الفساد في لبنان يوصله إلى الهاوية

 

الخبر:

ذكرت وسائل إعلام لبنانية منها جريدة الديار وموقع قناة nbn وغيرهما في 2018/1/24 نقلا عن مجلة أوبسرفر الفرنسية أن الدين العام على دولة لبنان وصل إلى 80 مليار دولار وسيصل في نهاية العام إلى 86 مليار دولار، وبعد دراسة من خمسة اختصاصيين ماليين لهذا الدين توصلوا إلى نتيجة فضيحة كبرى وتحدثوا عن سرقات كبرى خلال 30 سنة ماضية.

 

التعليق:

 

منذ أن فصل الاستعمار لبنان وغيره من بلاد المسلمين عن الدولة الأم "الخلافة العثمانية" وأراده أن يكون كيانا للنصارى ككيان يهود، يتبع بلاد الغرب، وفي قلب العالم الإسلامي، ونصب عليه حكاما من نصارى الموارنة ومعهم بعض عملاء المسلمين، وجعل دستوره مستمدا من الدستور الفرنسي (ديمقراطي -جمهوري - برلماني)، إلا أن هذا الكيان كان فاشلا لأسباب عدة:

 

• لا توجد فيه مقومات دولة، فهو بلد صغير، وفيه 18 طائفة - حاليا المسلمون 80%.
• الحكام فيه من أفسد الحكام، ومعظمهم توارثوا حكمه من آبائهم منذ الاستعمار الفرنسي وحتى اليوم، وهم فوق القانون، فقد نهبوا المال العام وسخروا المؤسسات لمصالحهم الشخصية، ورائحة الفساد والرشوة والمحسوبيات تزكم الأنوف.
• نظام الحكم في لبنان، نظام رأسمالي وضعي، لا يرقى لعلاج مشاكل الإنسان ورعايته رعاية صحيحة.
• منذ نشأته يخضع لنفوذ دولة كبرى تلزمه لدولة إقليمية تابعة لها، كمصر أو سوريا أو السعودية أو إيران.

انطلاقا من الأسباب المذكورة، والمتعمق في علاج مشاكل لبنان ومنها الفساد الاقتصادي، يجد أن المشكلة هي في نظام الحكم الرأسمالي، وفساد الطبقة السياسية، وفقدانه لمقومات دولة قابلة للحياة السليمة.

ولذلك نقول لأهل لبنان:

 

إن الفساد سيستمر فيه، ولا خلاص لكم منه، حتى تعودوا كما كان أجدادكم.

 

فلبنان يجب أن يعود إلى أصله بلاد الشام وإلى أمة الإسلام، وأن يحكم بالإسلام، فهو النظام الصحيح الذي يرقى لنهضة الإنسان نهضة صحيحة وأن يحكمه خيرة الناس من أهل التقوى والخبرة والكفاءة.

 

حينها يرعى النظام شؤون الناس بشرع الله، ويحكم الناس خيارُهم وتقطع يد السارق ويحافظ على المال العام، ويعيش الناس من مسلمين وغيرهم حياة تحفظ كرامتهم وكلٌّ يحصل على حقه بلا منة من أحد.

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الشيخ الدكتور محمد إبراهيم

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان