولهم بأن أنظمة بلاد إسلامية عدة تحدد سن الزواج بسن معينة فقد صدقوا في ذلك فالأنظمة في البلاد الإسلامية شأنها شأن النظام في السعودية كلها أنظمة عميلة للغرب تحكم بغير ما أنزل الله ولا تستند إلى الإسلام في شيء بل تحارب الإسلام والداعين إلى تطبيقه وتتسابق إلى إرضاء الغرب.

لقد عاشت المرأة المسلمة قرونا من الزمان تحت ظل دولة الإسلام التي أسسها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام عزيزة مكرمة، تطبق عليها أحكام الإسلام النقية العادلة كما تطبق على الرجل سواء بسواء. وإن حصل ظلم للمرأة فإن ذلك كان بسبب إساءة تطبيق هذه الأحكام الشرعية عليها وبسبب العادات والتقاليد التي نُسبت زورا وبهتانا إلى الإسلام. أما في ظل الأنظمة الحاكمة العميلة في بلاد المسلمين فإن الظلم الواقع على المرأة المسلمة وهضم حقوقها وانتهاك كرامتها هي نتيجة حتمية لتطبيق القوانين الوضعية، والتبعية للغرب الرأسمالي الكافر وما زرعه في بلاد المسلمين من جهل وفقر وحروب وانعدام الرعاية وتشويه في أحكام الإسلام.

لذلك فإن حل المشاكل التي قد تحصل عند الزواج المبكر، لا يكون بتحريم المباح والانسياق للمخططات الدولية التي تستهدف أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام وكل ما يمت بالإسلام بصلة، ولا القبول بالقوانين الوضعية التي وضعها الغرب الرأسمالي والتي أوجدت آفات تفتك بمجتمعاته من ممارسة الأطفال للزنا واختلاط الأنساب والأمراض المنقولة جنسياً، بل إن الحل يكمن في التطبيق الشامل لأحكام الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تحسن تطبيق الإسلام وتحمي الأعراض وتجعل الأسرة قلعة محصنة بأحكام شرعية وتصون المجتمع من الرذيلة والفسوق والفحشاء.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فاطمة بنت محمد