بعد مرور أربع سنوات

ماذا جنينا من دستور تونس 2014 إلا الفقر والحاجة والشذوذ؟!

 

 

 

الخبر:

 

26 كانون الثاني/يناير 2014، في هذا التاريخ صادق المجلس التأسيسي على دستور تونس الجمهورية الثاني، دستور قالوا إنه ثاني أعظم دستور بعد دستور المدينة، وقالوا عنه إنه دستور توافقي يلم شمل كل أهل تونس، وقالوا عنه إنه دستور الحريات العامة واختلاف الرأي، وقالوا عنه إنه دستور الإقلاع والنهضة والرقي المجتمعي، وقالوا وقالوا وقالوا...

 

واليوم وبعد أربع سنوات من هذا الدستور أين نحن مما قالوا وماذا جنينا من هذا الدستور؟؟؟

 

التعليق:

 

اليوم، وبعد أربع سنوات من إقرارهم لعِجلهم المقدس، دستور 2014، ما زالت الطبقة الحاكمة عاجزة على إيجاد ولو بصيص من الاستقرار لما جاء به هذا الدستور الوضعي الأعرج، فنقطة التمييز الإيجابي مثلا هي من أبرز المفاهيم التي نص عليها هذا الدستور ولكنها إلى يومنا هذا حبر على ورق، في ظل عجز صارخ لهذه المنظومة السياسية والاقتصادية الحالية عن تجسيمها على أرض الواقع، بل تفاقمت الفوارق الجهوية وازدادت حدة في جل الولايات الداخلية، من ذلك:

 

- تفاقم نسب البطالة في جل الولايات وخاصة منها المصنفة الداخلية 32.5 بالمائة في تطاوين، أكثر من 25 بالمائة في قبلي وقابس، أكثر من 20 بالمائة في القصرين ومدنين وتوزر.

 

- اتساع رقعة الفقر في الجهات الداخلية بنسبة 30 بالمائة ليظهر فقراء جدد قادمون من عدد من الفئات مثل الأجراء وصغار الموظفين وصغار الفلاحين والتجار.

 

كما أن هذه الدساتير القائمة على عقيدة فصل الإسلام عن الدولة والقائمة على ثوابت الديمقراطية والليبرالية الرأسمالية قد جُرّبت وأثبتت فشلها في مجتمعنا وحتى في المجتمعات الغربية، وغنيّ عن التعريف ما أفرزته هذه الأفكار والشعارات من فئات الشواذ والمثليين، والجريمة والأزمات الاقتصادية والتي أصبح يعاني منها العالم أجمع، فها هم أبناء هذه الشعارات في العالم يتظاهرون لمحاكمة ديمقراطيتهم لعدم قدرتها على إيجاد حلول لمشاكلهم، وتفشي الفقر والبطالة في صفوفهم، في حين تتركز الثروة في أيدي قلة صغيرة منهم، وهذا مجرد مثال واحد من آلاف مثله، فكيف يَقبل من يَدّعون برعاية شؤون الناس في تونس أن يفرضوا على أهلها المسلمين حضارة تحتضر ليست منهم وليسوا منها؟! ألا ساء ما يزرون.

 

خلاصة الحديث، إن هذه التشاريع المزعومة، وما قُنِّن لها من قوانين وقرارات ظالمة، آتية من النظام السابق نفسه والذي لا يزال يحكم، فهل يُعقل لبلد كان سبّاقا في إزالة الطواغيت أن يُقرَّر له مثل هذا الدستور المسموم الذي بانت مناقضته الصريحة لعقيدة المسلمين؟

 

وهل يرضى أهل تونس بهذا العبث التشريعي الوضعي مقابل التشريع الربّاني الذي يُحقّق العدل والرعاية والكفاية والرّفاه؟

 

ألم يأن لأهل تونس، أن يدركوا أن خلاصهم مما هم فيه من أزمات سياسية واقتصادية، ولما هم فيه من فقر وضنك حياة، ولما هم عليه من اكتواء بنار العلمانية والديمقراطية؛ لن يكون إلا بالإسلام، ولن يكون إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؟!

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممدوح بوعزيز

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس