الثلاثاء، 24 محرّم 1446هـ| 2024/07/30م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
تقوية العملة المحلية لا يكون بالتعامل بالدولار أو باليوان، بل باعتماد نظام الذهب والفضة الذي فرضته الشريعة الإسلامية (مترجم)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تقوية العملة المحلية لا يكون بالتعامل بالدولار أو باليوان،

بل باعتماد نظام الذهب والفضة الذي فرضته الشريعة الإسلامية

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في 19 من كانون الأول/ديسمبر 2017 قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال إن الحكومة تدرس اقتراحا من جانب الصين باستخدام اليوان بدلا من الدولار الأمريكي في التبادل التجاري الثنائي بين باكستان والصين. هذا وقد أوضح البنك المركزي الباكستاني يوم الاثنين الأول من كانون الثاني/يناير 2018م أنه بالفعل توجد ترتيبات خاصة لاستخدام اليوان الصيني للتجارة الثنائية بين باكستان والصين وكذلك لتمويل النشاط الاستثماري.

 

التعليق:

 

تتم المعاملات المالية المتعلقة بالتجارة الدولية حاليًا بالدولار الأمريكي، الذي يحق لأمريكا فقط طباعته وإصداره، وفي ظل النظام المالي والاقتصادي العالمي، فإن البلدان في جميع أنحاء العالم لتلبية احتياجات سوقها المحلية من السلع والخدمات المستوردة فهي بحاجة إلى دولارات أمريكية تجنيها بالعادة من خلال تصدير السلع والخدمات إلى بلدان أخرى؛ فإذا كانت الدولارات التي تجنيها من الصادرات غير كافية لتغطية تكلفة الواردات المحتاجة لها، فإن هذه الدول تقترض الدولارات بفوائد ربوية من المقرضين من القطاع الخاص، أو المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو مباشرة من الدول الاستعمارية مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وعادة ما يكون بين البلدان اتفاقيات تتعلق بالتجارة مع بعضها البعض مما يسمح لها بمبادلة عملاتها بموجب صفقات المقايضة.

 

تقول الدوائر الحكومية الباكستانية إن التجارة مع الصين باليوان ستساعد باكستان في ميزان مدفوعاتها حيث سيصبح غير الدولار جزءا من وارداتها، لكنها لم تساعدها في السنة المالية 2017، حيث صدرت باكستان سلعًا وخدمات بقيمة 1.62 مليار دولار للصين في حين بلغت وارداتها من الصين 10.57 مليار دولار، مما يعكس اختلالا كبيرا في الميزان التجاري، فمن أين ستحصل باكستان على الباقي؟! إما أنها ستحصل عليها من خلال زيادة صادراتها إلى الصين لدرجة المساواة مع وارداتها من الصين، لكن هذا لن يحدث على المدى المنظور، أو من خلال اقتراض اليوان من البنوك الصينية، وبالتالي ما الفرق بين التجارة بالدولار أو اليوان حينها؟! كلا الخيارين يؤديان إلى استنزاف الاقتصاد الباكستاني واستغلاله من قبل القوى الأجنبية. إن باكستان في الوقت الحالي تقوم بدفع ربا قروض بالدولار، ومن الآن فصاعدًا ستضطر إلى سداد ربا قروض باليوان!

 

يكمن الحل لهبوط قيمة العملة الباكستانية وتدنيها في التخلي عن العملة الورقية التي ليست لها قيمة حقيقية في ذاتها، واتخاذ العملة المغطاة بمعيار الذهب والفضة، فكلا المعدنين لهما قيمة في ذاتهما. لما كان الدولار واليوان عملات ثابتة، فإن أمريكا والصين - وكذلك الدول الكبرى الأخرى - ستتلاعب دائما بالدول الصغيرة، لأن العملات الأجنبية تستمد قوتها من القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتلك الدول الصغيرة. كما ويسبب وجود العملات الورقية إلى نشوب حروب بين العملات مع الدول التي تتهم بعضها بعضاً بالتلاعب بعملاتها للحصول على ميزات في التجارة الدولية. على النقيض من ذلك، إذا أصبح معيار الذهب والفضة المعيار المهيمن في التجارة الدولية، فإن ذلك سيجلب الاستقرار في التجارة الدولية وينهي استغلال الدول المستعمرة بعملاتها القوية، لأن جميع السلع والخدمات وحتى العملات سيتم تقييمها بالذهب والفضة.

 

لكن التحول إلى معيار الذهب والفضة على المستوى الدولي لا يمكن أن يتحقق إلا من قبل الأمة الإسلامية إذا أقامت دولتها، دولة الخلافة على منهاج النبوة، حيث فرض الإسلام أن يكون معيار عملة الدولة الذهب والفضة، ومن ثم فإنه من واجب دولة الخلافة أن تستخدم الذهب والفضة كعملة على الصعيدين المحلي والدولي، وبما أن دولة الخلافة ستكون هي أكبر وأقوى دولة في العالم، فضلًا عن أكبر اقتصاد، فإنها ستفرض قبول المعيار الذهبي دوليًا لأنها ستكون الدولة الأكثر تأثيرًا في العالم، حيث ستسيطر على جميع التجارة وطرق الشحن الاستراتيجية والهواء والأرض والبحر... علاوة على ذلك، فإنه باستثناء عدد قليل من القوى الاستعمارية، فإن مبادرة دولة الخلافة على منهاج النبوة لإدخال الذهب والفضة كعملة عالمية ستكون نعمة كبيرة لجميع البلدان الأخرى، لأنها ستنقذ البشرية من الاسترقاق الاقتصادي والمالي الذي تمارسه أمريكا وغيرها من الدول الاستعمارية.

 

لذلك يجب علينا جميعا أن نسعى جاهدين لجعل باكستان نقطة ارتكاز لدولة الخلافة على منهاج النبوة، التي سوف تتبنى الذهب والفضة كعملة للنظام الاقتصادي في الإسلام. إن تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام وحده سيجعلنا أقوياء ومستقلين، ويحرر الإنسانية كلها من العبودية الاقتصادية والمالية التي تشهدها حاليا في ظل النظام المالي والاقتصادي الذي يرأسه الغرب. ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

آخر تعديل علىالأحد, 21 كانون الثاني/يناير 2018

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع